التضخم في المغرب يرتفع 1.9 % على أساس سنوي

التضخم في المغرب يرتفع 1.9 % على أساس سنوي
TT

التضخم في المغرب يرتفع 1.9 % على أساس سنوي

التضخم في المغرب يرتفع 1.9 % على أساس سنوي

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الخميس إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 1.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 1.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب زيادة أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية.
وارتفع التضخم السنوي لأسعار السلع الغذائية إلى 2.8 في المائة من 2.2 في المائة في الشهر السابق فيما ارتفع معدل تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 1.3 في المائة في السنة التي انتهت في نوفمبر مقارنة مع 1.2 في المائة في السنة المنتهية في أكتوبر.
وقالت المندوبية إن تكلفة الاتصالات تراجعت 0.3 في المائة لكن تكلفة التعليم ارتفعت 2.9 في المائة دون أن تذكر تفاصيل.
وعلى أساس شهري استقر مؤشر أسعار المستهلكين عند 0.3 في المائة في نوفمبر دون تغير عن مستواه في أكتوبر في الوقت الذي هبط فيه معدل تضخم أسعار السلع الغذائية 0.7 في المائة وارتفع تضخم أسعار السلع غير الغذائية 0.1 في المائة.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.