جزر القمر تغلق جميع المكاتب الإيرانية التي تعمل تحت غطاء خيري

الحبيب لـ«الشرق الأوسط»: نطالب بوجود عربي أكبر والاستثمار في بلادنا

جزر القمر تغلق جميع المكاتب الإيرانية التي تعمل تحت غطاء خيري
TT

جزر القمر تغلق جميع المكاتب الإيرانية التي تعمل تحت غطاء خيري

جزر القمر تغلق جميع المكاتب الإيرانية التي تعمل تحت غطاء خيري

أكد سفير جمهورية القمر المتحدة لدى السعودية، أن بلاده أغلقت وبشكل نهائي جميع المكاتب الإيرانية التي كانت تعمل تحت غطاء العمل الخيري، فيما يتمثل عملها الحقيقي في توغل ونشر المد الصفوي الشيعي، على حد قوله.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الحبيب عباس عبد الله، السفير فوق العادة والمفوض المقيم لجمهورية القمرة المتحدة لدى السعودية، إن الرئيس عثمان غزالي أصدر أوامره قبل نحو ثلاثة أشهر بإغلاق جميع المكاتب الإيرانية في جزر القمر التي كانت تعمل تحت غطاء خيري. وأضاف: «في الحقيقة دخلت إيران جزر القمر عن طريق المنظمات كما يسمونها الخيرية، وهي ليست خيرية، فما خفي كان أعظم، لأجل استمالة قلوب الضعفاء، وكما تعلمون وضع الجزر الاقتصادي متواضع، وعليه أرادوا استغلال هذه النقطة والتواصل مع الشعب، وأنهم جاءوا من أجل المساعدة، وكانوا يفتحون مكاتب خيرية لذلك، لكنها في الحقيقة مكاتب توغل للمد الصفوي الشيعي».
ولفت عبد الله إلى أنه بعد تنبه السلطات إلى ظهور النشاطات الإيرانية على إحدى الجزر قبل نحو ثلاثة أشهر أصدر الرئيس عثمان غزالي أوامر بإغلاق جميع هذه المكاتب الإيرانية في البلد بشكل كامل. وتابع: «لكن المشكلة لا تنتهي هنا، فلا بد من تعويضها بمكاتب عربية، لأن الناس الضعفاء يرون خدمات تقدم ولا يعرفون ما وراء ذلك، ونحن نسعى لأجل جلب المنظمات الخيرية العربية والسعودية خصوصًا لسد هذا الفراغ، وفي حال لم يسد الفراغ سيلومنا الناس، وأوجه رسالة للأشقاء بضرورة موازاة جزر القمر في هذا الصدد، والاستثمار وفتح المكاتب الخيرية».
وبحسب السفير القمري، فإن جزر القمر بلد صغير، وبلد عربي واحد يستطيع التكفل بمساعدتها، فلا يتجاوز عدد السكان مليون نسمة فقط، كما أن موقعها الاستراتيجي جعلها مطمعا لكل دول العالم، والوجود العربي سيكون سدا لأي مؤامرة من أي جهة كانت.
ووصف الحبيب عبد الله العلاقات القمرية - السعودية بأنها في أوج قوتها، مبينًا أن القيادة والشعب القمري يكنون كل التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونوابه وكل الشعب السعودي. وأردف: «العلاقات بين البلدين أزلية، وترجع جذورها منذ ما قبل الاستقلال عام 1975م، وبعد الاستقلال تجددت وتقوت العلاقات، وفي المرحلة الحالية شهدت العلاقات بين البلدين نقلة نوعية، فتحت آفاقا جديدة، حيث تم فتح سفارة خادم الحرمين الشريفين في موروني، وكما تعلمون السفارات العربية كانت نادرة في جزر القمر، لكن المملكة بادرت ضمن الدول العربية بفتح سفارة لها، حتى تكون على أرض الواقع، ونحن نقدر هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كذلك سفارتنا في المملكة فتحت في الثمانينات الميلادية، والمملكة لا تقصر في خدمة أشقائها في جزر القمر وتقدم يد العون في المجالات كافة، على سبيل المثال السعودية لعبت دورًا مهمًا في تكوين الكوادر القمرية عبر المؤسسات التعليمية في المملكة خصوصًا الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وغيرها. والآن هناك آفاق جديدة وتعاون أمني واستراتيجي ودفاعي، واتفاقية دفاع تم توقيعها بين البلدين، ويمكنني القول: إن علاقاتنا وصلت في هذه المرحلة إلى القمة».
