مقتل جنديين تركيين باشتباكات مع «بي كاكا» في ولاية بتليس

عملية «درع الفرات» تقتل 1518 من «داعش» و295 من منظمة «بي كا كا» بسوريا

مقتل جنديين تركيين باشتباكات مع «بي كاكا» في ولاية بتليس
TT

مقتل جنديين تركيين باشتباكات مع «بي كاكا» في ولاية بتليس

مقتل جنديين تركيين باشتباكات مع «بي كاكا» في ولاية بتليس

قتل جنديان تركيان وجُرح آخران اليوم (السبت)، في اشتباكات مع مسلحي منظمة «بي كاكا» في ولاية بتليس جنوب شرقي البلاد.
وذكرت إدارة الولاية في بيان، أن «الجريحين حالتهما مستقرة».
وتأتي الاشتباكات في إطار العملية الأمنية الواسعة التي بدأها الجيش التركي بولاية بتليس في 12 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأكدت إدارة الولاية أن العملية الأمنية ستستمر حتى تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين في عموم الولاية.
ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة «بي كا كا» وملاحقة عناصرها، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمال العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر، انطلاقًا من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.
في سوريا، أعلنت هيئة الأركان التركية اليوم، أن عملية درع الفرات شمال سوريا، أسفرت حتى اليوم، عن مقتل ألف و518 إرهابيًا من تنظيم «داعش»، و295 من منظمة «بي كا كا».
جاء ذلك في بيان أسبوعي صادر عن رئاسة الأركان، حول العمليات العسكرية المستمرة داخل البلاد ضد منظمة «بي كا كا» وعملية «درع الفرات».
وأشار البيان، إلى «بلوغ القوات المشاركة في (درع الفرات) الأحياء الغربية والشمالية الخارجية لمدينة الباب بمحافظة حلب شمالي سوريا، في إطار عملية (الباب) التي انطلقت في 9 ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
ولفت البيان إلى «استمرار تطبيق التدابير المتخذة لوقف الهجمات المحتملة لعناصر المنظمة باتجاه الشرق من منطقة عفرين وباتجاه الغرب من مدينة منبج بحلب».
وذكر أن «عملية درع الفرات، التي أطلقها الجيش التركي في 24 أغسطس (آب) الماضي، أسفرت عن مقتل ألف و518 إرهابيا من (داعش)، و250 جريحًا و7 أسرى».
وأضاف أن «العملية أسفرت أيضًا عن مقتل 295 إرهابيًا من (بي كا كا) و4 جرحى و11 سلموا أنفسهم».
وأوضح البيان أن «العملية أسفرت أيضًا عن إلقاء 1233 قنبلة على 1141 هدفًا، وإبطال مفعول 2845 عبوة ناسفة، وتفكيك 43 لغمًا أرضيًا».
وأكد أنه «يتم تحليل أهداف (داعش) الذي يتخذ المدنيين دروعًا بشرية، بواسطة أنظمة كشف وتحديد متطورة بحوزة الجيش التركي».
وشدد أن الجيش التركي «يستخدم أسلحة وذخائر ذكية بهدف عدم إلحاق الضرر بالمدنيين. وأنه لا يستهدف أي موقع لـ(داعش) في حال تحديد وجود مدنيين بداخل».
واليوم (السبت)، تمكّنت قوات الجيش التركي من قتل 18 مسلحًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 248 هدفًا تابعًا للتنظيم، في إطار عملية «درع الفرات» شمالي سوريا.
وفي بيان صادر عنه، قال الجيش التركي إن «18 إرهابيًا من عناصر (داعش) قتلوا خلال العمليات البرية والغارات الجوية التي استهدفت، أمس الجمعة، مواقع التنظيم شمال سوريا خلال اليوم الـ144 من عملية «درع الفرات».
ولفت البيان، إلى أن «مقاتلات تابعة للقوات الجوية التركية قصف 14 موقعًا للتنظيم في مدينة الباب وقرية (بزاعة)، فيما قصفت القوات البرية لدرع الفرات 214 موقعًا لـ(داعش) بريف محافظة حلب، مما أسفر عن تدمير عدد من مقرات قيادة التنظيم وتحصينات، وآليات مزودة بالسلاح».
ونشرت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي تسجيلات تُظهر لحظة استهداف مواقع التنظيم في مدينة الباب وقرية «بزاغة»، ومشاهد تدمير مستودع للذخيرة، وتحصينات للإرهابيين.
ودعمًا لقوات «الجيش السوري الحر»، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا).
وانطلقت العملية، تحت اسم «درع الفرات»، بهدف تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخصوصًا تنظيم «داعش» الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».