ابنة المهاجرين نيكي هالي تنضم إلى الأسماء المطروحة لحقيبة الخارجية

الديمقراطيون يختارون تشاك شومر زعيمًا جديدًا لمجلس الشيوخ

نيكي هالي المنحدرة من عائلة هندية مهاجرة خلال ظهورها مع المرشح الرئاسي ماركو روبيو الذي نافس ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري (رويترز)

يجري دونالد ترامب مزيدا من التداول مع طاقمه من المساعدين حول عدة أسماء جديدة لتولي حقائب وزارية في إدارته المقبلة. وإحدى الشخصيات الجديدة التي يجري التداول باسمها هي حاكمة كارولاينا الجنوبية نيكي هالي، حيث أفادت شبكتا «سي إن إن» و«إم إس إن بي سي» أنها باتت مرشحة لمنصب وزيرة الخارجية أو مناصب أخرى.
وكانت طرحت عدة أسماء بخصوص هذه الحقيبة الهامة، خصوصا مع وصول ترامب إلى سدة الحكم، بعد أن قطع على نفسه وعودا قد يجد صعوبة في تنفيذها على الصعيد الدولي. رودي جولياني، رئيس بلدية نيويورك السابق، ونويت غينغريش، وجون بولتون، من الأسماء التي طرحت لهذا المركز. وحتى الآن كانت وسائل الإعلام الأميركية تشير إلى أن جولياني الأوفر حظا لتسلم حقيبة الخارجية.
وعقد الرئيس الأميركي المنتخب أمس الخميس جولة لقاءات جديدة في نيويورك مع المزيد من المرشحين لأبرز المناصب في البيت الأبيض.
وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن ترامب اعتبر أن علاقات جولياني (72 عاما) المهنية المثيرة للجدل التي تشمل ممارسة ضغوط لصالح شركة نفط فنزويلية قد تجعل من الصعب مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه.
وهايلي ابنة مهاجرين من الهند سبق أن ساندت ماركو روبيو في الانتخابات التمهيدية واختلفت مع ترامب حول عدة مواضيع لكنها عادت وأيدت مرشح الحزب الجمهوري.
وذكرت شبكة «إن بي سي» أن الجنرال المتقاعد مايكل فلين ورد اسمه لتولي منصب مستشار الأمن القومي، وهو المنصب الذي لا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ. وفلين أحد خبراء الأمن القومي القلائل الذين ساندوا ترامب بشدة خلال الحملة. وبين عامي 2012 و2014 ترأس وكالة استخبارات الدفاع لكنه غادر مهامه في أجواء متوترة بسبب خلافات مع الموظفين ومسؤولي الإدارة بحسب الإعلام الأميركي.
ترامب أمضى أمس الخميس في مقره في مانهاتن حيث كان على موعد مع مجموعة من الشخصيات المرشحة للمناصب العليا وكذلك وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر البالغ من العمر 93 عاما. وعقد ترامب أول لقاء مع قائد أجنبي حين التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ريك بيري الحاكم السابق لولاية تكساس الغنية بالنفط واحد منافسي ترامب في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، مرشح لمنصب وزير الطاقة.
وفي حال ثبت ذلك فإن هذا التعيين قد يثير معارضة لأن كثيرين سيتذكرون لحظاته المحرجة خلال الانتخابات التمهيدية عام 2011 حين واجه صعوبة في تذكر اسم الوكالة الحكومية الثالثة التي كان يريد إلغاءها. وقال بيري آنذاك أنه حين يصبح رئيسا «هناك ثلاث وكالات أريد إلغاءها: التجارة والتعليم و..». وسأله آنذاك الإعلامي ما إذا كان بوسعه تسمية الوكالة الثالثة ورد بيري «كلا». وتلك الوكالة كانت دائرة الطاقة.
وهناك مرشح آخر بحسب الصحيفة هو بيل هاغيرتي لمنصب ممثل التجارة الأميركية، وهو يرأس شركة استثمارات خاصة وعمل كمسؤول كبير في التنمية الاقتصادية في تينيسي. وتابعت الصحيفة أن نائب حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية هنري ماكماستر طرح اسمه أيضا لتولي منصب وزير العدل.
وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للجمهوريين شون سبايسر إن ما سيجعل إدارة ترامب فريدة هو أنه حين يترك أعضاؤها الحكومة «سيحظر عليهم أن يكونوا على لوائح مجموعات الضغط لخمس سنوات». وأضاف في وقت متأخر الأربعاء: «هذا يتطابق مع هدف ترامب القاضي بالحرص على ألا يستخدم الأشخاص الحكومة للإثراء الشخصي».
