كيري ولافروف يتحدثان هاتفيًا 45 دقيقة لبحث اتفاق التسوية

واشنطن تتأرجح بين تفاؤل الخارجية.. وتشاؤم وتهديد من البنتاغون

رجل من قرية داعل بريف درعا جنوب سوريا يتأمل الدمار الذي لحق بالمكان على إثر غارة من طيران النظام أمس (رويترز)
رجل من قرية داعل بريف درعا جنوب سوريا يتأمل الدمار الذي لحق بالمكان على إثر غارة من طيران النظام أمس (رويترز)
TT

كيري ولافروف يتحدثان هاتفيًا 45 دقيقة لبحث اتفاق التسوية

رجل من قرية داعل بريف درعا جنوب سوريا يتأمل الدمار الذي لحق بالمكان على إثر غارة من طيران النظام أمس (رويترز)
رجل من قرية داعل بريف درعا جنوب سوريا يتأمل الدمار الذي لحق بالمكان على إثر غارة من طيران النظام أمس (رويترز)

في الوقت الذي من المفترض أن تنطلق فيه محادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري يومي الثامن والتاسع من سبتمبر (أيلول) في جنيف؛ لبحث الاتفاق حول الأزمة السورية، صدرت من موسكو وواشنطن معلومات متضاربة حول احتمال انعقاد مثل ذلك اللقاء، في حين صدر تصريح من وزارة الخارجية الروسية، مساء أمس، يقول: إن وزير الخارجية الروسي ونظيره الأميركي بحثا، هاتفيا، التعاون المحتمل بين البلدين لهزيمة الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا.
وأضافت الوزارة، أن المحادثة الهاتفية جاءت بعد مباحثات بشأن سوريا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي باراك أوباما في الصين قبل أيام. وبحث الوزيران أيضا التعاون المحتمل لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وتناقلت وسائل إعلام أميركية معلومات تبقي احتمال انعقاد لقاء لافروف – كيري، الفعلي، رهنا بموافقة روسيا على مقترحات قدمها أوباما لبوتين خلال محادثاتهما مؤخرًا على هامش قمة العشرين.
وتأرجح موقف الولايات المتحدة من المفاوضات مع روسيا حول اتفاق لوقف الأعمال العدائية في سوريا ما بين موقف للخارجية الأميركية يتفاءل بتحقيق بعض التقدم، وبين موقف وزارة الدفاع الأميركية الذي يلوح ويهدد ويتشاءم من الموقف الروسي والمساندة الروسية لنظام الأسد.
ففي الخارجية الأميركية، أكد مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن جون كيري تحدث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لمدة 45 دقيقة حول التحديات المتبقية التي يحتاجون إلى التغلب عليها من أجل التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الجانبين لم يصلا بعد إلى الاتفاق المرجو، مبديا التفاؤل بإمكانية إحراز تقدم خلال المحادثات. وأوضح تونر، أن الوزيرين سيجتمعان مرة أخرى، من أجل مواصلة المناقشات، دون أن يحدد موعدا للاجتماع، أو يؤكد اجتماعا وجها لوجه بين الوزيرين.
في المقابل، تحدث وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر، بلهجة غاضبة في حواره لشبكة «سي إن إن»، مساء أول من أمس، محملا روسيا مسؤولية تصرفات رئيس النظام بشار الأسد، والفشل في التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في سوريا
وقال كارتر «يمكن لروسيا أن تستخدم نفوذها للمساعدة في وضع حد لهذه الحرب الأهلية، وهم يتحملون مسؤولية النتائج المترتبة على هذه الأشياء التي يمكن تجنبها». وأشار كارتر إلى الهجوم على شرق حلب الثلاثاء الماضي ببراميل غاز الكلور في حي تسيطر عليه قوى المعارضة السورية.
وفي حديث آخر إلى الراديو البريطاني، لمح وزير الدفاع إلى صعوبة المحادثات مع الجانب الروسي، وقال: «أمامنا طريق طويل لنقطعه قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وروسيا»، ملوحا ومهددا بأن «صبر الولايات المتحدة ليس بلا حدود»، داعيا إلى وقف حقيقي للأعمال العدائية، وقال «ما رأيته هو وقف جزئي للأعمال القتالية، وصبرنا ليس بلا حدود».
وتشير مصادر إلى أن الخلافات تتركز على قضايا تقنية حول توصيف الجماعات المسلحة في سوريا، أي الجماعات التي يمكن أن يطلق عليها مصطلح معارضة معتدلة، وأي الجماعات يمكن وصفها بـ«جماعات إرهابية»، وترسيم المناطق لسيطرة كل جماعة والأهداف المحددة لقصف الإرهابيين ورسم الخرائط التفصيلية وطرق الإمدادات، كما تتعلق بكيفية ضمان احترام وقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وضمانات لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى كافة الذين في أمس الحاجة إليها.
