السعودية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني وردع سياسة إسرائيل التعسفية

مجلس الوزراء يشكر خادم الحرمين على تدشين ووضع حجر الأساس للعديد من المشروعات بالمنطقة الشرقية

السعودية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني وردع سياسة إسرائيل التعسفية
TT

السعودية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني وردع سياسة إسرائيل التعسفية

السعودية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني وردع سياسة إسرائيل التعسفية

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
وفي بداية الجلسة رفع نائب خادم الحرمين الشريفين وأعضاء المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما تفضل به خلال الأيام الماضية من تدشين ووضع حجر الأساس للعديد من المشروعات التنموية والصناعية بالمنطقة الشرقية، مؤكداً أن تلك المشروعات التي شملت المجالات الصحية والزراعية والصناعية والتعليم والنقل والإسكان والقطاع الخاص ومن بينها مشروعات نفطية عملاقة لأرامكو السعودية في المنطقة ومشروعات الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومشروعات سابك، ومشاريع التعدين في مدينة رأس الخير والبنية الأساسية التنموية، تجسد ما يحظى به المواطنون في المملكة كافة من عناية كبيرة من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة لكل ما يحقق رفاهيتهم، كما تؤكد متانة اقتصاد السعودية في ظل ما تنعم به ولله الحمد من أمن واستقرار ، كما رفع نائب خادم الحرمين الشريفين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على موافقته بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتخصيص مبلغ مئة مليار ريال من الاحتياطيات لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية.
وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين، عن تهنئته لمفتي عام المملكة وأعضاء هيئة كبار العلماء والمشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء ، ولرئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس على الثقة الملكية متمنياً للجميع التوفيق والسداد .
كما رحب نائب الملك بوزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص متمنياً له التوفيق، وعبر عن شكره لجميع المسؤولين والأعضاء الذين انتهت خدمتهم على ما بذلوه من جهود مباركة خلال فترة عملهم .
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة وزير الثقافة والإعلام بالنيابة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن مجلس الوزراء اطلع بعد ذلك على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث إقليمياً وعربياً ودولياً ، معرباً عن تطلعه لنتائج لقاءات خادم الحرمين الشريفين مع قادة دولة الإمارات ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت خلال جولته التي تأتي انطلاقاً من حرصه على التواصل مع قادة دول المجلس خدمة لمصلحة شعوبه وتعزيز روابط الأخوة بين دوله.
ونوه المجلس بنتائج الاجتماع الدوري الخامس والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معرباً عن الأمل في أن تسهم نتائج الاجتماع في تعزيز جهود دول المجلس الأمنية وتوسيع نطاق التعاون المشترك للمحافظة على أمن دوله وتطورها واستقرار شعوبها.
واطلع المجلس على نتائج اجتماعات المؤتمر الوزاري لمنظمة الأوبك الذي انعقد الأسبوع الماضي في مدينة فيينا، وأشاد المجلس بنتائج المؤتمر والقرارات التي تم اتخاذها والتعاون الواضح بين جميع دول المنظمة نحو إعادة الاستقرار للسوق البترولية الدولية من خلال خفض المعروض الزائد.
كما ثمّن المجلس تعاون ومساهمة الدول المنتجة الرئيسية للبترول خارج الأوبك في عملية إعادة الاستقرار والتوازن للسوق البترولية الدولية.
وأشار المجلس إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم ليس فقط في استقرار السوق البترولية بل كذلك في استمرار الاستثمارات على المدى الطويل مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد العالمي والدول المستهلكة.
وبين أن مجلس الوزراء نوه بأعمال قمة البسفور السابعة التي افتتحها الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وشاركت بها شخصيات من 90 دولة ، تمثل المملكة العربية السعودية فيها ضيف الشرف ، وما تم خلالها من توقيع المملكة مع الجانب التركي لعدد من اتفاقيات التعاون في المجالات الاستثمارية، وكذلك طرح للتحديات التشغيلية والتحديثات الإجرائية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وجدد مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني دعوات المملكة للمجتمع الدولي لإحقاق الحق وإنصاف الشعب الفلسطيني وردع إسرائيل عن سياساتها التعسفية ضده.
وتطرق المجلس إلى عدد من النشاطات الثقافية، وقدر في هذا السياق افتتاح خادم الحرمين الشريفين لمعرض " طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع وآثار السعودية عبر العصور - بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران ، وإذنه لبدء المعرض بمحطاته الجديدة في دول شرق آسيا ، مما يعد تتويجاً للرعاية الكريمة ودعماً إضافياً، والذي حقق نجاحات في محطاته التسع السابقة في المتاحف العالمية في أوروبا وأمريكا، وما أثمر عنه من تعريفٍ بالمكانة التاريخية للمملكة وإرثها وحضارتها المتعاقبة.
وثمن مجلس الوزراء مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي "الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر " المقام في أبوظبي ورأس وفد المملكة إليه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
وأفاد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (137 / 57) وتاريخ 18 / 1 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شأن (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و (مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين) والتعاون في الطاقة الإنتاجية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 4 / 1437هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118 / 52) وتاريخ 2 / 1 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس ، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 12 / 12 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين النرويجي والنيوزيلندي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارتي خارجيتي كل من مملكة النرويج ، ودولة نيوزيلندا ، والتوقيع عليهما ، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الجدول المتعلق بقائمة اللجان المشتركة رقم (2) المرافق لقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 3 / 1 / 1428هـ ، بحيث يرأس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الإندونيسية المشتركة معالي وزير الخارجية ، وأن تجتمع اللجنة كل ستة أشهر .
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين جمال بن علي الكشي ، والمهندس / عمر بن نبيل الخضيري ، عضوين من القطاع الأهلي في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لمدة ثلاث سنوات .



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً