خسائر القوات الأفغانية ارتفعت 35 % العام الماضي

قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)
قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)
TT

خسائر القوات الأفغانية ارتفعت 35 % العام الماضي

قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)
قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)

سجلت الخسائر في صفوف قوات الأمن الأفغانية ارتفاعًا بنسبة 35 في المائة عام 2016 بالمقارنة مع العام السابق، وفق تقرير حكومي أميركي عكس صورة قاتمة للوضع الأمني في هذا البلد.
وبحسب أرقام الهيئة الخاصة لإعادة إعمار أفغانستان، قتل 6785 جنديًا أفغانيًا وضابطًا في الشرطة وأصيب 11777 بجروح بين الأول من يناير (كانون الثاني) و12 نوفمبر (تشرين الثاني).
وبالمقارنة، قتل نحو خمسة آلاف عنصر خلال عام 2015، وأكثر من 4600 خلال 2014، ووصف جنرال أميركي في حينها مستوى الخسائر بأنه «لا يحتمل». وتعد قوات الأمن الأفغانية بالإجمال نحو 316 ألف عنصر، بحسب الهيئة الحكومية الأميركية.
وتولت هذه القوات مسؤولية الأمن في البلاد في الأول من يناير 2015، مع انتهاء المهمة القتالية لقوات الحلف الأطلسي ضد حركة طالبان. وكانت دول الحلف وفي طليعتها الولايات المتحدة، تأمل في أن تكون القوات الأفغانية قادرة على السيطرة على البلاد والتصدي لمقاتلي «طالبان»، بعدما أنفقت عشرات مليارات الدولارات لتجهيزها وتدريبها.
لكن هذه القوات تراجعت أمام هجمات المتمردين وسجل عام 2016 المزيد من التدهور في الوضع رغم آمال القادة العسكريين الأميركيين.
وبحسب التقرير، كانت الحكومة الأفغانية تسيطر على نحو 57.2 في المائة من ولايات البلاد الـ407 في مطلع نوفمبر، بتراجع قدره 6.2 نقطة عن أغسطس (آب)، و15 نقطة عما كان عليه الوضع قبل عام.
غير أن القادة العسكريين الأميركيين يشددون على أن القوات الأفغانية الحديثة التي تم تشكيلها انطلاقًا من الصفر خلال بضع سنوات، أثبتت رغم كل شيء عن قدراتها إذ تمكنت من السيطرة على عواصم الولايات أمام هجمات «طالبان». وقال قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون في ديسمبر (كانون الأول): «هذه السنة حصلت ثماني هجمات (لطالبان) على مدن، وأحبطت جميعها. بالنسبة إلينا، هذا دليل تقدم حقيقي».
وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تعهدت بسحب القوات الأميركية من أفغانستان، غير أنها لم تتمكن من الوفاء بوعدها بشكل كامل، بل اضطرت إلى إبقاء 8400 جندي.
وسمح للمستشارين العسكريين الأميركيين في 2016 بالاقتراب من خطوط الجبهة لمساعدة القوات الأفغانية بمزيد من الفاعلية، كما سمح للطائرات الحربية الأميركية بهامش تحرك أكبر لضرب أهداف لحركة طالبان بصورة مباشرة. أما الرئيس الأميركي الجديد، فلم يكشف الكثير عن سياسته تجاه أفغانستان، وتبقى نياته مجهولة.
وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي تباحث مع ترمب في مطلع ديسمبر، إن الرئيس الأميركي أكد له أن بلاده «ستبقى إلى جانب» أفغانستان خلال ولايته. وأوضحت الهيئة الخاصة لإعادة إعمار أفغانستان أن أرقام الأمم المتحدة تشير إلى أن الخسائر المدنية أيضًا تبقى مرتفعة مع تسجيل 8397 قتيلاً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، ولو مع تراجع طفيف بالنسبة إلى 2015.
وينعكس هذا الوضع الصعب على معنويات الأفغانيين، وفق الهيئة الحكومية التي تستند إلى دراسة أصدرها معهد آسيا عام 2016.
وأعرب 29.3 في المائة فقط من الأفغان الذين شملتهم هذه الدراسة، عن انطباع بأن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 36.7 في المائة عام 2015.
وأوضحت الهيئة «أنه أدنى مستوى من التفاؤل منذ البدء بإعداد هذه الدراسة عام 2004».
وقال مراقب غربي عاش في أفغانستان لسنوات، إن الحكومة الأفغانية قد لا تتمكن من استعادة المناطق التي تسيطر عليها حركة طالبان، وأضاف: «الكل هنا يعتقد أن البلاد ستنهار في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات».



الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)

شدّدت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، على أن بكين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة التهديدات الأميركية المستمرة، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى الحوار مع واشنطن، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتعاني كوبا أزمة طاقة، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في عملية أمنية أميركية في كاراكاس، ما حَرَم هافانا من مصدرها الرئيس للنفط.

كان دياز كانيل قد شدّد، الأسبوع الماضي، على أنه لن يستقيل تحت ضغط الولايات المتحدة، داعياً، في الوقت نفسه، إلى الحوار.

ولدى سؤالها عن هذه التصريحات، الأربعاء، جدّدت «الخارجية» الصينية تأكيد دعم بكين للجزيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن «الصين تُعارض بحزمٍ الدبلوماسية القسرية، وستدعم كوبا دعماً راسخاً في حماية سيادتها الوطنية ورفض التدخّل الخارجي».

وتربط بكين وهافانا علاقة تحالف اشتراكي طويلة الأمد، في حين تُعارض السلطات الصينية على الدوام الحظر التجاري الأميركي المفروض على كوبا منذ عقود.

وتصاعدت التوترات، في بداية العام الحالي، عندما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن كوبا «على وشك السقوط»، داعياً إيّاها إلى إبرام اتفاق أو مواجهة العواقب.

ومع ذلك، سمحت الولايات المتحدة، في أواخر مارس (آذار) الماضي، بتفريغ شحنة من النفط الخام من ناقلة روسية في كوبا. وقالت موسكو، هذا الشهر، إنها سترسل سفينة ثانية محمّلة بالنفط إلى هذا البلد.


ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».