مصادر غربية: «لوزان» فشل لأن كيري جاء إليه من غير «أوراق ضغط»

قالت لـ«الشرق الأوسط» إن بوتين هو «سيد الروزنامة».. فلا انتخابات تنتظره ولا معارضة تشاكسه

صورة نشرها الدفاع المدني السوري لبعض عناصره ينقذون ضحايا قصف الطيران الروسي والنظامي على حي السكري شرق حلب في 21 سبتمبر الماضي (رويترز)
صورة نشرها الدفاع المدني السوري لبعض عناصره ينقذون ضحايا قصف الطيران الروسي والنظامي على حي السكري شرق حلب في 21 سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

مصادر غربية: «لوزان» فشل لأن كيري جاء إليه من غير «أوراق ضغط»

صورة نشرها الدفاع المدني السوري لبعض عناصره ينقذون ضحايا قصف الطيران الروسي والنظامي على حي السكري شرق حلب في 21 سبتمبر الماضي (رويترز)
صورة نشرها الدفاع المدني السوري لبعض عناصره ينقذون ضحايا قصف الطيران الروسي والنظامي على حي السكري شرق حلب في 21 سبتمبر الماضي (رويترز)

استمر الطرفان الروسي والأميركي في التعتيم على «الأفكار الجديدة» التي نوقشت في اجتماع لوزان (السبت) ولندن (الأحد) والتي أشار إليها الوزيران جون كيري وسيرغي لافروف. لكن الثابت، وفق ما تناهى إلى مصادر دبلوماسية غربية، أن الوزير الروسي «بقي على تصلبه» ولم يحد عن الخط الذي كشف عنه قبل اللقاء وهو أنه «ليست لديه مبادرات جديدة».
وجاء البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية أمس ليعيد التأكيد على الموقف الروسي المعروف والذي يمكن تلخيصه بثلاث نقاط: تقول الأولى إن السوريين وحدهم هم الذين يقررون مصيرهم ما يعني ضمنا أن مصير الرئيس السوري غير مطروح على الطاولة في الوقت الحاضر. والثانية تقول إن نجاح العمل بتطبيق الاتفاق الأميركي - الروسي الخاص بوقف الأعمال العدائية - المبرم في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي - مربوط بالفصل بين الفصائل المعتدلة وجبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وغيرها من الجماعات الإرهابية. أما النقطة الثالثة فتؤكد على الاستمرار في العمليات ضد إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة الأمر الذي يعني رفضا روسيا لوقف عمليات القصف الجوي ضد المناطق الشرقية في حلب ورفضا للهدن من أي نوع كانت. كذلك، فإن إصرار الوزير الروسي على معاودة المفاوضات «في أسرع وقت ممكن» أي دون التوصل إلى هدنة سارية المفعول يعيد هو الآخر إلى موقف روسي قديم يفصل بين ما يجري ميدانيا وضرورة إجراء المفاوضات وهو ما ترفضه المعارضة السورية اليوم كما رفضته بالأمس وكان أحد الأسباب التي أجهضت جولتين سابقتين من المحادثات في جنيف برعاية المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
تقول المصادر الغربية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إنها «لم تفاجأ» بغياب أية نتيجة إيجابية ملموسة لاجتماع وزراء الخارجية التسع (الولايات المتحدة، روسيا، السعودية، قطر، تركيا، إيران، مصر، العراق، الأردن) رغم «الفلسفة» الأميركية الجديدة التي تخلت عن «الثنائية المطلقة» المشكلة من الوزيرين كيري ولافروف، لتتبع نهجا ثنائيا - إقليميا تم ترتيبه على عجل لكنه في حقيقة الأمر، «لا يغير في العمق شيئا» لأن الأمور بقيت بين يدي الوزيرين الأميركي والروسي. ونقلت هذه المصادر عن الأوساط الأميركية قولها إن دعوة «الإقليميين» جاءت بسبب «الحاجة إليهم لإقناع الأطراف السورية المتقاتلة». وبالمقابل، فإن الوزير كيري «لم ير حاجة» لدعوة الأوروبيين إلى لوزان مكتفيا بلقائهم في لندن من أجل «إطلاعهم» في اليوم التالي على مجريات ما حصل في المدينة السويسرية.
