ما مصير الالتزامات العسكرية الأميركية تجاه طوكيو وسيول بعد فوز ترامب؟

تثير تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بسحب قوات بلاده من اليابان وكوريا الجنوبية ومواقفه المتقلبة بشأن الاسلحة النووية، تساؤلات آزاء الالتزام العسكري الاميركي في هذه المنطقة، حيث تفرض الصين سياستها وتضاعف كوريا الشمالية استفزازاتها، كما يقول خبراء.
وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب إنّه يفكر في سحب القوات الاميركية من شبه الجزيرة الكورية والارخبيل الياباني لأنّ هذين البلدين لا يقدمان مساهمات مالية مهمة. كما أنّه لم يتردد في القول علنًا إنّه سيكون من الافضل لهاتين الدولتين امتلاك سلاح نووي. لكنه ينفي حاليا أن يكون أدلى بمثل هذه التصريحات.
والآن بعد انتخابه، فإنّ هذه الكلمات تثير الشكوك حيال التحالفات العسكرية التي ارستها الولايات المتحدة في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، والمظلة النووية التي تلتزم واشنطن من خلالها حماية هذه البلدان مقابل اقامة قواعد على اراضيها، حسب محللين استوضحتهم وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت سيلين باجون الخبيرة في شؤون اليابان في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، "من المرجح أن يعود النقاش في التسليح النووي المحتمل لهذه البلدان".
ويصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم غد الخميس إلى نيويورك، للقاء ترامب الذي سيتولى السلطة في يناير (كانون الثاني).
وقالت فاليري نيكيه، مديرة مركز آسيا في معهد الابحاث الاستراتيجية، إنّ "هذا يؤكد الطابع الملح للقضايا الاستراتيجية بالنسبة لليابان، والحاجة إلى إعادة وضع الامور في نصابها بسرعة كبيرة". والاثنين، وعد آبي البرلمان بـ"مناقشات صريحة بشأن موضوعات مختلفة وضمنها الامن".
ومن المتوقع أن تتضمن المحادثات مطلب ترامب زيادة حصة اليابان في تكاليف 47 الف عسكري أميركي على اراضيها والبالغ حجمها 1.6 مليار يورو للسنة المالية 2015-2016، حسب الحكومة اليابانية. لكنها ترتفع الى 3.5 مليار يورو سنويا بسبب النفقات غير المباشرة (تعويضات للجيران وغيرها).
وكان وزير الدفاع تومومي اينادا، أكّد الاسبوع الماضي أنّ طوكيو ستدفع "بما فيه الكفاية".
ومن المقرر أيضًا أن ترسل سيول هذا الاسبوع إلى واشنطن كبار المسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية.
وأضافت نيكيه "أنّ الخطر الاكبر الناجم عن ترامب هو الفراغ الاستراتيجي في آسيا" ما من شأنه أن يدفع بالصين إلى "أن تشعر أنّ بامكانها اغتنام" هذه الفرصة.
وتتساءل باجون عما إذا كان ذلك يعني "نهاية السياسة المحورية للولايات المتحدة" باتجاه آسيا والمحيط الهادئ، التي كانت حجر الزاوية في سياسة باراك أوباما الخارجية كوسيلة للتوازن مع النفوذ المتزايد للصين.
واعتبرت ذلك اشارات مقلقة قد تعزز برأيها "شرعية مشروع" رئيس الوزراء القومي بـ"مراجعة الدستور" السلمي لليابان بعد اعادة تفسيره العام الماضي لتعزيز دور القوات المسلحة و"التطبيع عسكريا".
من جانبها، أوضحت نيكيه أنّ إذا امتلكت اليابان السلاح النووي إلى جانب جيشها القوي، فإنّ هذا الامر "سيكون بمثابة اعادة تشكيل جذرية للمشهد الاستراتيجي" الذي سيترك "عواقب وخيمة من حيث زعزعة الاستقرار في المنطقة".
وردًا على سؤال كم من الوقت ستستغرق من الناحية التقنية اليابان، التي لديها قدرات تخصيب اليورانيوم واعادة تدوير البلوتونيوم وبرنامج فضاء، للحصول على أسلحة نووية؟ قال مارك فيتزباتريك، مدير الاميركيتين في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لوكلة الصحافة الفرنسية، إنّ العملية "تستغرق عاما فقط إذا كانت على وجه السرعة. لكنها ستستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات مع القدرة على الاطلاق إذا كان الامر على الطريقة اليابانية بسبب حذرهم وعملهم الدقيق".
لكن تاكاشي كاواكامي، رئيس معهد الدراسات العالمية في جامعة تاكوشوكو في طوكيو، قال إنّ ذلك ليس ممكنا في البلد الوحيد الذي عانى من هجوم نووي على هيروشيما وناغازاكي، فالسكان يعارضونه، فضلًا عن صعوبات تعديل الدستور وضرورة التخلي عن معاهدة منع الانتشار النووي.
واعتبر فيتزباتريك أنّ "تطوير الاسلحة النووية في اليابان وكوريا الجنوبية سيمزق معاهدة حظر الانتشار النووي ليس فقط في شرق آسيا" مؤكدًا أنّ "اليابان لن تشرع في مثل هذا البرنامج من دون صدمة حقيقية للامة".
أمّا في كوريا الجنوبية، حيث يتمركز 28 الف جندي أميركي، فإنّ أقلية تدعم الاسلحة النووية؛ لكنّها تتزايد بعد كل اختبار تجريه كوريا الشمالية، فقد بلغت نسبة التأييد 58 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وفقا لمعهد غالوب.
وكان وون-تشيول، القيادي في حزب التجمع الوطني الحاكم، أفاد في فبراير (شباط) "لا يمكنك أن تقترض مظلة جارك عندما تمطر كل مرة. يجب أن يكون لديك معطف يحميك من المياه".