علم النظام والحرس الجمهوري يفشلان مفاوضات وادي بردى

قوات الأسد تستأنف عملياتها العسكرية وموسكو تهدّد بتدمير المنطقة

سكان بلدة أعزاز بريف حلب التي ضربها تفجير ضخم لعربة وقود يتفقدون المكان غداة الانفجار الذي وقع أول من أمس (رويترز)
سكان بلدة أعزاز بريف حلب التي ضربها تفجير ضخم لعربة وقود يتفقدون المكان غداة الانفجار الذي وقع أول من أمس (رويترز)
TT

علم النظام والحرس الجمهوري يفشلان مفاوضات وادي بردى

سكان بلدة أعزاز بريف حلب التي ضربها تفجير ضخم لعربة وقود يتفقدون المكان غداة الانفجار الذي وقع أول من أمس (رويترز)
سكان بلدة أعزاز بريف حلب التي ضربها تفجير ضخم لعربة وقود يتفقدون المكان غداة الانفجار الذي وقع أول من أمس (رويترز)

عاودت قوات النظام يوم أمس قصفها قرى وادي بردى بريف دمشق في ظل استمرار انقطاع المياه عن العاصمة دمشق، بعد فشل المرحلة الأولى من المفاوضات، في حين قالت مواقع معارضة إن موسكو نفذت تهديدها بعد رفض المعارضة الشروط التي فرضها الوفد الروسي لاتفاق الهدنة، وهي إدخال ورشات صيانة لعين الفيجة مع رفع علم النظام عليها ودخول عناصر من الحرس الجمهوري.
وأكّدت «الهيئة الإعلامية في وادي بردى» في بيان لها، أمس: «إن الجنرال الروسي تلقى الرد الرافض بغضب شديد وأرسل تهديدا واضحا بأن عدم موافقة الأهالي على إرسال ورشات الصيانة إلى نبع الفيجة بحماية كتيبة مشاة من الحرس الجمهوري، سيجعل الطيران الروسي من قريتي بسيمة وعين الفيجة أرضًا مستوية واحدة». وأوضح محمد البرداوي، الناطق باسم الهيئة لـ«الشرق الأوسط» أنّ «القبول بشروط النظام يعني تهجير الأهالي والمقاتلين واحتلال المنطقة كما حصل في بعض مناطق ريف دمشق، وهو ما لم ولن يقبل به أبناء وادي بردى».
في المقابل، حمّل إعلام النظام المعارضة مسؤولية فشل المفاوضات معلنا أن الأعمال العسكرية في وادي بردى بدأت بعد توقف الهدنة جراء «تعطيل المجموعات المسلحة سير المفاوضات»، كما نفت مصادر مقربة من النظام لـ«وكالة الأنباء الألمانية» وجود هدنة بين قوات النظام والمعارضة، مشيرة إلى أنه «تم الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 3 ساعات يومي السبت والجمعة كي يتسنى للوفد الروسي الدخول للتفاوض مع المسلحين لأجل السماح لفرق الصيانة لإصلاح ما تعرض له نبع عين الفيجة، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن نتائج إيجابية».
وأفاد المرصد بأن عودة العمليات العسكرية في منطقة وادي بردى، جاءت بعد فشل التوصل لاتفاق حول قضية المياه ومنابعها ومحطات ضخها في عين الفيجة، والتي تقوم على انسحاب المقاتلين من النبع ومحطات الضخ ومحيطها ورفع أعلام للنظام فوقها. ونقل المرصد عن قياديين ميدانيين تأكيدهم أنهم «لا يستخدمون قضية قطع المياه عن العاصمة دمشق كورقة ضغط في العمليات العسكرية الجارية في وادي بردى»، كاشفا أن قادة من النظام وما يسمى «حزب الله» اللبناني أبلغوا الوسطاء أنه «في حال لم يتم التوصل لاتفاق جدي وكامل فلتعطش دمشق شهرًا حتى نرتاح سنوات أخرى من قضية المياه».
ونفذت يوم أمس، بحسب المرصد، الطائرات الحربية ما لا يقل عن 24 غارة استهدفت أماكن في قريتي بسيمة وعين الفيجة ومناطق أخرى في وادي بردى وجرودها، بالتزامن مع قصف بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية على المناطق ذاتها، وسط اشتباكات متواصلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها وما يسمى «حزب الله» اللبناني من جانب، والفصائل المعارضة وجبهة فتح الشام من جانب آخر.
وأفادت الهيئة الإعلامية في وادي بردى «باستهداف قرية بسيمة بغاز الكلور مؤكدة تسجيل حالات اختناق في صفوف المدنيين».
وأشارت كذلك إلى «شن الطيران الحربي أكثر من عشر غارات منذ ساعات الصباح الأولى حتى ظهر أمس على قرى المنطقة ومنازل مدنييها وتركز القصف الجوي على قريتي عين الفيجة وبسيمة وسط قصف مدفعي ثقيل وبصواريخ (فيل) أرض - أرض واستهداف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة والقناصة ترافقت مع محاولة تقدم لقوات النظام مدعومة بلواء درع القلمون من محور جبال كفير الزيت، حيث تصدى لهم ثوار المنطقة ودارت بينهم اشتباكات عنيفة جدًا ولم تحرز القوات المقتحمة أي تقدم كما تم التأكد من مقتل وجرح عناصر بصفوف القوات التي حاولت الاقتحام».
ويشترط الاتفاق الذي كان موضع بحث بين ممثلي الطرفين، بحسب المرصد، إعادة ضخ المياه من نبع عين الفيجة ووادي بردى إلى العاصمة دمشق، على أن يلتزم الطرفان بتحييد المياه عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة، وضمان دخول ورشات الإصلاح وعدم التعرض لها. وتنص بنود الاتفاق على إعفاء المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية لمدة 6 أشهر وتسليم السلاح المتوسط والثقيل والخفيف وتسوية أوضاع المطلوبين لأي جهة أمنية كانت وعدم وجود أي مسلح غريب في المنطقة من خارج قرى وادي بردى ابتداء من بسيمة إلى سوق وادي بردى.
أما فيما يتعلق بالمسلحين من خارج المنطقة، يتم إرسالهم بسلاحهم الخفيف إلى إدلب مع عائلاتهم، وهو ما ينطبق أيضا على مقاتلي المنطقة الذين يرغبون في الخروج منها أيضا.
ونص على دخول قوات النظام إلى قرى وادي بردى، ووضع حواجز عند مدخل كل قرية، عبر الطريق الرئيسي الواصل بين القرى العشر.
وكانت فعاليات محلية قد طالبت في بيان لها، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحصل في وادي بردى، محذرة من احتمال «وقوع كارثة بشرية بحق ملايين المدنيين في وادي بردى والعاصمة دمشق في ظل استمرار حملة القصف العنيفة والهجوم البري على وادي بردى من قبل النظام وميليشياته». ويعيش سكان المنطقة المحاصرة أوضاعا كارثية في ظل انقطاع الماء والكهرباء وكافة وسائل الاتصال ناهيك عن شح الغذاء والدواء والمواد الإسعافية. كما طالب البيان بإرسال ورشات إصلاح وإعادة إعمار نبع الفيجة وشبكات المياه المحلية والمتوجهة إلى دمشق، وأن ترافقها لجنة أممية تتقصى حقيقة من يتحمل مسؤولية تدمير نبع الفيجة، وأن تشرف على عملية الإصلاح وتراقب وقف إطلاق النار.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.