حلب في فصولها الأخيرة... والمعارضة تبحث عن ممر آمن للانسحاب

البابا يناشد الأسد احترام القانون الإنساني والسماح بدخول المساعدات

حلب في فصولها الأخيرة... والمعارضة تبحث عن ممر آمن للانسحاب
TT

حلب في فصولها الأخيرة... والمعارضة تبحث عن ممر آمن للانسحاب

حلب في فصولها الأخيرة... والمعارضة تبحث عن ممر آمن للانسحاب

دخلت معركة حلب في الساعات الماضية المرحلة الأخيرة مع تقدم قوات النظام وحلفائها وسيطرتهم على عدد كبير من الأحياء التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة. وباتت هذه الفصائل عمليا كما الآلاف من المدنيين محاصرين في مساحة تتخطى بقليل الـ10 كلم مربع من مساحة المدينة الواقعة شمال سوريا، وهم يبحثون حاليا عن ممر آمن للانسحاب بعدما بات سقوط المدينة عسكريا أمرا محسوما.
وقال الناشط بهاء الحلبي الذي لا يزال موجودا في منطقة سيطرة المعارضة في حلب، إن المدينة تشهد حاليا «مذبحة تاريخية»، لافتا إلى أن «موسكو ترفض حتى هذه اللحظة تأمين ممر آمن لخروج مقاتلي المعارضة وعشرات آلاف المدنيين الذين يفترشون الشوارع ومداخل المباني». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الناس هنا تتمنى الموت في كل لحظة... الموت السريع تفاديا لما يرونه من موت تحت الأنقاض. كما أن أكثر ما يخيفهم دخول قوات النظام وحلفائها إليهم». وأوضح الحلبي أن «العشرات من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض كما أن الجرحى في الشوارع ولا إمكانية للوصل إليهم وإسعافهم نتيجة القصف العنيف غير المسبوق».
من جهته، أشار مصدر في الجيش السوري الحر إلى أن «الروس ما زالوا يرفضون أي حل يقضي بالخروج الآمن للعالقين في الأحياء الشرقية، ويصرون على إتمام عملية إبادة»، مؤكدا أن «المدينة لا تزال بعيدة عن السقوط عسكريا وهناك معارك شرسة في بستان القصر والكلاسة والسكري وجب الشلبي والإذاعة». وتحدث المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن «مأساة كبيرة بين المدنيين الذين بلغت أعدادهم أرقاما هائلة وهم محاصرون في مساحة ضيقة جدا.. وبالتالي كل قذيفة تسقط تؤدي لمقتل العشرات».
وأعلن المرصد السوري بعد ظهر يوم أمس انسحاب مقاتلي المعارضة من ستة أحياء كانت لا تزال تحت سيطرتهم في جنوب شرقي مدينة حلب، متحدثا عن «انهيار كامل» في صفوف الفصائل. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن وجود المعارضة في حلب يقتصر حاليا على أحياء المشهد والزبدية والسكري والأنصاري وأجزاء من صلاح الدين وسيف الدولة والعامرية، بعدما انسحبت في الساعات القليلة الماضية بشكل كامل من أحياء بستان القصر والكلاسة وكرم الدعدع والفردوس والجلوم وجسر الحج. وتحدث المرصد عن «وجود جثث في الشوارع لا تعرف هوية أصحابها». وقال شهود عيان في حي المشهد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحي يشهد اكتظاظا كبيرا بعد نزوح مدنيين من أحياء أخرى إليه مع تقدم الجيش، من دون أن يتمكنوا من إحضار أي شيء معهم من منازلهم.
في هذا الوقت، أعلن مركز المصالحة الروسي في حميميم أن القوات النظام تسيطر بالكامل على أكثر من 95 في المائة من مدينة حلب السورية، بعد دخولها خلال الساعات الـ24 الماضية إلى ثلاثة أحياء جديدة في شرق حلب هي الشيخ سعيد وكرم حومد وباب المقام، مؤكدا أن «مساحة الأحياء الشرقية للمدينة التي يسيطر عليها المسلحون لا تتجاوز 10 كيلومترات مربعة».
وأشار المركز إلى أنه «تم إجلاء أكثر من 100 ألف من سكان حلب، بينهم أكثر من 40 ألفا و484 طفلا، بعد بدء عملية تحرير المدينة من المسلحين»، لافتا إلى أن «أكثر من 5 آلاف و100 شخص عادوا إلى بيوتهم في المناطق المحررة شرق حلب». وأضاف أن «2215 مسلحا ألقوا السلاح وتم العفو عن 2137 آخرين».
وقال اللواء زيد الصالح رئيس اللجنة الأمنية في حلب، إن «عملية الجيش السوري لاستعادة شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة أصبحت بخواتمها النهائية»، لافتا إلى أنه «يبقى بيد المسلحين مساحة عشرة في المائة من مساحة هذه الأحياء».
ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن عضو في «جماعة الدفاع المدني السوري»، المعروفة أيضًا بـ«الخوذ البيضاء» ويُدعى إسماعيل عبد الله، قوله إنه «وبعد دخول قوات الأسد على حي الفردوس، هناك نزوح جماعي من المدنيين المذعورين يفرون من الحي المذكور ومن الجلوم والصالحين، والمناطق التي تمت السيطرة عليها اليوم إلى مناطق أخرى مثل المشهد وصلاح الدين. وسيكون ذلك وضعًا صعبًا للغاية بسبب عدم وجود مكان لجميع هؤلاء المدنيين الفارين». وأضاف عبد الله: «نعتقد أن هناك عددًا كبيرًا من الإصابات في صفوف المدنيين نتيجة لتكثيف الهجوم، وعمال إنقاذ الخوذ البيضاء لا يستطيعون التحرك للوصول إلى أي من تلك الأماكن».
بدوره، وصف بسام مصطفى، عضو المكتب السياسي في حركة نور الدين الزنكي، أبرز الفصائل المقاتلة في حلب، لصحافيين عبر الإنترنت، ما يحدث في شرق المدينة بـ«الانهيار المريع»، موضحا أن «المقاتلين يتراجعون تحت الضغط، والأمور سيئة جدا». ويرى كبير الباحثين في مركز «كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط» يزيد الصايغ، أن سيطرة النظام على مدينة حلب «ستكسر ظهر المعارضة المسلحة، ويصبح من الممكن أخيرا تجاوز التفكير بإمكانية الإطاحة بالنظام عسكريا».
إلى ذلك قالت الفاتيكان إن البابا فرنسيس ناشد رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمس، في رسالة شخصية، ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من أجل حماية المدنيين والسماح بإدخال المساعدات لهم.
وفي رسالته التي سلمها سفير الفاتيكان في دمشق للأسد، ناشد البابا رئيس النظام السوري والمجتمع الدولي إنهاء العنف، وأدان «جميع أشكال التطرف والإرهاب من أي جانب».
وذكر بيان نقلته «رويترز» أن البابا عبّر عن تعاطفه مع الشعب السوري «الذي يجتاز اختبارا صعبا». وناشد الأسد «ضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية».
ومن غير المألوف أن تكشف الفاتيكان عن تفاصيل بشأن الرسائل الخاصة التي يرسلها البابا لزعماء العالم. وصدر البيان بعدما ذكرت «الوكالة العربية السورية للأنباء»، أن البابا عبر في الرسالة عن «تعاطفه العميق مع سوريا وشعبها» وهو ما فسرته بعض المواقع الإخبارية على الإنترنت في الشرق الأوسط بأنه إظهار الدعم للأسد.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.