ترامب قد يُسند مناصب عليا في الأمن القومي بإدارته لمؤيدين لحرب العراق

ترامب قد يُسند مناصب عليا في الأمن القومي بإدارته لمؤيدين لحرب العراق
TT

ترامب قد يُسند مناصب عليا في الأمن القومي بإدارته لمؤيدين لحرب العراق

ترامب قد يُسند مناصب عليا في الأمن القومي بإدارته لمؤيدين لحرب العراق

قال مسؤولون جمهوريون أميركيون إنّه على الرغم من معارضة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المعلنة للغزو الأميركي للعراق في 2003، فإنه يفكر في إسناد مناصب عليا في الأمن القومي في إدارته لمؤيدين بارزين لهذه الحرب.
ومن بين الأشخاص الذين قد يجدون أماكن في فريق ترامب، المسؤول الكبير السابق بوزارة الخارجية الأميركية جون بولتون، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق جيمس وولسي. وكان الرجلان مدافعين عن غزو العراق الذي وصفه محللون كثيرون بأنه أحد الأخطاء الكبيرة في السياسة الخارجية الأميركية في العصور الحديثة.
ومن بين المشاركين أيضًا في التخطيط الانتقالي لرئاسة ترامب، فريدريك فليتز، وهو أحد كبار مساعدي بولتون الذي عمل في وقت سابق في وحدة وكالة المخابرات الأميركية، التي أيدت كثيرًا من معلومات المخابرات غير الدقيقة بشأن برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية.
وعلى الرغم من استحالة توقع كيف ستتشكل السياسة الخارجية لترامب، قال مسؤول أميركي عمل في العراق إنّ المدافعين عن غزو 2003 قد يكونون أكثر ميلاً لإرسال قوات أميركية إضافية لقتال تنظيم داعش، على الرغم من عدم وجود اتفاق بشأن وضع القوات يحمي الأميركيين من التعرض لمساءلة قضائية في العراق.
وقال بول بيلار، الذي كان كبير مسؤولي المخابرات الأميركية عن الشرق الأدنى من عام 2000 حتى عام 2005، إنّه نظرًا لأن ترامب ليست لديه خبرة تذكر في السياسة الخارجية وأدلى بتصريحات متضاربة بشأن السياسات التي سينتهجها، فإن ترشيحات ترامب للمناصب الرفيعة ستكون مهمة.
وقال بيلار الذي يعمل الآن في جامعة جورج تاون: «ما نراه يجري الآن ويجب أن نقلق بشأنه، هو رئيس جديد له آراء متضاربة في قضايا كثيرة في مجال السياسة الخارجية». مضيفًا: «ولذلك فإن عملية التعيينات في المناصب العليا التي نشهدها كل 4 سنوات ستكون لها تبعات أكثر من المعتاد».
ولم يرد بولتون الذي قال المسؤولون إنّه يجري التفكير فيه وزيرًا للخارجية في إدارة ترامب، وكذلك وولسي الذي قالت تقارير إنّه مرشح لتولي منصب مدير المخابرات الوطنية على طلبات للتعليق. ولم يرد أيضًا الفريق الانتقالي لترامب بشكل فوري عندما طُلب منه التعليق.
وحتى إذا رُشح بولتون فإن تصديق مجلس الشيوخ عليه ليس أمرًا مفروغًا منه. ففي 2005 عرقل مجلس الشيوخ الديمقراطي بدعم من جمهوري واحد التصديق عليه سفيرًا للولايات المتحدة في الأمم المتحدة. وعمل بولتون في هذا المنصب في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو. بوش أثناء وجود مجلس الشيوخ في عطلة.

هل هي عودة للمحافظين الجدد؟
وأكد فليتز خلال حديث تليفوني قصير مشاركته في الجهود الانتقالية لترامب، ولكنّه امتنع عن الإدلاء بتصريحات أخرى.
وستمثل أي عودة للسلطة للمسؤولين الثلاثة تغييرًا في مجريات الأمور بالنسبة لهم وكذلك بالنسبة لـ«المحافظين الجدد» الآخرين الذين قدموا الدعم الفكري لغزو العراق. وخلال الحملة الرئاسية عارض بعض من المحافظين الجدد البارزين والجمهوريين المخضرمين في مجال السياسة الخارجية ترامب، قائلين إنّه غير مؤهل للقيادة.
ورأت هذه المجموعة نفوذها يتضاءل في الفترة الثانية من رئاسة بوش بعد أن وجدت القوات الأميركية في العراق نفسها غارقة في حرب أهلية طائفية، كما وقفت هذه المجموعة على الهامش خلال فترتي رئاسة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما على مدى ثماني سنوات.
وقال ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، إنّه عارض غزو العراق الذي قُتل فيه أكثر من أربعة آلاف جندي أميركي ومئات الآلاف من العراقيين، والذي أدّى إلى ظهور «القاعدة» في العراق وتنظيم داعش المتشدد.
وثبت عدم امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل وأنّه ليست له علاقات مع تنظيم القاعدة، وهما الذريعتان اللتان استخدمتا لتبرير الغزو.
وقال ترامب في أغسطس (آب) 2015 لشبكة «إن بي سي»: «كما تعرفون كنت أقول منذ سنوات لا تذهبوا إلى العراق. ودخلوا العراق. وزعزعوا استقرار الشرق الأوسط. لقد كان خطأ كبيرًا».
وطعنت المنافسة الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال الحملة الانتخابية في روايته بأنّه كان يعارض الحرب دائمًا، وأشارت إلى مقابلة أجراها ترامب في 1992 مع المذيع هاوارد ستيرن رد فيها عندما سئل عمّا إذا كان يؤيد غزو العراق بقوله: «نعم أظن ذلك».
وقال بيلار إنّ التفكير في بولتون بالإضافة إلى وولسي وآخرين «دليل آخر على كيف أن هؤلاء الذين أيّدوا أحد أكبر الأخطاء في السياسة الخارجية الأميركية لم يتم على ما يبدو فقد الثقة فيهم بشكل يكفي لاستبعادهم من حوار واشنطن للسياسة الخارجية».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.