وقد تم الاتفاق على الخطوط العريضة للاتفاق على مدى أسابيع ماضية عدة، لكن المسؤولين الأميركيين يتهمون روسيا بالتراجع عن بعض العناصر، بما في ذلك توقيت ومدة وقف إطلاق النار، وغيرها من جوانب الاتفاق، وقال مسؤول لصحيفة «واشنطن بوست»: نحن نتطلع لفترة طويلة من الهدوء؛ لأن الحديث طال للغاية، وكانت هناك وعود قدمت ووعود لم يتم الوفاء بعها، ونحن نتطلع إلى سلسلة من الخطوات التي تصل بها إلى نهج شامل وهذه ليست مجرد هدنة أخرى قصيرة الأمد».
وفي لحظة غضب، أشار مسؤولون في إدارة أوباما إلى أن الإدارة الأميركية تقترب من نفاد صبرها مع روسيا. وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية لصحيفة «واشنطن بوست»: إن الترتيبات بين واشنطن وموسكو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جنبا إلى جنب مع التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب ينتظر قرارا من موسكو خلال الأيام المقبلة.
وأوضح المسؤولون، أن الجانب الأميركي قدم بالفعل مقترحات «نهائية» إلى الروس في أعقاب اجتماع الرئيس أوباما مع الرئيس بوتين في الصين، الاثنين الماضي. وازداد غموض الوضع مع إعلان الخارجية الروسية اجتماعا محتملا بين لافروف وكيري في جنيف صباح أمس (الخميس) واليوم (الجمعة)، مع تصريحات لنائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف عن احتمال مشاركة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا للمحادثات، فيما رفضت الخارجية الأميركية تأكيد الاجتماع، وأوضحت أن الوزيرين تحدثا هاتفيا فقط. وأوضح مسؤولون أميركيون، أن واشنطن لا ترى هدفا من عقد جلسة تفاوض أخرى إذا لم تغير موسكو من موقفها، فيما أبدت موسكو «استياءها من إعلان الولايات المتحدة عقوبات تتعلق بأوكرانيا ضد روسيا خلال الأسبوع الحالي». وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية إن «حل الصراعات الإقليمية والتعاون الذي تطالب به إدارة أوباما بانتظام يعد مستحيلا دون توافر اللياقة الأساسية».
ورفض الجانب الأميركية تحديد الخطوات التي ستتخذها الإدارة الأميركية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع روسيا، وقال مسؤولون إن الأولوية لدى إدارة أوباما هي المعركة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وكانت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، قد أكدت في تصريحات لها يوم أمس وفي حديثها عن المحادثات الجارية بين خبراء عسكريين ودبلوماسيين روس وأميركيين حول «تفاصيل تقنية في الاتفاق الأميركي - الروسي»، زاخاروفا أن العمل جار، وأن «الجانب الروسي عازم على تحقيق نتائج»، لافتة إلى أن «الفصل بين المعارضة المعتدلة والمجموعات الإرهابية تشكل حاليًا المشكلة الرئيسية في المحادثات». ودعت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية إلى عدم الاهتمام بالتسريبات التي تنشرها صحف أميركية حول سير المحادثات، وتحديدا تلك التسريبات التي تشير إلى أن لقاء لافروف – كيري المرتقب سيكون الأخير بحال لم يتم التوصل للاتفاق المنشود حول الأزمة السورية. واعتبرت أن تلك التسريبات «لا تمتلك فهما عميقا وتقييمات واقعية وتحليلا لما يعمل عليه الخبراء الأميركيون والروس»، مرجحة أن «الهدف من تلك التسريبات قد يكون التحفيز لعمليات ما، أو لتحقيق أهداف معينة».
من جانبه، رد دميتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الرئيس الروسي، على التسريبات التي نشرتها الصحيفة الأميركية، التي قالت: إن الرئيس الأميركي سلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «آخر اقتراح أميركي» حول الاتفاق لتسوية الأزمة السورية، خلال محادثاتهما على هامش قمة العشرين في الخامس من سبتمبر في الصين. وقال بيسكوف بهذا الصدد إن «تلك المعلومات لا تتطابق تماما مع الواقع»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «الموضوع السوري جرى بحثه فعلا بالتفصيل خلال محادثات الرئيسين»، و«جرى بحثه بتفصيل أوسع خلال محادثات الوزيرين لافروف وكيري حينها». وأضاف بيسكوف إن «الحديث يدور في الواقع حول اتفاق ما، وثيقة ما، لم يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها حتى الآن؛ لأنه ما زالت هناك مسائل لم يتم الاتفاق عليها بعد، والعمل مستمر»، مشددًا على أن «كل هذه القضايا يمكن بحثها ضمن صيغة الحلول الوسط، وللتوصل إلى تلك الحلول الوسط ما زال العمل جاريا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.