لبنان: الحريري يرشح عون للرئاسة.. وبرّي أول المعترضين

خطاب متلفز لإعلان القرار.. ومصادر رئيس البرلمان لـ«الشرق الأوسط»: وصفة تخريبية

ميشال عون - نبيه بري
ميشال عون - نبيه بري
TT

لبنان: الحريري يرشح عون للرئاسة.. وبرّي أول المعترضين

ميشال عون - نبيه بري
ميشال عون - نبيه بري

ارتفعت حدة التوتر السياسي في لبنان إلى حد غير مسبوق مع اقتراب إعلان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وتلويح رئيس البرلمان نبيه برّي، الذي يتزعم معارضة الترشيح، بـ«عواقب وخيمة على صيغة العيش المشترك والطائف» جراء الاتفاق بين من سمّتهما مصادره «حليف إيران وحزب الله الوثيق (عون) وخصمهما اللدود (الحريري)».
وفي حين أكدت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع أن الحريري سيعلن اليوم ترشيح عون، كاشفة لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الإعلان سيتم عبر خطاب متلفز يتوجه به إلى اللبنانيين لشرح أبعاد موقفه، قالت مصادر أخرى إن الحريري أرجأ إعلان الترشيح بسبب تزامنه مع اغتيال رئيس جهاز المعلومات اللواء وسام الحسن. وفي المقابل رفع رئيس البرلمان من سقف معارضته لترشيح عون بإعلانه صراحة قرار «المواجهة» مع الثنائية «السنّية - المسيحية» التي يعتبر أن الحريري و(وزير الخارجية وصهر عون) جبران باسيل يرسيانها.
ومع اقتراب ساعة «الحقيقة» اليوم، بدا الانقسام واضحًا في المواقف. فالحريري صارح الجميع برغبته التي لم تعد سرًا بترشيح عون، يؤيده في ذلك «حزب الله» المتحالف مع عون و«القوات اللبنانية» التي تحالفت مع عون مؤخرا. وفي المقابل يتزعم برّي حركة الاعتراض منضمًا إليه النائب سليمان فرنجية الذي سبق للحريري أن رشحه، والأحزاب اليسارية المتحالفة مع سوريا والمستقلون المسيحيون وبعض المستقلين المسلمين. أما النائب وليد جنبلاط، فهو يلعب مرة جديدة دور «المرجح» بوقوفه على مسافة من الجانبين، وإعلانه أنه ليس من «الغنم» مطالبا بالتشاور معه، من دون أن يسقط حسابات الموافقة على أي «تسوية كبرى».
حسب الأرقام فإن عون سينتخب رئيسا في الجلسة البرلمانية المقبلة في حال وافق جنبلاط على تأييده. أما في حال وقف جنبلاط على الحياد، أو في موقع الخصومة، فإن انتخاب عون سيعتمد على قدرة الحريري تأمين أكثر من 25 صوتا من كتلته المكوّنة من نحو 36 نائبا.
وفي المقابل، يراهن خصوم عون على عجز الحريري عن تجيير كامل أصوات كتلته بسبب تاريخ العداء بين الحريري وعون، ما قد يجعل أي جلسة برلمانية مفتوحة على كل الاحتمالات في حال أصرّ فرنجية على ترشحه.
في هذه الأثناء، جنبلاط صرح أمس مذكّرًا بوجود «كتلة نيابية متنوعة من حزبيين ومستقلين وأصدقاء لها رأيها إلى جانب رأي رئيسها». وقال: «إن (كتلة) اللقاء الديمقراطي أول من تقدم بترشيح النائب هنري حلو لرئاسة الجمهورية، وليس اللقاء الديمقراطي قطيعًا من الغنم رغم محبتي لهذا الحيوان الأليف والمظلوم». وأضاف جنبلاط قائلا: «لذا، وإن كانت الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد تقتضي تسوية استثنائية، حبذا لو أخذ بعين الاعتبار رأي هذا اللقاء المتنوع والديمقراطي».
ووزّع جنبلاط إشارته بين الطرفين، فذهب يرافقه وزير الصحة وائل أبو فاعور للقاء الحريري، وأوفد في المقابل نجله تيمور ووزير الزراعة أكرم شهيب والنائب غازي العريضي للقاء برّي.
من جهة ثانية، أوفد برّي معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل لزيارة الحريري بعدما تعذّر عليه استقبال الحريري، وقال خليل إن «المشكلة لا تحل مع رئيس (تكتل التغيير والإصلاح) العماد ميشال عون بالزيارة». ثم أوضح أنه «في حال تم تأمين النصاب سنصوّت ضد عون وسنذهب إلى المعارضة إلا أن برّي سيكون أول من يهنئه بالفوز». ولفت خليل إلى «نرى أننا أمام ثنائية سنّية مسيحية شبيهة بما كان عليه الأمر عام 1943 وسنواجهها وهذا حقنا».
وفي السياق نفسه، ترى مصادر رئيس البرلمان أن مسار الأمور الأخير (ترشيح عون) «أصاب لبنان باختلال كبير وعرضه لخلط أوراق واسع إلى حد التهديد بانزلاق لبنان نحو الفوضى السائدة في المنطقة». واتهمت المصادر الفريقين (الحريري وعون) بـ«الانقلاب على الحوار الوطني والمؤسسات واتفاق الطائف». وقالت: «تواجه الفريقان طوال فترة الحوار ورميا بالفيتو بوجه الآخر، وفجأة يخرجان بتفاهم سياسي عريض يتوّج حليف حزب الله الأول ومرشحه لرئاسة الجمهورية». وأكدت المصادر أن بري وفريقه ينظرون إلى الأمر «بريبة كبرى لأن الطرفين (عون والحريري) لا يزالان رأسي حربة، الأول (الحريري) بالتصدي لإيران وسوريا والثاني (عون) بدعم إيران والرئيس بشار الأسد». وخلصت المصادر إلى أن الأمر «وصفة لتخريب البلاد».
وفي المقابل، نفى النائب السابق والقيادي في «التيار الوطني الحر» سليم عون «وجود عقدة أمام وصول رئيس (تيار المستقبل) سعد الحريري إلى السراي»، مشيرًا إلى أن «هناك دائمًا مَن يحاول خلق الأعذار والحجج»، وأوضح أنه وفق الآلية الدستورية، بعد تأييد تكتل «التغيير والإصلاح» يضاف إليه كتلة «المستقبل» وحلفائها، سيحصل الحريري على أكثرية الأصوات النيابية في الاستشارات النيابية الملزمة.
أما الوزير السابق سليم الصايغ، نائب رئيس حزب الكتائب فقال أمس إن «التيار الوطني الحر أبلغنا أن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري سوف يعلن ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون»، معتبرًا أنه «سيكون هناك جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) ولكن لن يحصل انتخاب». وأوضح الصايغ أن «حزب الكتائب بانتظار الموقف الذي سيعلنه الحريري لنتخذ موقفًا منه»، معتبرًا أنه «على الحريري أن يواجه ضميره قبل مواجهة الحالة السياسية»، متابعًا: «لن نصوت لرئيس يحمل مشروع غير لبناني وأن نصوت لأي من المرشحين»، مضيفا: «يضعوننا أمام خيارين أما عون أو الفراغ، وهذا المنطق منطق سيئ»، مشيرًا إلى أن «الرصيد الشعبي في لبنان ليس له معنى لأن لا أحد يسأل عن الناس».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».