ضوء أخضر أميركي حول الرقة.. وأنقرة تحضر «مقاتلين عربًا» لتحريرها

قتال شرس بين {الحرٌ} و{سوريا الديمقراطية} في ريف حلب الشمالي

دورية من الوحدة ( كي9) التركية تحرس الجدار على خط الحدود مع سوريا بالقرب من قرية بيسارسلان جنوب شرقي تركيا (رويترز)
دورية من الوحدة ( كي9) التركية تحرس الجدار على خط الحدود مع سوريا بالقرب من قرية بيسارسلان جنوب شرقي تركيا (رويترز)
TT

ضوء أخضر أميركي حول الرقة.. وأنقرة تحضر «مقاتلين عربًا» لتحريرها

دورية من الوحدة ( كي9) التركية تحرس الجدار على خط الحدود مع سوريا بالقرب من قرية بيسارسلان جنوب شرقي تركيا (رويترز)
دورية من الوحدة ( كي9) التركية تحرس الجدار على خط الحدود مع سوريا بالقرب من قرية بيسارسلان جنوب شرقي تركيا (رويترز)

لاح ما يشبه الضوء الأخضر من واشنطن لأنقرة، أمس، بشأن عملية الرقة عبر تصريحات تؤكد أهمية الدور التركي ضمن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في هذه العملية، فيما بدأت أنقرة اتصالات مع روسيا خارج التحالف الدولي لمواصلة التعاون في عملية «درع الفرات» التي أطلقتها تركيا لدعم الجيش السوري الحر لتطهير المناطق المحاذية للحدود التركية من عناصر «داعش» ووقف تقدم القوات الكردية. هذا في الوقت الذي ترفض فيه مشاركة القوات الكردية في عملية الرقة، وتقدم بديلا لهم آلافا من القوات العربية قامت بتدريبهم استعدادا للعملية بحسب مصادر عسكرية تركية.
وأجرى رئيس هيئة أركان الجيش التركي خلوصي أكار مباحثات في موسكو، أمس، مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، الذي كان زار أنقرة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت مصادر عسكرية تركية إن أكار بحث مع نظيره الروسي تطورات الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما الملف السوري، وسبل محاربة الإرهاب إلى جانب التعاون في المجالات العسكرية.
وشكلت أنقرة وموسكو آلية تنسيق ثلاثية من جيشيهما وجهازي المخابرات ووزارتي الخارجية عقب زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لروسيا في أغسطس (آب) الماضي، تطور عملها في الفترة الأخيرة إلى تعاون روسيا بتقديم المعلومات الاستخباراتية لعملية «درع الفرات» في شمال سوريا.
لكن موسكو أبدت تحفظا على تقدم تركيا إلى مدينة الباب استعدادا لدخول الرقة، لافتة إلى أن دخول عناصر الجيش السوري الحر والمعارضة المدعومة من تركيا والغرب إلى الرقة سيؤثر سلبا على دفاعات النظام السوري في حلب.
ومن أجل تهدئة القلق الروسي أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي، أن تركيا ليس من أهدافها مدّ عملية «درع الفرات» إلى حلب، وأن «العملية لها هدف محدد»، في إشارة إلى إقامة منطقة آمنة على مسافة 5 آلاف كيلومتر مربع على محور جرابلس الراعي.
جاء ذلك تزامنا مع أنباء عن عملية مقايضة بين أنقرة وموسكو على الرقة مقابل حلب، حيث كانت روسيا تطمح إلى دور تركي في إخراج «النصرة» من حلب، وأعلن الرئيس التركي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين طلب منه ذلك بالفعل، لكن يبدو أن مخاوف أنقرة من انفراد النظام بحلب بعد خروج «النصرة» ورفض «النصرة» نفسها أي خطوات أو وساطة في هذا الصدد، جعل أنقرة تصرف النظر عن الأمر، بحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط».
