علم النظام والحرس الجمهوري يفشلان مفاوضات وادي بردى

قوات الأسد تستأنف عملياتها العسكرية وموسكو تهدّد بتدمير المنطقة

سكان بلدة أعزاز بريف حلب التي ضربها تفجير ضخم لعربة وقود يتفقدون المكان غداة الانفجار الذي وقع أول من أمس (رويترز)
سكان بلدة أعزاز بريف حلب التي ضربها تفجير ضخم لعربة وقود يتفقدون المكان غداة الانفجار الذي وقع أول من أمس (رويترز)
TT

علم النظام والحرس الجمهوري يفشلان مفاوضات وادي بردى

سكان بلدة أعزاز بريف حلب التي ضربها تفجير ضخم لعربة وقود يتفقدون المكان غداة الانفجار الذي وقع أول من أمس (رويترز)
سكان بلدة أعزاز بريف حلب التي ضربها تفجير ضخم لعربة وقود يتفقدون المكان غداة الانفجار الذي وقع أول من أمس (رويترز)

عاودت قوات النظام يوم أمس قصفها قرى وادي بردى بريف دمشق في ظل استمرار انقطاع المياه عن العاصمة دمشق، بعد فشل المرحلة الأولى من المفاوضات، في حين قالت مواقع معارضة إن موسكو نفذت تهديدها بعد رفض المعارضة الشروط التي فرضها الوفد الروسي لاتفاق الهدنة، وهي إدخال ورشات صيانة لعين الفيجة مع رفع علم النظام عليها ودخول عناصر من الحرس الجمهوري.
وأكّدت «الهيئة الإعلامية في وادي بردى» في بيان لها، أمس: «إن الجنرال الروسي تلقى الرد الرافض بغضب شديد وأرسل تهديدا واضحا بأن عدم موافقة الأهالي على إرسال ورشات الصيانة إلى نبع الفيجة بحماية كتيبة مشاة من الحرس الجمهوري، سيجعل الطيران الروسي من قريتي بسيمة وعين الفيجة أرضًا مستوية واحدة». وأوضح محمد البرداوي، الناطق باسم الهيئة لـ«الشرق الأوسط» أنّ «القبول بشروط النظام يعني تهجير الأهالي والمقاتلين واحتلال المنطقة كما حصل في بعض مناطق ريف دمشق، وهو ما لم ولن يقبل به أبناء وادي بردى».
في المقابل، حمّل إعلام النظام المعارضة مسؤولية فشل المفاوضات معلنا أن الأعمال العسكرية في وادي بردى بدأت بعد توقف الهدنة جراء «تعطيل المجموعات المسلحة سير المفاوضات»، كما نفت مصادر مقربة من النظام لـ«وكالة الأنباء الألمانية» وجود هدنة بين قوات النظام والمعارضة، مشيرة إلى أنه «تم الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 3 ساعات يومي السبت والجمعة كي يتسنى للوفد الروسي الدخول للتفاوض مع المسلحين لأجل السماح لفرق الصيانة لإصلاح ما تعرض له نبع عين الفيجة، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن نتائج إيجابية».
وأفاد المرصد بأن عودة العمليات العسكرية في منطقة وادي بردى، جاءت بعد فشل التوصل لاتفاق حول قضية المياه ومنابعها ومحطات ضخها في عين الفيجة، والتي تقوم على انسحاب المقاتلين من النبع ومحطات الضخ ومحيطها ورفع أعلام للنظام فوقها. ونقل المرصد عن قياديين ميدانيين تأكيدهم أنهم «لا يستخدمون قضية قطع المياه عن العاصمة دمشق كورقة ضغط في العمليات العسكرية الجارية في وادي بردى»، كاشفا أن قادة من النظام وما يسمى «حزب الله» اللبناني أبلغوا الوسطاء أنه «في حال لم يتم التوصل لاتفاق جدي وكامل فلتعطش دمشق شهرًا حتى نرتاح سنوات أخرى من قضية المياه».
ونفذت يوم أمس، بحسب المرصد، الطائرات الحربية ما لا يقل عن 24 غارة استهدفت أماكن في قريتي بسيمة وعين الفيجة ومناطق أخرى في وادي بردى وجرودها، بالتزامن مع قصف بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية على المناطق ذاتها، وسط اشتباكات متواصلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها وما يسمى «حزب الله» اللبناني من جانب، والفصائل المعارضة وجبهة فتح الشام من جانب آخر.
وأفادت الهيئة الإعلامية في وادي بردى «باستهداف قرية بسيمة بغاز الكلور مؤكدة تسجيل حالات اختناق في صفوف المدنيين».
وأشارت كذلك إلى «شن الطيران الحربي أكثر من عشر غارات منذ ساعات الصباح الأولى حتى ظهر أمس على قرى المنطقة ومنازل مدنييها وتركز القصف الجوي على قريتي عين الفيجة وبسيمة وسط قصف مدفعي ثقيل وبصواريخ (فيل) أرض - أرض واستهداف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة والقناصة ترافقت مع محاولة تقدم لقوات النظام مدعومة بلواء درع القلمون من محور جبال كفير الزيت، حيث تصدى لهم ثوار المنطقة ودارت بينهم اشتباكات عنيفة جدًا ولم تحرز القوات المقتحمة أي تقدم كما تم التأكد من مقتل وجرح عناصر بصفوف القوات التي حاولت الاقتحام».
ويشترط الاتفاق الذي كان موضع بحث بين ممثلي الطرفين، بحسب المرصد، إعادة ضخ المياه من نبع عين الفيجة ووادي بردى إلى العاصمة دمشق، على أن يلتزم الطرفان بتحييد المياه عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة، وضمان دخول ورشات الإصلاح وعدم التعرض لها. وتنص بنود الاتفاق على إعفاء المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية لمدة 6 أشهر وتسليم السلاح المتوسط والثقيل والخفيف وتسوية أوضاع المطلوبين لأي جهة أمنية كانت وعدم وجود أي مسلح غريب في المنطقة من خارج قرى وادي بردى ابتداء من بسيمة إلى سوق وادي بردى.
أما فيما يتعلق بالمسلحين من خارج المنطقة، يتم إرسالهم بسلاحهم الخفيف إلى إدلب مع عائلاتهم، وهو ما ينطبق أيضا على مقاتلي المنطقة الذين يرغبون في الخروج منها أيضا.
ونص على دخول قوات النظام إلى قرى وادي بردى، ووضع حواجز عند مدخل كل قرية، عبر الطريق الرئيسي الواصل بين القرى العشر.
وكانت فعاليات محلية قد طالبت في بيان لها، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحصل في وادي بردى، محذرة من احتمال «وقوع كارثة بشرية بحق ملايين المدنيين في وادي بردى والعاصمة دمشق في ظل استمرار حملة القصف العنيفة والهجوم البري على وادي بردى من قبل النظام وميليشياته». ويعيش سكان المنطقة المحاصرة أوضاعا كارثية في ظل انقطاع الماء والكهرباء وكافة وسائل الاتصال ناهيك عن شح الغذاء والدواء والمواد الإسعافية. كما طالب البيان بإرسال ورشات إصلاح وإعادة إعمار نبع الفيجة وشبكات المياه المحلية والمتوجهة إلى دمشق، وأن ترافقها لجنة أممية تتقصى حقيقة من يتحمل مسؤولية تدمير نبع الفيجة، وأن تشرف على عملية الإصلاح وتراقب وقف إطلاق النار.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.