النواب الأميركي يقر مشروعي قانون تجديد العقوبات ضد إيران وجرائم الحرب بسوريا

وافق مجلس النواب الأميركي، اليوم (الأربعاء)، على مشروعي قانون يجدد أحدهما العقوبات على إيران لعشر سنوات، لأنه كان سينقضي في نهاية العام الحالي، إذا لم يتجدد، ويفرض الآخر عقوبات جديدة على النظام السوري.
وينتظر المشروعان موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون وتوقيع الرئيس باراك أوباما، لكي يصبح جاهزًا للتنفيذ في حال أي خرق إيراني للاتفاقات المبرمة بين البلدين، ويسعى المشرعون في مجلس النواب إلى بقاء التشريع ساريًا لتوجيه رسالة قوية لإيران بأن الولايات المتحدة سترد على أي استفزازات إيرانية، ولمنح أي رئيس أميركي القدرة على إعادة فرض العقوبات بسرعة، إذا انتهكت طهران الاتفاق النووي.
وصوَّتَ مجلس النواب بغالبية 419 صوتًا على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات، وأُقرّ القانون للمرة الأولى في 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع سعي إيران للحصول على أسلحة نووية.
وأقر مجلس النواب أيضًا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على حكومة دمشق ومؤيديها، ومن بينهم روسيا وإيران لارتكابها «جرائم حرب» وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى توصلتا إلى اتفاق نووي العام الماضي، ووعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتمزيقه حال وصوله إلى سدة الرئاسة، وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخيف العقوبات.
وقال النائب إليوت إنغل أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية وهو راعي مشروع القانون: «حتى بعد الانتخابات الصعبة هنا الداخل وتغيير من يشغلون السلطة، فإن القيادة الأميركية على المسرح العالمي لن تتعثر»، ووصف النائب الجمهوري إد رويس والراعي الرئيسي لمشروع القانون قانون عقوبات إيران بأنه «أداة حسم».
وتابع: «انقضاء أَجَل القانون كان سيفاقم الضرر الذي أحدثه الاتفاق النووي الخطر الذي وقعه الرئيس، ويعطي رسالة بأن الولايات المتحدة لم تعد تعارض دور إيران المدمر في الشرق الأوسط».
وكان أوباما في مؤتمر صحافي، أمس، طمأن الأطراف الدولية بأن ترامب رجل براغماتي، ولا يمكنه التخلي عن اتفاقات دولية مهمة مثل الاتفاق النووي واتفاق المناخ.