ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟ وكيف علقت جارتها الشمالية؟

تعتبر الاحتجاجات هي الأضخم منذ التظاهرات المؤيدة للديمقراطية أواخر الثمانينات

ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟ وكيف علقت جارتها الشمالية؟
TT

ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟ وكيف علقت جارتها الشمالية؟

ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟ وكيف علقت جارتها الشمالية؟

قبل نحو 5 أيام على أنغام البوب، خرج آلاف المواطنين إلى شوارع وميادين العاصمة الكورية الجنوبية سيول، منادين بضرورة تنحي الرئيسة بارك كون - هيه، بسبب استغلال النفوذ، وتورطها مع صديقتها المقربة تشوي سون - سيل.
كانت البداية بخروج الآلاف إلى الشوارع، في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، مطالبين باستقالة الرئيسة «الفاسدة» حسب تعبير المتظاهرين، وأن دولة ديمقراطية كدولتهم ترفض الفساد واستغلال النفوذ لمصالح شخصية، وما إن اتضحت مطالب المتظاهرين، ازدادت أعدادهم لتصل إلى مئات الآلاف، لتستمر إلى اليوم (الاثنين) في ثالث تظاهرة منذ بدئها.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ كوريا الجنوبية، أعلنت النيابة العامة في سيول أنها ستُخضِع الرئيسة المنتخبة بارك كون - هيه، للتحقيق، على خلفية الفضيحة السياسية التي تقبع وراءها صديقتها المقربة.
وتنظر النيابة العامة المسؤولة عن التحقيق في فضيحة تدخل تشوي سون - سيل، المقربة من الرئيسة بارك كون - هيه (60 عامًا) بشؤون الدولة، في إجراء التحقيق مع الرئيسة بارك.
واتهمت تشوي باستغلال علاقاتها بالرئيسة بارك لممارسة نفوذها في شؤون الدولة وتسريب مستندات الرئاسة وتعيين كبار الموظفين الحكوميين وإجبار عدد من الشركات الكبرى على التبرع لصالح مؤسستي «مير» و«كي - الرياضة» واستغلال أموالهما لأغراض شخصية وغيرها.
وكانت النيابة العامة في سيول، قد أصدرت أمرًا الأربعاء الماضي، بالقبض على صديقة الرئيسة تشوي سون - سيل للتحقيق معها، بتهمة إساءة استخدام السلطة ومحاولة الغش والحصول على وثائق حكومية سرية والتدخل في شؤون البلاد.
رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون - هيه، أقامت مأدبة غداء مع 17 من رؤساء الشركات الكبرى في يوليو (تموز) العام الماضي، وطلبت دعمًا لتأسيس صندوق غير ربحي، قبل 3 أشهر من تأسيس صندوق «كي - سبورتز» الذي يعتبر أن تشوي المقربة من الرئيسة بارك تدخلت في تأسيسه واستخدمت أمواله لأغراض شخصية، بالاستفادة من علاقتها مع الرئيسة بارك.
وعلى ضوء التحقيقات التي أجريت مع السكرتير الرئاسي السابق جونغ هو سيونغ (47 عامًا)، حيث اعترف بأنه سلم مستندات سرية لتشوي سون - سيل، ترى النيابة العامة أن جمع التبرعات من الشركات الكبرى، الذي قاده المستشار الرئاسي السابق آن جونغ بوم (57 عامًا) تم بإيعاز من الرئيسة بارك.
وقال مسؤول في القطاع القانوني إن «إجراء التحقيق مع الرئيسة بارك هو عملية أخيرة لحل اللغز، الذي لم تجد النيابة العامة إجابة كافية عنه من خلال التحقيقات مع تشوي».
ووفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء، أفاد مسؤول في مكتب الادعاء العام بقوله إنه تم استجواب رئيس شركة هيونداي العملاقة أول من أمس (السبت) حول ما إذا كانت الرئيسة بارك أو أي شخص آخر متورطًا في الفضيحة قد مارس ضغوطًا على مديري الشركات الكبرى لإجبارهم على «التبرع» بأموال لمؤسسات تسيطر عليها صديقة الرئيسة تشوي سون سيل أم لا.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن السلطات استجوبت أيضًا لي جاي يونغ رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات.
وكانت «سامسونغ» تبرعت بمبلغ 15 مليون دولار، وهي متهمة أيضًا بدفع مبلغ يزيد على 3 ملايين دولار إلى تشوي لدفع نفقات التدريب على الفروسية الذي كانت تخضع له ابنتها في ألمانيا.
