خسائر القوات الأفغانية ارتفعت 35 % العام الماضي

قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)
قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)
TT

خسائر القوات الأفغانية ارتفعت 35 % العام الماضي

قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)
قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)

سجلت الخسائر في صفوف قوات الأمن الأفغانية ارتفاعًا بنسبة 35 في المائة عام 2016 بالمقارنة مع العام السابق، وفق تقرير حكومي أميركي عكس صورة قاتمة للوضع الأمني في هذا البلد.
وبحسب أرقام الهيئة الخاصة لإعادة إعمار أفغانستان، قتل 6785 جنديًا أفغانيًا وضابطًا في الشرطة وأصيب 11777 بجروح بين الأول من يناير (كانون الثاني) و12 نوفمبر (تشرين الثاني).
وبالمقارنة، قتل نحو خمسة آلاف عنصر خلال عام 2015، وأكثر من 4600 خلال 2014، ووصف جنرال أميركي في حينها مستوى الخسائر بأنه «لا يحتمل». وتعد قوات الأمن الأفغانية بالإجمال نحو 316 ألف عنصر، بحسب الهيئة الحكومية الأميركية.
وتولت هذه القوات مسؤولية الأمن في البلاد في الأول من يناير 2015، مع انتهاء المهمة القتالية لقوات الحلف الأطلسي ضد حركة طالبان. وكانت دول الحلف وفي طليعتها الولايات المتحدة، تأمل في أن تكون القوات الأفغانية قادرة على السيطرة على البلاد والتصدي لمقاتلي «طالبان»، بعدما أنفقت عشرات مليارات الدولارات لتجهيزها وتدريبها.
لكن هذه القوات تراجعت أمام هجمات المتمردين وسجل عام 2016 المزيد من التدهور في الوضع رغم آمال القادة العسكريين الأميركيين.
وبحسب التقرير، كانت الحكومة الأفغانية تسيطر على نحو 57.2 في المائة من ولايات البلاد الـ407 في مطلع نوفمبر، بتراجع قدره 6.2 نقطة عن أغسطس (آب)، و15 نقطة عما كان عليه الوضع قبل عام.
غير أن القادة العسكريين الأميركيين يشددون على أن القوات الأفغانية الحديثة التي تم تشكيلها انطلاقًا من الصفر خلال بضع سنوات، أثبتت رغم كل شيء عن قدراتها إذ تمكنت من السيطرة على عواصم الولايات أمام هجمات «طالبان». وقال قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون في ديسمبر (كانون الأول): «هذه السنة حصلت ثماني هجمات (لطالبان) على مدن، وأحبطت جميعها. بالنسبة إلينا، هذا دليل تقدم حقيقي».
وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تعهدت بسحب القوات الأميركية من أفغانستان، غير أنها لم تتمكن من الوفاء بوعدها بشكل كامل، بل اضطرت إلى إبقاء 8400 جندي.
وسمح للمستشارين العسكريين الأميركيين في 2016 بالاقتراب من خطوط الجبهة لمساعدة القوات الأفغانية بمزيد من الفاعلية، كما سمح للطائرات الحربية الأميركية بهامش تحرك أكبر لضرب أهداف لحركة طالبان بصورة مباشرة. أما الرئيس الأميركي الجديد، فلم يكشف الكثير عن سياسته تجاه أفغانستان، وتبقى نياته مجهولة.
وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي تباحث مع ترمب في مطلع ديسمبر، إن الرئيس الأميركي أكد له أن بلاده «ستبقى إلى جانب» أفغانستان خلال ولايته. وأوضحت الهيئة الخاصة لإعادة إعمار أفغانستان أن أرقام الأمم المتحدة تشير إلى أن الخسائر المدنية أيضًا تبقى مرتفعة مع تسجيل 8397 قتيلاً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، ولو مع تراجع طفيف بالنسبة إلى 2015.
وينعكس هذا الوضع الصعب على معنويات الأفغانيين، وفق الهيئة الحكومية التي تستند إلى دراسة أصدرها معهد آسيا عام 2016.
وأعرب 29.3 في المائة فقط من الأفغان الذين شملتهم هذه الدراسة، عن انطباع بأن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 36.7 في المائة عام 2015.
وأوضحت الهيئة «أنه أدنى مستوى من التفاؤل منذ البدء بإعداد هذه الدراسة عام 2004».
وقال مراقب غربي عاش في أفغانستان لسنوات، إن الحكومة الأفغانية قد لا تتمكن من استعادة المناطق التي تسيطر عليها حركة طالبان، وأضاف: «الكل هنا يعتقد أن البلاد ستنهار في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات».



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.