تعتبر هذه المصادر أن مشكلة الوزير كيري صاحب المبادرة الدبلوماسية الأخيرة أنه ذهب إلى لوزان «من غير أن يحمل في جعبته أوراقا جديدة يمكن استخدامها للضغط على الطرف الروسي». والدليل على ذلك أن الاجتماع الذي عقده الرئيس الأميركي مع المسؤولين والمستشارين العسكريين يوم الجمعة الماضي من أجل «درس الخيارات العسكرية» التي طلب من البنتاغون والوكالات المتخصصة تقديمها إليه، انتهى إلى لا نتيجة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر دفاعية أميركية أن الرئيس أوباما «أوصى بمواصلة المحادثات متعددة الأطراف من أجل حل سياسي في سوريا» وذلك من غير الإشارة إلى أية «بدائل» عسكرية. وتفسر المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» غياب قرارات رئاسية جديدة بأن البيت الأبيض «ما زال على خطه السابق وغير راغب بالانخراط أكثر مما هو فاعل في سوريا» وبالتالي، فإن كل ما قيل عن البدائل الأميركية ليس سوى «للتعمية» و«الإيهام» بأن أميركا «حازمة» في سياستها السورية. وتذكر هذه المصادر بـ«الخطة باء» التي تحدث عنها الوزير كيري منذ العديد من الأشهر والتي لم تر النور بتاتا ولا فهمت مضامينها.
في لوزان، تركز البحث على كيفية ترميم وقف إطلاق النار الذي لم يصمد إلا أقل من أسبوع. وما كان مطروحا على طاولة النقاش بالدرجة الأولى هو مقترح المبعوث الدولي الذي دعا لخروج مقاتلي جبهة فتح الشام من حلب إلى إدلب مقابل وقف عمليات القصف وإيصال المساعدات الإنسانية. كذلك عاد الطرف الروسي إلى تجديد مقترحه بخروج المقاتلين والمدنيين الراغبين بذلك. لكن هذين المقترحين «يثيران مجموعة من علامات الاستفهام» خصوصا أن المصادر الغربية تعتبر أن خطة النظام بدعم روسي هي «السيطرة على كامل حلب» وأن موسكو «لا تقبل أن يبقى شرق المدينة تحت سيطرة المعارضة المسلحة بوجود (النصرة) أو من غير وجودها». أما الحديث عن قبول موسكو لخطة دي ميستورا فتعتبره «مناورة». إضافة إلى ذلك، فإن المصادر الغربية لا تزال «متيقنة» من أن الفريق الروسي - الإيراني ومعه النظام «لا يزال ساعيا للحل العسكري» مع اعتبار أن السيطرة المطلقة على حلب توفر «دافعا رئيسيا» من أجل الاستمرار في قضم الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة.
بيد أن المهم في «قراءة» المصادر الغربية أنها «لا ترى سببا» في أن تغير موسكو نهجها الحالي. فلا الضغوط السياسية والدبلوماسية التي تمارس عليها في مجلس الأمن والمحافل الأخرى ذات أثر على طريقة تعاطيها مع الحرب في سوريا ولا الخطاب الأخلاقي من طراز اتهامها بالتغطية على جرائم حرب أو حتى المشاركة في ارتكابها مفيدة في «لي ذراع» الرئيس بوتين في الشرق الأوسط. وعلى صعيد آخر، يبدو بوتين «مرتاحا» لأنه يخوض في سوريا حربا ذات «كلفة منخفضة ومردود مرتفع» كما تدل على ذلك الاتفاقية الموقعة مع النظام السوري والتي توفر له قاعدة جوية لطائراته شرق المتوسط لأجل غير مسمى. وليس من شك في أنه سيحصل على الأمر عينه فيما خص قاعدة طرطوس البحرية وبالتالي فإن الحضور العسكري الروسي في المنطقة عاد ليصبح أمرا واقعا لعدة عقود. وأخيرا، ترى هذه المصادر أن بوتين هو «سيد الروزنامة» فلا انتخابات تنتظره بعكس الرئيس الأميركي ولا معارضة تشاكسه وبالتالي فهو مطلق الحركة ولا يجد اليوم سببا يدعوه لتقديم تنازل «مجاني» في سوريا. ولذا، فإن المراهنات على «ليونة» روسية تبدو اليوم، كما كانت في الأمس، في غير محلها، بانتظار أن تحسم واشنطن خياراتها أكان ذلك على يدي الرئيس الحالي «وهو أمر مستبعد» أو على يدي الرئيسة القادمة في حال صدقت توقعات استطلاعات الرأي التي تجعل المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون النزيلة الجديدة في البيت الأبيض بدءا من أوائل العام المقبل.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.