وبالنسبة لعملية الرقة، قال نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، ليل الاثنين - الثلاثاء، إن بلاده تريد أن تبدأ عملية استعادة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في سوريا بعد اكتمال عمليتي الموصل ودرع الفرات. وأضاف: «موقف تركيا بشأن عملية الرقة واضح. سيكون من الأفضل عسكريا واستراتيجيا القيام بهذه العملية بعد اكتمال عملية الموصل وعملية درع الفرات التركية».
تزامن ذلك مع تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بيتر كوك، لفت فيها إلى أن المحادثات بين مسؤولي الولايات المتحدة وتركيا بشأن تحرير محافظة الرقة السورية من يد تنظيم داعش الإرهابي مستمرة. وقال كوك: «هناك تقدم ملحوظ في هذه المحادثات، ومن المتوقع أن تبدأ الحملة خلال الأسابيع القليلة القادمة، بالتزامن مع استمرار الحملة العسكرية على مدينة الموصل العراقية». وعن الخطة المحتملة للحملة أفاد كوك أنه سيتم عزل المحافظة عن الخارج وقطع خطوط إمدادها كافة كخطوة أولى، ومن ثم سيتم القيام بالعمليات العسكرية المطلوبة لإنهاء وجود التنظيم فيها.
وترفض أنقرة مشاركة القوات الكردية في عملية الرقة وتقدم بديلا لهم آلافا من القوات العربية قامت بتدريبهم استعدادا لعملية الرقة بحسب مصادر عسكرية تركية.
إلى ذلك، أكد أبو محمد الرقاوي من «تجمع الرقة تذبح بصمت» أن التحضيرات العسكرية تزيد يوما بعد يوم والأكراد حصلوا على إمدادات عسكرية إضافة إلى تجهيز معسكرات لا سيما في عين عيسى و«معمل لافرد» الذي يبعد عن عين العرب مسافة نحو 10 كيلومترات.
ويلفت أبو محمد لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشكلة معركة الرقة اليوم هي في الخلاف بين تركيا وأميركا، إذ في حين تدعم الأولى قيام «أحرار الشام» بالمهمة إلى جانب فصائل من أهالي الرقة، تقدم هي لمقاتليها الذين لا يزيد عددهم على الألف عنصر، الدعم وبعض التدريب، تصرّ أميركا على قيام «قوات سوريا الديمقراطية» بها. وهذا الأمر ينتج عنه أيضا خلاف داخلي بحيث إن أنقرة تدفع نحو إيجاد قيادة موحدة تجمع بين الأحرار وفصائل الأهالي فيما هذه الفصائل ترفض قيادة الأولى للمجموعات التي ستدخل بالمعركة، كما أنّهم أيضا يرفضون تولي الأكراد قيادة المعركة، لأنّ ذلك سيدفعهم للوقوف إلى جانب «داعش» خوفا من تهجيرهم على أيدي الأكراد كما حصل في مناطق أخرى.
وفي وقت كانت مباحثات قد بدأت بين الأكراد وأحرار الشام برعاية تركيا لدخول الرقة عبر تل أبيض، عادت اليوم وتوقّفت نتيجة ما يحصل في ريف حلب الشمالي والمواجهات المباشرة بين الطرفين. وكان آخر هذه المعارك، يوم أمس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين «الجيش السوري الحر» وعناصر «قوات سوريا الديمقراطية» التي يشكل الأكراد أكبر مكون فيها في ريف حلب الشمالي عندما حاولت الأخيرة التقدم باتجاه مواقع الحر. وقال قائد عسكري في «فرقة السلطان مراد» لوكالة الأنباء الألمانية إن «اشتباكات عنيفة تقع بين مسلحيهم ومسلحي قوات سوريا الديمقراطية التي تحاول التقدم على محاور قرى كلجبرين وكفر كلبين وكفر خاشر بريف حلب الشمالي»، مشيرا إلى أنهم يحصلون على دعم مباشر من المدفعية التركية.
وأضاف أن فصائل الحر حققت تقدمًا وسيطرت على عدة نقاط وأن قتلى وجرحى سقطوا من سوريا الديمقراطية.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».