وبين الذين قابلهم ترامب الأربعاء، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر وعضو الكونغرس توم برايس والسيناتور جيف سيشونز، كما أعلن المتحدث باسم ترامب جيسون ميلر.
حاول فريق ترامب نفي وجود حالة ارتباك في إطار المداولات لتشكيل الإدارة المقبلة.
وقالت كيليان كونواي مديرة حملته الانتخابية السابقة للصحافيين إن «تشكيل حكومة فدرالية مهمة شاقة، ومن الخطأ القول إنها لا تسير بشكل جيد. كل شيء يسير بشكل جيد».
ووجد الملياردير نفسه مضطرا للإجابة من خلال ثلاث تغريدات على ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز» في عددها الصادر الأربعاء عن أن قادة أجانب يواجهون صعوبات في الاتصال بالرئيس الأميركي المنتخب. وغرد ترامب على «تويتر» بأن «المقال الذي أوردته نيويورك تايمز الفاشلة عن (المرحلة) الانتقالية خاطئ بالكامل. إنها تسير حقا بلا مشاكل. وقد تحدثت أيضا إلى الكثير من قادة» الدول الأجنبية وبينها روسيا وبريطانيا والصين والسعودية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
كما أن تعيينه ستيفن بانون المعارض لمؤسسات واشنطن كمسؤول التخطيط الاستراتيجي لديه، أثار انتقادات الكثير من الديمقراطيين.
وبانون الذي لعب دورا أساسيا في حملة ترامب الانتخابية الناجحة في إجازة حاليا من منصبه كمدير موقع «بريتبارت» الإلكتروني الذي يقول منتقدوه بأنه منصة لأنصار نظرية تفوق البيض. ووقع 169 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب رسالة تطالب ترامب بإزاحة بانون، معتبرين أن تعيينه «ينسف بشكل مباشر القدرة على توحيد البلاد».
وأحد زوار ترامب غير المتوقعين كان رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو. وقال رئيس بلدية نيويورك أثناء مغادرته إنه عبر عن قلقه حيال مقترحات الرئيس المنتخب لترحيل المهاجرين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية. وأضاف: «لقد أكدت له أن هذه المدينة والكثير من المدن في مختلف أنحاء البلاد ستفعل ما بوسعها لحماية سكانها والحرص على عدم تشتيت عائلات».
ومن جانب آخر اختار الديمقراطيون في مجلس الشيوخ زعيما جديدا، في حين قرر الجمهوريون الإبقاء على زعيمهم الحالي. واختار الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، وهم يشكلون الأقلية، عضو مجلس الشيوخ عن نيويورك تشاك شومر ليحل محل السيناتور المتقاعد هاري ريد زعيما للكتلة. وأعاد الجمهوريون، الذين يشكلون أغلبية، انتخاب ميتش ماكونيل عضو مجلس الشيوخ عن كنتاكي لولاية ثانية زعيما للأغلبية.
وكان من المتوقع أن يتم اختيار شومر، 65 عاما، خلفا لريد. كما أنه من المتوقع أن يلعب دورا مهما في التعامل مع الجمهوريين، الذين فازوا في الانتخابات الرئاسية وكذلك حافظوا على أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).
ويشغل ماكونيل، 74 عاما، منصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ منذ 2015، وأيد ماكونيل دونالد ترامب تأييدا فاترا خلال الحملة الانتخابية. إلا أنه حين ينعقد مجلس الشيوخ الجديد في يناير (كانون الثاني)، سيكون أحد الشركاء الرئيسيين للرئيس الجديد في الكونغرس.
سيطالب الرئيس الأميركي المنتخب ويطالب دونالد ترامب من يقوم بتعيينهم بالتوقيع على تعهد قانوني يمنعهم من العمل لصالح جماعات الضغط لمدة خمسة أعوام بعد ترك إدارته، حسبما صرح المتحدث باسمه. وقال شون سبيسر للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: «الشيء الرئيسي لهذه الإدارة سيكون عدم تمكين من يخرجون من الحكومة من استخدام تلك الخدمة في إثراء أنفسهم».
كان ترامب قد وعد مرارا أثناء حملته الانتخابية بـ«تجفيف المستنقع»، أي إنه سيخلص واشنطن من جماعات الضغط والساسة الفاسدين.
وتنطبق هذه القاعدة أيضا على الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب الذي سيتم تكليفه بشغل أربعة آلاف وظيفة معينة جديدة تحتاجها الحكومة القادمة. وسيتم منع المسجلين حاليا كجماعات ضغط على مستوى الولايات أو المستوى الاتحادي من الالتحاق بالإدارة. ولم يتضح كيف سيتم تنفيذ هذا المنع.