مصائب «سامسونغ».. عند «آبل» فوائد

«الكوري» ينخفض بأكبر معدل منذ الأزمة المالية العالمية.. و«الأميركي» يقود سوق بلاده للارتفاع

مصائب «سامسونغ».. عند «آبل» فوائد
TT

مصائب «سامسونغ».. عند «آبل» فوائد

مصائب «سامسونغ».. عند «آبل» فوائد

أوقفت شركة «سامسونغ» للإلكترونيات إنتاج ومبيعات هاتفها الذكي غالاكسي نوت 7 أمس الثلاثاء وأبلغت مالكيه بوقف استخدامه بينما تحقق الشركة في تقارير حول اشتعال النار في الأجهزة مما يغذي توقعات بأن عملاق التكنولوجيا سيلغي هذا الطراز الرئيسي، وقالت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة أيضا إنها قررت وقف إنتاج نوت 7 بسبب مخاوف تتعلق بسلامة المستهلكين.
وقال مصدر مطلع إن «سامسونغ» تبحث حاليا إيقاف مبيعات هاتفها الذكي بشكل دائم كخيار، وذلك بعد تقارير جديدة حول اشتعال النيران في أجهزة جديدة جرى استبدالها مما أثار تحذيرات جديدة من قبل الجهات التنظيمية وشركات الاتصالات والطيران.
وقال متحدث باسم «سامسونغ» إنه لم يتقرر أي شيء بخصوص خطط البيع المستقبلية.
وكانت «سامسونغ» أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم قالت في وقت سابق إنها طلبت من جميع شركات الاتصالات العالمية وقف مبيعات غالاكسي نوت 7، والاستبدال بالأجهزة الأصلية أخرى مع استمرار العمل مع الجهات التنظيمية للتحقيق في المشكلة، وتعرض الشركة استبدال غالاكسي نوت 7 بمنتجات أخرى أو برد القيمة.
وقالت الشركة في بيان: «يجب على العملاء ممن يملكون هاتف غالاكسي نوت 7 أصلي أو آخر مستبدل أن يغلقوا أجهزتهم ويتوقفوا عن استخدامها».
ولا يثير قرار «سامسونغ» بسحب أجهزة غالاكسي نوت 7 من الأسواق للمرة الثانية في أقل من شهرين شكوكا جديدة بشأن مراقبة الجودة لدى الشركة فقط، لكن قد ينتج عنه تكاليف مالية ضخمة وأخرى تمس سمعتها.
وتضاربت آراء الخبراء بعد إعلان مجموعة «سامسونغ» الكورية الجنوبية الوقف التام لإنتاج أجهزة الهاتف الذكي «غالاكسي نوت 7». وأدى إعلان الشركة التوقف عن إنتاجه إلى فقدان نحو 17 مليار دولار من قيمتها في السوق.
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع «سامسونغ السعودية» للحصول على تفاصيل حول عملية استبدال واسترجاع أجهزة «غالاكسي نوت 7» المُحسنة، أفاد ممثلو الشركة بأنهم طلبوا من شركات الاتصالات ومتاجر التجزئة في المملكة إيقاف بيع الهاتف فورا، وتنصح الشركة المستخدمين الحاليين بإطفاء الجهاز تماما وعدم استخدامه إلى حين كشفها عن آلية الاستبدال والاسترجاع الجديدة في السعودية خلال يومين.
من جهة اخرى قال البروفسور موهان سودهي الباحث في جامعة «كاس بزنيس سكول» في لندن إنه إن كانت خطوة الشركة الأولى باستدعاء أجهزتها تعتبر من علامات «الحظ العاثر» فإن خطوتها الأخيرة تندرج في خانة الإهمال. وأضاف أنه كان بمقدور الشركة تقديم عرض لاختبار مجاني للأجهزة ومنح المتضررين تعويضا ماليا عن أجهزتهم.
ويقول محللون إن الإيقاف النهائي لمبيعات نوت 7 قد يكلف «سامسونغ» ما يصل إلى 17 مليار دولار وإنه سيشوه منتجاتها الأخرى من الهواتف في أذهان المستهلكين ولدى شركات الاتصالات.
وخسر المستثمرون ما قيمته 18.8 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة «سامسونغ» للإلكترونيات أمس الثلاثاء مع إغلاق أسهمها منخفضة ثمانية في المائة في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ عام 2008، أي منذ الأزمة المالية العالمية.
وأُطلق نوت 7 في أغسطس (آب)، وكان من المفترض أن ينافس أحدث نسخة من هاتف آيفون الذي تنتجه شركة «آبل» في الهيمنة على سوق الهواتف الذكية.
ورغم استقباله بشكل جيد من قبل المتخصصين فإن مشكلته الأولى تمثلت في نقص المعروض مع زيادة أوامر الشراء المسبقة عن الإمدادات، لكن في غضون أيام من إطلاقه بدأت صور الأجهزة المتفحمة من نوت 7 في الظهور على وسائل الإعلام الاجتماعية في أول إشارة إلى أن ثمة خللا جديا في الهاتف، واستدعت «سامسونغ» منذ ذلك الحين 2.5 مليون جهاز من طراز غالاكسي نوت 7 بسبب بطاريات معيبة.
