السيسي: انتحاري بحزام ناسف وراء تفجير الكنيسة «البطرسية»

القبض على 4 على صلة بالهجوم والبحث عن اثنين آخرين

الرئيس السيسي في اجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات حادث تفجير كنيسة العباسية

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس عن تفاصيل الهجوم الإرهابي، على الكنيسة «البطرسية» (وسط القاهرة) أول من أمس، الذي أوقع أكثر من 70 قتيلا ومصابا. وقال السيسي عقب تشيع جنازة الضحايا إن «شابا يدعى محمود شفيق محمد مصطفى، يبلغ من العمر 22 عاما، قام بتفجير نفسه داخل قاعة الصلاة في الكنيسة بحزام ناسف». وأضاف: «تم إلقاء القبض على 3 رجال وسيدة وجار البحث عن شخصين آخرين» على صلة بالحادث.
وقتل 24 شخصا على الأقل وأصيب نحو 50 في انفجار وقع بقاعة الصلاة في الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بحي العباسية أثناء صلاة قداس يوم الأحد بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي.
وقال السيسي: «أعزي كل المصريين وليس المسيحيين فقط». مضيفا: «لن نترك ثأرنا حتى بعد القبض على الجناة في هذا الحادث»، مؤكدا أن «القضاء لن يبقى مكبلا أمام ما يحدث ويتعين التعامل مع هذه الأحداث بشكل حاسم». داعيا البرلمان والحكومة إلى تشديد القوانين.
وقال: «إن هناك الكثير من الكلام لا نقوله وأنتم لا تعلمون حجم النجاح الذي تحقق في سيناء».. مضيفا: «إننا نتعامل مع بعضنا بصدق وأمانة، وما حدث ضربة إحباط منهم ولن يستطيعوا أبدا إحباطنا ما دمنا مع بعضنا كتلة واحدة؛ لأننا أهل بناء لا تدمير».
واختتم السيسي كلامه قائلا: «عزائي لشعب مصر كله وليس للمسيحيين فقط، والضربة أوجعتنا وسببت ألما كبيرا لنا، ولكنها أبدأ لن تكسرنا، وإن شاء الله سننجح في القضاء على الإرهاب، وأرجو أن تتقبلوا عزاءنا».
وكان السيسي قد عقد اجتماعا أمنيا مصغرا أمس حضره شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، كما حضره مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ورئيس هيئة الأمن القومي، ورئيس جهاز الأمن الوطني، وذلك لمتابعة الموقف الأمني في ضوء الحادث الإرهابي.
ووجه السيسي جميع الأجهزة الأمنية بأهمية استمرار العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود من أجل سرعة القبض على مرتكبي حادث الكنيسة البطرسية وتقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت، مشددا على أن الدولة عازمة على القصاص لضحايا هذا الحادث من المصريين الأبرياء.
وأشاد السيسي خلال الاجتماع بالجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في التصدي للعمليات الإرهابية في جميع أنحاء مصر وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقا لأمن الشعب المصري، مؤكدا ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها، لا سيما أن خطر الإرهاب لا يزال يلقي بظلاله الهدامة، وهو ما يتطلب الاستمرار في جهود مكافحته بكل قوة وحسم فضلا عن تعزيز التكاتف والتضامن ووحدة الصف.
من جهته، عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعات مع مساعديه، لإعادة تقييم الخطط الأمنية، وبحث تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط كافة الكنائس، والمنشآت الحيوية بالبلاد، استعدادا لاحتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية. وأعلن عبد الغفار حالة الاستنفار التام لقوات الشرطة، ورفع حالة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات.
وقالت مصادر أمنية إن كافة مديريات الأمن وقطاعات وإدارات وزارة الداخلية، تلقت كتابات دورية وتعليمات مشددة بتشديد الحراسة على كافة المنشآت الحيوية في كافة ربوع البلاد، خاصة الكنائس، والبالغ عددها 2626 كنيسة على مستوى الجمهورية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية، و1100 كنيسة بروتستانتية، و200 كنيسة كاثوليكية.
ووسط مطالب شعبية وبرلمانية بإجراء تعديلات تشريعية لتسريع خطوات التقاضي في قضايا الإرهاب. وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب (البرلمان)، خلال جلسة عامة للمجلس أمس، إن «المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة، حتى لو تتطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب، بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفته الأصيلة».
وأضاف: «الإرهاب الغادر يحصد الكثير من أرواح المصريين دون تفريق»، مشيرا إلى أن «أحقر الأعمال هي استهداف المصلين والمتعبدين في المساجد والكنائس»، مشددا «أبدا لن يركع المصريون.. بل سنواجه هذا الإرهاب بكل الوسائل وسنكون معا جنبا إلى جنب ولن ينجح أحد في التفرقة بين المسلمين والمسيحيين».
وأكد عبد العال أن الحقائق تشير إلى أن «الإرهاب الغادر يستهدف زعزعة استقرار البلد وإعطاء صورة أنها غير مستقرة وغير آمنة بهدف الإضرار باقتصادها خاصة مع حلول رأس السنة الميلادية وفصل الشتاء، ويعلم الجميع أن الإخوة الأقباط بذلوا الكثير من أجل هذا الوطن».
وشدد عبد العال على أن مجلس النواب عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة، حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور، وسوف يتحمل المجلس مسؤولية المواجهة التشريعية بما يتناسب مع تطوير الأساليب والأهداف الإرهابية، بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب.
وأشار إلى أن «إحدى الدول الصديقة والعريقة في الديمقراطية تقوم الآن بتعديل دستورها بما يسمح بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المتجنسين بجنسيتها وتعديل يسمح بفاعلية المواجهة سمى بتعديل حماية الأمة».
وأشاد بجهود رجال الأمن الذين استطاعوا الكشف في أقل من 12 ساعة عن مرتكب هذا الحادث الإرهابي والقبض على بعض الجناة، وبين أنه جار القبض على من شاركوا من هذه الفئة الضالة في تلك الجريمة الشنعاء.