ودلل السفير القمري على قوة العلاقات مع السعودية بتأكيده أن بلاده كانت أول دولة عربية تطرد السفير الإيراني وتقطع العلاقات مع إيران إبان مهاجمة عناصر إيرانية سفارة وقنصلية المملكة في طهران ومشهد، مشيرًا إلى أن عودة العلاقات مع إيران مرهونة بتصحيح علاقاتها مع المملكة ودول الجوار، وقال: «جزر القمر كانت أول دولة عربية تقوم بقطع العلاقات وطرد السفير الإيراني، نحن عضو في الجامعة العربية، ولدينا علاقات استراتيجية مع المملكة، وإذا تم استهداف المملكة نعتبره استهدافا لجزر القمر، وبمجرد حصول ذلك للسفارة والقنصلية السعودية في إيران قمنا مباشرة بقطع العلاقات وإعطاء السفير الإيراني 24 ساعة لمغادرة البلاد. وقررت القيادة عدم عودة العلاقات إلا إذا صححت إيران مواقفها وصححت علاقاتها مع دول الجوار، ثم بعد ذلك يمكن النظر في مسألة التعاون مع إيران».
وبشأن انضمام جزر القمر إلى التحالف الإسلامي العسكري الذي تقوده السعودية، أوضح السفير أن التحالف بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة كانت مبادرة مباركة جدًا، وأضاف: «لأن جزر القمر دولة عربية إسلامية فكان لا بد أن تشارك مع أشقائها في مثل هذا التحالف العظيم، وأتذكر عندما كلفني فخامة الرئيس بإبلاغ القيادة في السعودية أن جزر القمر مستعدة للمشاركة عسكريًا في التحالف وإرسال جنودها، ليس فقط في التحالف، ولكن أيضًا لحماية المملكة، لأننا نعتبر أمن المملكة من أمن جزر القمر، والمساس بالمملكة هو مساس بجزر القمر، ولذلك لن نسمح بالإساءة أو المساس بالمملكة، ونعتبر أمن المملكة واستقرارها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه».
وكشف الحبيب عبد الله أن الرئيس عثمان غزالي أبلغه عند استهدف الحوثيين مكة المكرمة، استعداد جزر القمر لإرسال جنود للمرابطة على حدود المملكة والدفاع عنها، مشددًا على أن «المشاركة في التحالف دليل على أننا مصممون للتكاتف مع الأشقاء في السعودية والعالم العربي والإسلامي، لأجل مصلحة الأمتين العربية والإسلامية».
ودعا السفير القمري في المملكة المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين والعرب إلى الاستثمار في بلاده، كونها ما زالت بكرًا ومليئة بالفرص التي لو اكتشفها المستثمرون لتنافسوا عليها، بحسب تعبيره. وأردف: «جزر القمر دولة بكر في مجال الاستثمار وواعدة خصوصا في المجال السياحي، فهي تقع على المحيط الهندي ومضيق موزمبيق، ولديها شواطئ رملية جميلة، كذلك هناك فرص في مجال الطيران، حاليًا لا توجد خطوط مباشرة، إلى جانب الفرص في مجال الزراعة، لأنها بلد زراعي و70 في المائة من السكان يعملون بالزراعة، وهناك الثروة السمكية، ومتأكد لو تعرفوا على الفرص فيها سيتنافسون عليها، وهناك قانون استثمار يعطي ميزة وتسهيلات خاصة للمستثمر العربي، كما أن الحكومة توفر كل الإمكانيات للمستثمرين العرب».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».