وقال إدوارد سنايدر العضو المنتدب لشركة شارتر ايكويتي ريسيرش: «هذا على الأرجح قضى على اسم العلامة التجارية نوت 7، من يدري ما إذا كان سيُسمح لهم بإعادة إصداره». وأضاف: «بحلول الوقت الذي سيحلون فيه المشكلة سيكون عليهم أن يخوضوا عملية إعادة الحصول على شهادات وكذلك إعادة التأهل وعند الانتهاء من ذلك سيكون الوقت قد حان لطرح إس 8 غالاكسي». وقالت صحيفة «هانكيوريه» الكورية الجنوبية في وقت سابق إن الشركة تخطط لوقف مبيعات نوت 7 بشكل نهائي.
ولم تعلق الشركة الكورية الجنوبية بشأن ما إذا كانت حددت سبب اشتعال النيران في الأجهزة المستبدلة رغم أن مسؤولين في سيول قالوا إنها تبحث احتمالات مختلفة بما في ذلك البطاريات.
وقال مسؤول في الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمعايير «من الصعب تحليل سبب الحوادث هذه المرة بسبب وقوع أنماط مختلفة منها»، وقالت هيئة معنية بمراقبة الجودة في الصين إن «سامسونغ» استدعت جميع أجهزة نوت 7 التي جرى بيعها داخل البلاد والبالغ عددها 190 ألف و984 جهاز.
وقالت المفوضية الأميركية لسلامة المستهلك إن «سامسونغ» اتخذت القرار الصحيح بوقف المبيعات واستبدال الأجهزة.
وضمت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية ووزارة النقل الكورية الجنوبية أصواتهما إلى المخاوف الصادرة من قطاع الطيران قائلتين أن هواتف نوت 7 يجب ألا تُستخدم أو تُشحن على متن الطائرات.
وقالت «فرايزون للاتصالات» أكبر شركة اتصالات محمولة في الولايات المتحدة إنها قد تحول عمليات التسويق بعيدا عن نوت 7 وهي في طريقها إلى موسم مبيعات مهم خلال العطلات.
كانت «سامسونغ» قالت الجمعة الماضي إنها تتوقع زيادة في أرباحها بنسبة 5.6 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي 2016، رغم مشكلة «غالاكسي نوت 7». وتوقعت الشركة العملاقة أن تصل أرباحها من وراء أعمالها الأساسية إلى (7.02 مليار دولار) في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، من العام الحالي، وفي الوقت نفسه، توقعت «سامسونغ» أن تهبط المبيعات بنسبة 5.2 في المائة.
وجاء الرقم الخاص بالأرباح أعلى من المتوقع بعد تعويض تكلفة استرجاع هاتف «غالاكسي نوت 7» على المستوى العالمي بدعم من مبيعات «سامسونغ» القوية في قطاعات رقائق الذاكرة وشاشات العرض.
من ناحية أخرى ارتفعت الأسهم الأميركية أول من أمس الاثنين مع صعود شركات الطاقة، في حين قفز سهم «آبل» إثر المشاكل التي تواجه المنافس «سامسونغ».
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 88.89 نقطة بما يعادل 0.49 في المائة ليصل إلى 18329.38 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.93 نقطة أو 0.46 في المائة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 36.27 نقطة أو 0.69 في المائة.
ووفقا لـ«إنتربراند»، الشركة الرائدة في الاستشارات الخاصة بالعلامات التجارية، فإن «آبل» و«غوغل» و«كوكاكولا»، هي العلامات التجارية الأكثر قيمة لعام 2016.
وقد استحوذت كل من «آبل» و«غوغل» للعام الرابع على التوالي على المراكز الأولى، فقد نمت قيمة علامة «آبل» التجارية بنسبة 5 في المائة لتتجاوز الـ178 مليون دولار أميركي، فيما نمت قيمة علامة «غوغل» التجارية لتصل إلى 133.252 مليون دولار أميركي، بينما حلت «سامسونغ» في المركز السابع عالميا، ومن الطبيعي أن تتأثر العلامة التجارية بأزمة نوت 7، حيث يستند التصنيف إلى ثلاثة عناصر أساسية تساهم في القيمة الإجمالية للعلامة التجارية، وهي: الأداء المالي للخدمات والمنتجات التي تحمل العلامة التجارية، والدور الذي تؤديه العلامة التجارية في التأثير على خيار العملاء، والقوة التي تملكها العلامة التجارية في فرض أسعار عالية أو تأمين أرباح للشركة.
ولن يتوقف الأمر على «آبل» فقط، فقد كشفت «غوغل» الأسبوع الماضي عن إنتاجها هاتفا ذكيا جديدا باسم «بيكسل»، في تحرك منسق لاقتحام مجال الإلكترونيات الاستهلاكية في الشريحة العليا بسوق الهاتف الذكي العالمية التي تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، ما يزيد عبء المنافسة على «سامسونغ» المُحملة بأزمة نوت 7.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.