تيريزا ماي في ضيافة إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القصر الرئاسي بأنقرة (أ ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القصر الرئاسي بأنقرة (أ ب)
TT

تيريزا ماي في ضيافة إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القصر الرئاسي بأنقرة (أ ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القصر الرئاسي بأنقرة (أ ب)

وصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (السبت)، إلى العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة لها لهذا البلد منذ توليها مهامها، وذلك أملاً في تعزيز العلاقات التجارية بين تركيا وبريطانيا قبل خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.
وتجري ماي خلال زيارتها التي تستمر يومًا محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيرها بن علي يلديريم، وذلك غداة لقائها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وبدأت ماي زيارتها بوضع إكليل من الزهور عند ضريح مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك.
وتشكل زيارة ماي تمايزًا عن مسؤولين أوروبيين آخرين يتخذون موقفًا حذرًا إزاء تركيا بعد حملة التطهير الواسعة التي شهدتها إثر الانقلاب الفاشل في 15 يوليو (تموز) الماضي.
وترى تركيا، التي تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ثمانينات القرن الماضي، في بريطانيا حليفًا قويًا، لكن الاستفتاء حول خروج الأخيرة من الاتحاد في يونيو (حزيران) الماضي حرمها من هذا الدعم، ولذلك يسعى البلدان إلى إعطاء زخم جديد للعلاقات بينهما خارج إطار الاتحاد الأوروبي. وبما أن ماي تريد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، فهي تسعى إلى اتفاقات تجارية معززة مع شركاء غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ووعدت ماي بتفعيل المادة 50 في «معاهدة لشبونة» قبل نهاية مارس (آذار)، التي تتيح بدء مفاوضات الخروج والتي أصدرت المحكمة العليا قبل أيام قرارًا يلزمها بمشاورة البرلمان لتفعليها.
وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أن التبادلات التجارية الثنائية بين البلدين تجاوزت 16 مليار دولار (نحو 15 مليار يورو) في عام 2015.
وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعا خلال زيارة إلى تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى تعزيز العلاقات التجارية وإلى توقيع «اتفاق ضخم للتبادل الحر».
وفي الجانب التركي، تضررت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد محاولة الانقلاب واعتراض بروكسل على حملات التطهير التي تلته. في المقابل، ترى تركيا أن الاتحاد الأوروبي لم يبدِ تضامنًا كافيًا معها، لكن الناطقة باسم ماي أكدت أن «لا مواضيع محرمة» للتباحث بالنسبة إلى رئيسة الحكومة البريطانية، مضيفةً أن «هناك مواضيع... علينا البحث بشأنها مع تركيا».
وفي بريطانيا، دعا بعض النواب ماي إلى عدم ترك رغبتها في توقيع اتفاقات تجارية تطغى على القلق الذي تثيره مسألة احترام حقوق الإنسان في تركيا. وكتبت النائبة الليبرالية الديمقراطية سارة أولني في صحيفة «الغارديان» أن «حكومة البريكست المحافظة مستعدة لأي شيء بهدف توقيع اتفاقات تجارية مع دول غير الأنظمة الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي إلى درجة أنها ستحاول استمالة حتى أسوأ القادة».
ودعت منظمة «بي آي إن» الدولية، التي تضم كتابًا يدافعون عن حرية التعبير، ماي إلى إثارة «الانتهاكات الخطرة» التي تُرتكب برأي المنظمة في ظل حال الطوارئ المعلنة في تركيا منذ الانقلاب الفاشل.
وعشية وصول ماي إلى أنقرة، أعلنت متحدثة باسمها أن الزيارة سيطغى عليها تعزيز التعاون في شؤون الأمن، بالإضافة إلى تحديد إطار علاقات تجارية جديدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.