السندات السعودية ليست للتداول في أسواق الولايات المتحدة

تصنيفات عالية لها من وكالات {الائتماني} العالمية

رغم أن نشرة إصدار أول سندات دولية سعودية في التاريخ وضعت شرطًا واضحًا في أول سطر وهو ألا يكون المستثمرون المشترون للسندات أشخاصا من الولايات المتحدة، فإن وكالة «بلومبيرغ» أوضحت نقلا عن مصادر مطلعة أن غالبية الطلبات التي جاءت على السندات هي من مؤسسات مالية أميركية.
وبحسب النشرة الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر (تشرين الأول) التي اطلعت «الشرق الأوسط» على أجزاء منها فإن الإصدار مفتوح للمشترين المؤسسين المؤهلين، والمستثمر من غير الجنسية الأميركية. وشددت النشرة على أن السندات لا يمكن بيعها وتداولها في السوق الأميركية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما أنه لا يمكن بيعها لصالح شخص من الجنسية الأميركية.
وقالت النشرة إنه ينبغي على المستثمرين أن يوافقوا على شروط من بينها عدم مشاركة النشرة لأحد، كما أنه يجب على المستثمر أن لا يقدم في بياناته أي حساب بريد إلكتروني تم تسجيله في الولايات المتحدة. ويقول المحلل وأستاذ المالية السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يطلع على معلومات المستثمرين، ولكنه يتوقع أن يكون غالبية الذين يشترون من الولايات المتحدة هم من المؤسسات المالية المؤهلة، على أن يقوموا بالشراء من خلال كيانات لهم من خارج الولايات المتحدة. وقال الرمادي إن طرح السندات في السوق الآيرلندية دليل واضح على أن المملكة لا تريد أن يتم تداولها من قبل المستثمرين الأميركيين رغم أنها صادرة بالدولار الأميركي.
من جهة أخرى أوضحت النشرة أن السندات حصلت على تصنيفات عالية من وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
فوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أعطت تصنيف ‭‭‭AA - ‬‬‬ للسندات السعودية مع نظرة مستقبلية سلبية، بحسب النشرة، فيما أعطت وكالة «موديز» تصنيف A1 للسندات مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتصدر المملكة السندات بقيمة 17.5 مليار دولار مقسمة إلى ثلاث شرائح، تشمل شريحة بقيمة 5.5 مليار دولار تستحق في 2021 بعائد 2.375 في المائة.