توصيل الطلبات لسجناء بريطانيا حتى باب الزنزانة

غضب بين حراس السجون لتكليفهم بدور «ساعي البريد»

بات بإمكان السجناء في بريطانيا طلب مشتريات من على موقع «أمازون» للتسوق على الإنترنت، ليتم توصيلها إليهما على أبواب الزنازين، بحسب ما كشف عنه النقاب أمس الثلاثاء.
وبحسب صحيفة «تلغراف» البريطانية، فإنه بإمكان النزلاء شراء ألعاب كومبيوتر، وأقراص الفيديو الرقمية «دي في دي»، وأجهزة التدريب الرياضي، ومستحضرات التجميل والملابس عبر الإنترنت.
ورغم عدم إمكانية ولوج السجناء إلى الإنترنت مباشرة، فإن بوسعهم التسوق من قائمة موافق عليها من قبل وزارة العدل وعبر الأموال التي كسبوها في السجن أو المرسلة إليهم عبر أسرهم وأصدقائهم.
ونقلت الصحيفة عن مفتشين بالسجون قولهم إنه بسبب مشكلات «ضياع» الطلبات أو وجدانها فارغة بعد فتحها، فإن حرس السجن يتعين عليهم توصيل الطرود إلى الزنازين.
من جانبهم، أعرب الحراس بالسجون عن غضبهم الشديد من هذه السياسة، قائلين إنهم ليسوا «سعاة بريد».
وتضيف «تلغراف» أن ما تم الكشف عنه مؤخرا سيغذي الشكوك بشأن الضغط على السجون، في أعقاب تقارير عن العنف المتزايد واستخدام المخدرات والشغب في المنشآت المكتظة.
ووجد تقرير أعده رئيس مفتشي السجون عن سجن «إتش إم بي هيويل» بمقاطعة ورسسترشاير، والذي تبلغ سعته 1000 نزيل، أنه منذ وضع السياسة الجديدة فإن الطلبات من «أمازون» وقوائم السجن لم تختفِ.
وتوقع أحد الحراس، والذي لم يعمل بسجن «إتش إم بيه هيويل» إلا أنه خدم في سجون المملكة المتحدة لأكثر من 10 سنوات أن القرار قد «يخلق توترات». وقال: «ضباط السجن يواجهون صعوبة بما فيه الكفاية في الوقت الراهن من دون أن يتعين عليهم القيام بدور ساعي البريد المبجل».
وتابع: «بعض السجناء سيطلبون كمية من الأشياء من القوائم والكثير منها سيعاد لعدم مطابقته لما طلبوه، إذا فإن لديك حراس يقومون بتوصيل الطلبات ثم تجهيزها لإعادتها من حيث أتت»، مضيفا: «الأمر برمته مضحك لدرجة تصيب بالإغماء، ويزيد من مشكلات طاقم السجن».
ويشير الحارس الذي لم تذكر الصحيفة اسمه إلى نه من بين سياسة السجون في بريطانيا أنه يطلب من الضباط «الطرق على الباب» وانتظار أن يدعوهم النزلاء إلى الدخول، مختتما: «الخدمة بالسجون أصبحت نكتة».
ووفق لوائح السجون أيضا، فبإمكان المسجونين الذين يملكون ما يكفي من المال في حساباتهم البنكية وحصلوا على امتيازات، شراء البضائع، بحد أقصى 25.50 إسترليني أسبوعيا استنادا إلى حسن السير والسلوك.
كما يستشار النزلاء أربع مرات سنويا بشأن محتويات قوائم المنتجات المسموح بشرائها.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم خدمة السجون قوله «ضباط السجن لن يقوموا بتوصيل الطلبات إلى الزنازين، فالنزلاء مسؤولون عن جمع مشترياتهم من منطقة مشتركة بالسجن».