هدنة 72 ساعة في اليمن.. وولد الشيخ إلى المنطقة لبحث استئناف المشاورات

{الشرعية} تشدد على رفع الحصار عن تعز وإطلاق المعتقلين كبادرة حسن نية

طفلات يمنيات ممن لجأن مع عائلاتهن إلى إحدى المناطق الآمنة في محافظة إب هربًا من قصف الانقلابيين (أ.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية رفيعة أن هدنة لوقف إطلاق النار سيتم الإعلان عنها في غضون الساعات الـ48 المقبلة، وتوقعت هذه المصادر أن يتم بدء سريان الهدنة عند منتصف ليل غد الأربعاء، وذلك استجابة لدعوة وزيري خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، وبريطانيا، بوريس جونسون.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية اليمنية، عبد الملك المخلافي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة اليمنية وافقت على مقترح هدنة لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، قابلة للتجديد في حال لم يرتكب الانقلابيون أي خروقات، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الهدنة إدخال المساعدات العاجلة إلى مدينة تعز المحاصرة من قبل الانقلابيين منذ أكثر من عام ونصف العام. وأضاف المخلافي أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أبلغ الحكومة اليمنية بموافقة الانقلابيين على الهدنة. ونفى المخلافي أن تكون حكومته تلقت نسخة من خطة خريطة الطريق للحل الشامل التي أعلن عنها ولد الشيخ مؤخرا.
يأتي ذلك، في وقت يتوقع أن يعود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم أو غدا على أبعد تقدير، إلى المنطقة، لبحث مسألة استئناف مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية المتنازعة، وفي هذا الخصوص، قال المخلافي لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يتم، حتى الآن، الاتفاق على زمان ومكان انعقاد جولة المشاورات المقبلة. بدورها، قالت الرئاسة اليمنية إنها تتعامل بإيجابية مع كل دعوات السلام ووقف إطلاق النار لإيقاف نزيف الدم اليمني الذي تسبب به الانقلابيون، مشترطة رفع الحصار عن مدينة تعز وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كبادرة حسن نية من الطرف الآخر.
وقال عبد العزيز المفلحي مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الشرعية حريصة على مبدأ السلام منذ البداية، لكن الانقلابيين هم السبب الرئيسي في استمرار إراقة الدم والتدمير في اليمن. وأضاف: «نحن نتعامل بإيجابية مع كل دعوات السلام، ولكن قبل كل شيء يجب رفع الحصار عن مدينة تعز كبادرة حسن نية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لنرى على الأقل خطوات جدية».
وشدد المفلحي على أن الحكومة الشرعية أثبتت جديتها من خلال التوقيع على مقترحات الأمم المتحدة التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الكويت، ورفضها الانقلابيون. وتابع: «لا يمكن أن نتقدم خطوة إلى الأمام ما لم تكن هناك بوادر حسن نية يمكن البناء عليها لأي خطوات قادمة للسلام، والالتزام بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وتطبيق القرار الأممي 2216».
بدوره، أكد عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع كل الدعوات الدولية للسلام، وقال: «نعبر مجددًا عن تعاملنا الإيجابي مع الدعوات الدولية للسلام في بلادنا وفق المرجعيات الثلاث، ونؤكد دعمنا لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد». وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة قد دعوا أول من أمس في لندن، إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في اليمن لإنهاء القتال بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي.
وجاءت الدعوة عقب اجتماع حول اليمن عقد في العاصمة البريطانية للمجموعة الرباعية (السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا)، وأعرب فيه وزراء الخارجية للدول الأربع في بيان، عن دعمهم القوي للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة وخطته لتقديمها في أقرب وقت ممكن لكلا الطرفين مع خريطة الطريق التي توفر رؤية واضحة من الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع. واتفق الوزراء على الحاجة الملحة إلى معالجة الأزمة الإنسانية وإنهاء القتال، كما دعوا جميع الأطراف اليمنية إلى مواصلة العمل بإصرار مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة (أبرزها 2216)، كما طالبوا بإبداء المرونة والاستعداد لتقديم تنازلات من كلا الطرفين.
وخرج بعد اجتماع الرباعية وزير الخارجية الأميركي جون كيري ليقول: «إذا قبلت الأطراف المتصارعة في اليمن الدعوة ومضت قدما في وقف إطلاق النار، فسيعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد على وضع التفاصيل والإعلان عن موعد وكيفية تطبيق وقف إطلاق النار». وأضاف كيري قائلا: «حان الوقت لتطبيق وقف غير مشروط لإطلاق النار ثم التوجه إلى طاولة المفاوضات. نود التأكيد بشدة اليوم على الضرورة الملحة إلى إنهاء العنف في اليمن». وتابع كيري أنه يدعو مع نظيره البريطاني بوريس جونسون والمبعوث الأممي ولد الشيخ إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن.
بدوره، قال ولد الشيخ إنه على اتصال مع كبير مفاوضي حركة الحوثي وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإنه يأمل في «خطط أوضح» لوقف إطلاق النار في الأيام المقبلة، بينما قال وزير الخارجية البريطاني، إنه «يتعين أن يكون هناك وقف لإطلاق النار (في اليمن)، وأن تقود الأمم المتحدة الدعوة إليه». وقد سبق لبريطانيا أن أعلنت من خلال مندوبها في الأمم المتحدة قبل أيام أنها تقدمت بمشروع قرار يرمي إلى إيقاف فوري للنار في اليمن.
من جانبه، أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، السفير خالد حسين اليماني، موافقة الحكومة اليمنية على مقترح وقف إطلاق النار التي طرحتها اللجنة الرباعية في لندن، لكنه قال إن هذه الموافقة مشروطة بإقامة ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين خصوصًا في مدينة تعز. وأضاف اليماني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية مستعدة لاستئناف محادثات السلام بأسرع وقت ممكن، سواء في الكويت أو أي مكان آخر لاستكمال رسم خريطة طريق التسوية السياسية وتنفيذ القرار 2216 تحت إشراف الأمم المتحدة ومرجعيات السلام.
ورحب اليماني من جهة أخرى بمساعي مجلس الأمن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن واستئناف العملية السياسية. وطالب اليماني، في هذا الصدد، من مجلس الأمن «اتخاذ موقف صارم تجاه الانقلابيين الذين أثبتوا حتى الآن رفضهم الالتزام بمتطلبات السلام ولا يزالون يضعون العراقيل والعقبات المتواصلة أمام استئناف عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة». ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسته الشهرية بشأن اليمن في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والتي يستمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الأممي ولد الشيخ بخصوص آخر التطورات بشأن الوضع على الأرض ولا سيما الجهود المبذولة لوقف العنف وإحياء عملية السلام.