وتقول التقارير إن الرئيسة بارك اجتمعت في مكتبها في يوليو الماضي مع رئيسي شركتي «سامسونغ» و«هيونداي» وحثتهما على التبرع لمؤسستين ثقافيتين كانت تستغلهما تشوي لإثراء نفسها.
مئات الآلاف من المتظاهرين ما زالوا يحتشدون في الشوارع، حاملين شموعًا وسط سيول في أحدث مظاهرات حاشدة تطالب الرئيسة بارك كون هيه بالتنحي، في الوقت الذي تقدمت فيه الرئيسة باعتذارين من خلال إلقاء خطابيها للشعب الكوري الجنوبي، إلا أن تلك المحاولات فشلت فيما يبدو في تهدئة الغضب الشعبي.
وحمل المتظاهرون بما فيهم أفراد أسر وطلاب مدارس ثانوية وطلاب جامعيون، لافتات كتب عليها «لتسقط الرئيسة بارك» ولافتات أخرى تقول «لتسقط حكومة بارك».
من جهتها، قالت الشرطة الكورية الجنوبية، للوهلة الأولى إنها تتوقع تظاهر 170 ألف شخص، لكنها أضافت لاحقًا أن عدد المحتجين يقدر بـ260 ألف متظاهر، بينما يقول المنظمون إن عدد المتظاهرين بلغ مليون شخص.
وهذه التظاهرة الضخمة هي الثالثة في سلسلة احتجاجات أسبوعية ضد الرئيسة التي تنازع من أجل البقاء في السلطة.
ووسط الدعوات الرسمية إلى الهدوء، نشر نحو 25 ألف شرطي، بعضهم ببدلات مكافحة الشغب، فيما قطعت بالحافلات والشاحنات الطرق الكبيرة والصغيرة حول القصر الأزرق الرئاسي.
وجرت التظاهرة بشكل سلمي وسط قرع الطبول وأنغام البوب.
ومع حلول الظلام اجتاح سيل بشري جادة غوانغوامون، ملوحين بشموع ومرددين شعارات تطالب باستقالة رئيسة البلاد.
في تلك الأثناء، تجنب قادة المعارضة الدعوات المباشرة إلى استقالة بارك، وسعوا بالأحرى إلى انتزاع مزيد من التنازلات ونقل سلطات إلى الجهاز التشريعي.
ومن خلال هذه التظاهرة التي تعتبر الأهم في كوريا الجنوبية منذ التظاهرات الكبيرة المؤيدة للديمقراطية أواخر الثمانينات، أدركت الرئيسة «بعمق خطورة الوضع»، وفق المتحدث باسمها.
وأضاف: «لقد سمعت صوت الشعب، وهي تشعر بالحزن، وهي تفكر في طريقة القيام بمسؤولياتها بصفتها الرئيسة وفي إعادة الوضع إلى طبيعته».
وأقرت الرئيسة بأنها مسؤولة عن الفضيحة التي أدت إلى تراجع شعبيتها بشكل كبير، وبالكاد ما زال 5 في المائة من الكوريين الجنوبيين يؤيدونها.
وأوضحت أنها كانت ضحية ثقتها الكبيرة بصديقتها، وتهاونها على صعيد الحيطة والحذر.
لكنها نفت المعلومات الخطيرة عن علاقاتها على صعيد الصداقة، التي تفيد بأنها شاركت على ما يبدو برعاية ما تسميه وسائل الإعلام الكورية الجنوبية «راسبوتين» في شعائر دينية بإيحاءات شامانية.
وصديقة رئيسة كوريا الجنوبية هي ابنة شخص غامض من هذه الطائفة يدعى شوي تاي - مين، أصبح مرشدها بعد اغتيال والدتها عام 1974.
في الجانب الآخر، حيث العزلة والغموض، نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم (الاثنين) أخبارًا مفصلة عن المظاهرات على ضوء الشموع التي أقيمت في ميدان كوانغ هوامون وسط سيول، للمطالبة بإسقاط نظام الرئيسة بارك.
وقالت إذاعة جوسون المركزية في كوريا الشمالية: «عقدت الدورة الثالثة من النضال الشعبي العام لاقتلاع بارك كون - هيه الشريرة من القصر الرئاسي والسلطة في نهاية المطاف في كوريا الجنوبية، وشارك فيها نحو 1.1 مليون قادمين من أرجاء البلاد».
ونادرًا ما تبث وسائل الإعلام الكورية الشمالية أخبارًا عن كوريا الجنوبية قبل أقل من يوم واحد من الحدث.
وقدمت الإذاعة تصريحات من «جمعية الأسر 15 من أبريل (نيسان)» المطالبة بتنحي الرئيسة بارك كون - هيه عن السلطة وتصريحات أدلت بها ابنة المزارع بيك نام - كي الذي توفى جراء إصابة أثناء التظاهرات.
كما ذكرت الإذاعة أن المشاركين في المظاهرات ادعوا بأن فضيحة بارك كون - هيه هي خلاصة فساد وعجز حكومتها، وأن استياء الشعب عبر عن إرادته في عدم قبول المجتمع غير السوي.
كما ذكرت الإذاعة أن بعض المتظاهرين حملوا كفنًا مكتوبًا عليه «تشونغ واديه (القصر الرئاسي)»، «وشارك بعض النواب عن الحزب الحاكم في المظاهرات التي لم تقتصر على سيول فقط، بل أقيمت مظاهرات مشابهة في بوسان وكوانغجو ومناطق أخرى في الجنوب».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...