أوباما يضع اللمسات الأخيرة على تدابير لعقوبات ضد روسيا

الرئيس أوباما لدى إلقاءه خطابا في قاعدة جوية بمدينة تامبا الأميركية (رويترز)
الرئيس أوباما لدى إلقاءه خطابا في قاعدة جوية بمدينة تامبا الأميركية (رويترز)
TT

أوباما يضع اللمسات الأخيرة على تدابير لعقوبات ضد روسيا

الرئيس أوباما لدى إلقاءه خطابا في قاعدة جوية بمدينة تامبا الأميركية (رويترز)
الرئيس أوباما لدى إلقاءه خطابا في قاعدة جوية بمدينة تامبا الأميركية (رويترز)

اقتربت إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما من الإعلان عن مجموعة تدابير هدفها معاقبة روسيا على تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من بينها فرض عقوبات اقتصادية وتوجيه توبيخ دبلوماسي، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن هؤلاء المسؤولين التي لم تكشف عن هوياتهم قولهم "إن إدارة أوباما تضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل التدابير التي تعتزم اتخاذها ضد روسيا، والمتوقع أن يعلن عنها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري". وأشاروا إلى أنه من المرجح أن تشمل مجموعة التدابير هذه إجراءات سرية أيضا ضد موسكو، من المحتمل أن تنطوي عل عمليات إلكترونية ضد موسكو". كما ذكرت أنّ هذه العقوبات "تأتي بعد أسابيع من الجدال والنقاش داخل البيت الأبيض بشأن كيفية تعديل أمر تنفيذي صدر في أبريل (نيسان) 2015، يمنح الرئيس السلطة للرد على الهجمات الإلكترونية من دول خارجية، لكن هذا الأمر التنفيذي لم يكن يشمل الرد على التدخلات الخارجية في النظام الانتخابي الأميركي. وأضافت أن إدارة أوباما "طرحت هذا الأمر التنفيذي لمعاقبة وردع القراصنة الإلكترونيين الأجانب الذين يضرون باقتصاد الولايات المتحدة أو أمنها القومي"، وأشارت إلى أنّ هذا الإجراء "ساعد خلال العام الماضي في وقف الاختراقات الحاسوبية الصينية لأسرار العديد من الشركات الأميركية". كما نوّهت بأنّ أوباما كان قد تعهد في وقت سابق من الشهر الجاري بأنّه "سيكون هناك رد على تدخلات روسيا في الانتخابات الأميركية"، وذلك على الرغم من نفي موسكو القاطع "لأي تورط لها في هذه الاختراقات"، المزعومة.
وكان أوباما قد توعّد منتصف الشهر الجاري، بأن يتخذ إجراءات ضد روسيا بسبب تدخلها المزعوم في حملة انتخابات الرئاسة الأميركية. وقال في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية "نحتاج إلى اتخاذ إجراء، وسنفعل ذلك".
وتتهم الولايات المتحدة روسيا باختراق رسائل بريد الكتروني للحزب الديمقراطي ومساعد بارز لمرشحته في الانتخابات الأخيرة هيلاري كلينتون، لكن الكرملين ينفي ذلك.
من جانبه، وصف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب هذه المزاعم بأنها "مثيرة للسخرية" ولها دوافع سياسية. فيما تقول هيئات استخباراتية أميركية إنّ لديها أدلة كثيرة على أن قراصنة روسا مرتبطين بالكرملين يقفون وراء الهجمات. كما نوّه متحدث باسم البيت الأبيض بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متورط شخصيًا في هذه الهجمات.
وقد أثر تسريب رسائل البريد الالكتروني على الحزب الديمقراطي في مرحلة مهمة من الحملة الانتخابية.
وحسب وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)، فإن هدف روسيا كان تحويل دفة الانتخابات لصالح ترامب، لكن لم ينشر أي دليل على ذلك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».