السويد تمدد أجل عمليات التفتيش الحدودية للحد من تدفق المهاجرين

السويد تمدد أجل عمليات التفتيش الحدودية للحد من تدفق المهاجرين
TT

السويد تمدد أجل عمليات التفتيش الحدودية للحد من تدفق المهاجرين

السويد تمدد أجل عمليات التفتيش الحدودية للحد من تدفق المهاجرين

ذكرت السويد، اليوم (الجمعة)، أنها مددت أجل عمليات التفتيش الحدودية المؤقتة حتى فبراير (شباط) المقبل، للحد من تدفق المهاجرين.
وكانت الحكومة السويدية قد بدأت عمليات المراقبة الحدودية المؤقتة قبل عام.
وذكر وزير الشؤون الداخلية السويدية، أنديرز يجيمان، بعد اجتماع وزاري أنّه مُدّد أجل عمليات التفتيش الحدودي حتى 11 فبراير المقبل. وقال للصحافيين إن القرار «لم يكن سهلا»؛ لكنه ضروري لضمان الأمن الداخلي.
وتؤثر المراقبة الحدودية السويدية على محطات العبارات في جنوب السويد، حيث يصل الكثير من المسافرين من ألمانيا والدنمارك.
وتم إجراء عمليات تفتيش مفاجئة أيضا في محطة «أوريسوند» للسكك الحديدية والجسر البري الذي يربط بين السويد والدنمارك، والذي يستخدمه آلاف الركاب والمركبات.
وكانت السويد قد أعلنت الأسبوع الماضي تمديد لمدة ثلاثة أشهر لعمليات فحص الهوية للمسافرين من الدنمارك إلى السويد والتي تشكل أيضا جزءا من الإجراءات الرامية إلى تقليص تدفق المهاجرين.
ويتعين على الركاب الذين يستقلون القطارات أو العبارات أو الحافلات المتجهة إلى السويد إظهار جواز السفر أو أي شكل من أشكال بطاقات الهوية سارية المفعول لكي يُسمح لهم بالصعود على متنها.
وكانت السويد قد استقبلت عام 2015 نحو 163 ألف طالب لجوء؛ لكنّها قلّصت العدد إلى نحو 30 ألفا في عام 2016.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».