المحكمة العليا ببريطانيا: على البرلمان التصويت لبدء إجراءات الخروج من «الأوروبي»

قضت المحكمة العليا بلندن، اليوم (الخميس) أنه يتعين ان يصوت البرلمان البريطاني على بدء الحكومة اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، ما يمكن ان يؤدي الى ابطاء عملية الخروج.
وعلى الفور اعلنت الحكومة البريطانية استئناف القرار امام المحكمة الاعلى.
واكد القضاة ان "المحكمة لا تقبل ذريعة الحكومة" التي لم تر جدوى من تصويت البرلمان و"تقبل الحجة الرئيسية لمقدمي الطلب".
ويتوقع ان يكون لقرار المحكمة العليا تأثير كبير على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وقال متحدث باسم الحكومة في بيان "ان الحكومة تبدي خيبة املها لحكم المحكمة. البلاد صوتت لمغادرة الاتحاد الاوروبي في استفتاء أيده البرلمان والحكومة مصممة على احترام نتيجة الاستفتاء. سنستأنف" الحكم.
وأعرب أحد مقدمي الطلب غراهام بينيي عن ارتياحه "لنصر للديمقراطية البرلمانية"، مبديا أمله في "ان يقبل الجميع قرار المحكمة حتى يكون بامكان البرلمان ان يتخذ قرارا بشأن بدء تفعيل الفصل 50" ودعا الحكومة الى عدم استئناف القرار.
وبعد أن ذكروا بالطابع "الاستشاري" للاستفتاء، أكد مقدمو الطلب أن الخروج من الاتحاد الاوروبي دون استشارة البرلمان سيشكل انتهاكا للحقوق التي تضمنها معاهدة الاتحاد الاوروبي لعام 1972 التي تدمج التشريع الاوروبي ضمن تشريع المملكة المتحدة.
وكانت رئيسة الحكومة تيريزا ماي قالت انها ستقوم بتفعيل عملية الخروج من الاتحاد قبل نهاية مارس (آذار) 2017 لتفتح بذلك فترة تفاوض من عامين كحد اقصى.
واعتبرت أنها ليست في حاجة لتصويت البرلمان لتفعيل الفصل 50 من معاهدة لشبونة بشأن الخروج من الاتحاد الاوروبي متعللة بـ"صلاحبات تاريخية" للحكومة والارادة الشعبية المعبر عنها في استفتاء 23 يونيو(حزيران) حيث أيد 52 في المائة الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وكان النائب العام جيريمي رايت قال ايضا ان تصديق البرلمان ليس ضروريا بعد الاستفتاء.
وكانت المحكمة العليا بايرلندا رفضت الاسبوع الماضي تظلما ضد بريكست.
وعلل المشتكون بأن الخروج من الاتحاد الاوروبي سيؤثر على اتفاقات السلام الهشة الموقعة في 1998 بعد عقود من العنف بين انصار الاتحاد مع بريطانيا ومناهضيه. كما ان القرار يجب ان يخضع لتصديق البرلمان المحلي.