الرئاسة السودانية ترفض مذكرة المعارضة.. والحكومة تسخر من العصيان

وقفة احتجاجية للمحامين وإضراب للصحافيين احتجاجًا على مصادرة الصحف

الرئيس السوداني في احدى جولاته الشعبية في الخرطوم (أ.ف.ب)

رفض القصر الرئاسي السوداني تسلم مذكرة من قيادات معارضة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، وسخرت الحكومة السودانية من دعوات المعارضة للعصيان المدني.
وعلى خلفية تصاعد الاحتجاجات المناوئة لنظام الحكم، نفذ محامون وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا بالخرطوم، وأعلن صحافيون مستقلون إضرابًا عن العمل ليوم واحد؛ احتجاجًا على توالي مصادرة الأمن للصحف والتضييق على الحريات، فيما أعلنت صحيفة على الأقل التوقف عن الصدور مؤقتًا احتجاجًا على مصادرتها، وقد جاء هذا بعد يوم واحد من رفع العصيان المدني والاعتصام.
وسخر الناطق الرسمي باسم الحكومة د. أحمد بلال عثمان من دعوات المعارضة لما يسمى بالعصيان المدني، وقال في الحديث الأسبوعي لوسائل الإعلام، إن إصلاح التشوهات الاقتصادية «جرعة مرة، والأمر يحتاج إلى صبر نوع ما»، موضحًا أن حكومته «تسعى جادة لتقديم كل ما هو ممكن من هامش الحريات، باعتبار أن الحق يتبعه واجب، والحرية يجب أن تكون بجانبها المسؤولية»، وأبرز في السياق ذاته أن وزارته تعمل مع المجلس القومي للصحافة واتحاد الصحافيين للتوافق والوصول إلى نقطة وسطى بين الإعلام والمؤسسات المختلفة، وأن إيقاف قناة «أم درمان» الفضائية كان بهدف توفيق أوضاعها، وأنها ستعود للبث غدًا.
من جهته، قال تحالف المعارضة المعروف بـ«قوى الإجماع الوطني» إن الرئاسة السودانية رفضت أمس تسلم مذكرة تقدمت بها قياداته، تطالب فيها بتنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة.
وقصد المعارضون القصر الرئاسي لتسليم المذكرة، بيد أنهم قالوا إن موظفًا من القصر أبلغهم بأن الوزير المختص غير موجود، ما يحول دون تسلم المذكرة.
وحددت مذكرة المعارضة أهداف السلطة الانتقالية التي تطالب بها، بتصفية ما أسمته بنظام الحزب الواحد، ووقف وتوصيل الإغاثة للمتضررين وتطبيع حياتهم، ووقف التدهور الاقتصادي والمعيشي، وعقد مؤتمر اقتصادي، وعقد المؤتمر الدستوري لتحديد شكل الحكم في البلاد، وإقامة انتخابات حرة نزيهة خلال الفترة الانتقالية.
من جهة أخرى، نفذ عشرات المحامين السودانيين أمس وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة العليا بالخرطوم للتنديد بالغلاء، ووفقًا لمراسل الصحيفة فإن زهاء 150 محاميًا احتشدوا أمام مقر المحكمة يحملون لافتات كتب عليها «لا للغلاء - لا للفساد - لا للاعتقال».
وعلى الرغم من أن الشرطة أغلقت الشارع الرئيسي المقابل لمقر المحكمة، ودخل أفرادها في مشادات كلامية مع المحتجين الذين رفضوا الانصياع لأوامرهم بإنهاء وقفتهم، فإن المحامين أصروا على إكمال الوقفة التي استمرت قرابة ساعة.
وفي سياق متصل، صادر الأمن السوداني 5 صحف مستقلة بعد طباعتها، أربعة منها تصادر لليوم الثاني والثالث على التوالي.
إلى ذلك، نفذ صحافيون مستقلون إضرابًا عن العمل ليوم واحد دعت له شبكة الصحافيين السودانيين، احتجاجًا على ما أسمته بـ«الهجمة الشرسة» التي يشنها جهاز الأمن على الصحف والحريات الصحافية.
وأعلنت صحيفة «الجريدة» المستقلة في بيان أمس أنها ستتوقف عن الصدور اليوم على أن تعاود الصدور غدًا الجمعة، احتجاجًا على الإيقاف الذي ألحق بها أضرارًا باهظة، وقالت في البيان إن «الجهات المسؤولة في مجلس الصحافة والمطبوعات، واتحاد الصحافيين، لم تتصل بإدارة الصحيفة للوقوف على حيثيات المصادرات والخسائر الكبيرة التي لحقت بها، سيما وأنها محرومة من الإعلان».
ووضع عشرات الصحافيين من منسوبي شبكة «الصحافيين السودانيين»، وهي تنظيم موازٍ لاتحاد الصحافيين الحكومي، ديباجات مكتوب عليها «صحافي مضرب عن العمل»، وقالوا إن دورهم يلزمهم بالتضامن مع الشعب. ودعا بيان صادر عن شبكة «الصحافيين السودانيين» بخصوص الإضراب عن العمل ليوم واحد، الصحافيين للحضور لمكان عملهم والامتناع عن تنفيذ المهام اليومية، ومقاطعة التغطيات ودوائر الأخبار، وأي نشاط تحريري داخل الصحيفة.
وأغلقت السلطات الأحد الماضي قناة «أم درمان» الفضائية، بحجة عدم حصولها على ترخيص، وهو ما كذبه مالكها حسين خوجلي، وقال إنهم يعملون بشكل قانوني منذ انطلاق بثها قبل 6 سنوات.
وتعد احتجاجات أمس هي الأحدث من بين سلسلة دعت لها المعارضة لمقاومة قرارات الحكومة، التي ترتبت عليها زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 30 في المائة، فضلاً عن رفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات والدواء كليًا أو جزئيًا.
وأدت قرارات مشابهة في سبتمبر (أيلول) 2013 لاحتجاجات شعبية واسعة واجهتها السلطات.