مخاوف من تطهير سياسي وإثني ترافق إجلاء النازحين من معضمية الشام

خرج اليوم (الجمعة)، أكثر من 300 من أهالي مدينة داريا السورية الذين كانوا قد نزحوا إلى معضمية الشام المجاورة، متوجهين على متن حافلات إلى مراكز إقامة مؤقتة في ريف دمشق استكمالاً للاتفاق بين النظام السوري وفصائل المعارضة، وفق ما أفاد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية.
وشاهد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية، عشرات الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال وهم يخرجون سيرًا على الأقدام من معضمية الشام التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، حاملين أمتعتهم باتجاه مدخل المدينة، حيث كانت ثماني حافلات تنتظرهم وأقلتهم باتجاه مراكز إيواء مؤقتة في بلدة حرجلة في ريف دمشق.
وتولت عناصر من قوات النظام السوري تفتيش الحقائب والتحقق من ورود أسماء الأهالي في لوائح رسمية.
وقالت هويدا أثناء وصولها مع أولادها السبعة إلى نقطة تجمع الحافلات باقتضاب للوكالة: «نزحنا منذ نحو ثلاث سنوات من داريا إلى المعضمية، ومن المقرر أن نتوجه إلى منطقة الكسوة»، حيث تقع بلدة حرجلة. وأضافت: «نأمل أن نرتاح هناك أكثر من هنا».
وقال رئيس لجنة المصالحة في داريا مروان عبيد للتلفزيون الرسمي اليوم، إنّ خروج العائلات اليوم، يشكل «المرحلة الثالثة من اتفاق داريا».
ويأتي إجلاء المدنيين اليوم غداة انتقاد الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا «استراتيجية» إخلاء مدن محاصرة في سوريا على غرار داريا. وقال للصحافيين في جنيف: «هل ينبغي أن نتجاهل واقع أنّ هناك في الوقت الراهن استراتيجية واضحة لتطبيق ما حدث في داريا في الوعر (حمص) ومعضمية الشام؟»
في معضمية الشام، أعلن مسؤولون محليون العمل على اتفاق لإخراج مقاتلي الفصائل من المدينة في الأسابيع المقبلة.
وقال أحد مسؤولي لجنة المصالحة في المدينة أكرم الجميلي لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا إخلاء للمدنيين من المعضمية وكلهم سيبقون فيها»، موضحًا أنّ الوضع «مختلف كثيرًا عن داريا». وتابع: «منذ نحو ثلاث سنوات لا أحد يحمل السلاح»، مضيفًا: «السلاح موجود؛ لكنه مطمور»، لافتًا إلى أن «كل الدوائر والمؤسسات ستدخل المدينة بعد الانتهاء من تطبيق الاتفاق».
وتسيطر الفصائل المعارضة على مدينة معضمية الشام التي تحاصرها قوات النظام منذ مطلع عام 2013، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق هدنة فيها بعد نحو عام، مما أدّى إلى تحسن الظروف الإنسانية والمعيشية فيها. لكن الأمم المتحدة أعادت مطلع العام تصنيفها بالمحاصرة إثر تشديد قوات النظام حصارها على المدينة.
ويوضح أحد المسؤولين في لجنة المصالحة محمد رجا للوكالة أنّ الاتفاق يسري على «ألف مسلح» بحيث «يخرج من المدينة» كل من يرفض الاتفاق، أمّا من يوافق عليه، «فيخرج لتسوية وضعه ويسلم سلاحه»، متوقعًا أن يبدأ تنفيذ الاتفاق قبل عيد الأضحى على أن يستكمل خلال مدة شهر.
وحسب ناشط معارض في معضمية الشام، رفض الكشف عن هويته، تجري المفاوضات بين الطرفين «بحضور أربع ضباط روس»، مشيرًا إلى أن «طلب النظام الأساسي هو تسليم كل الأسلحة». وأضاف: «لا أحد يريد أن يغادر مدينته.. لم يتركوا لنا خيارات أخرى».
ونددت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية في بيان باتفاقات التهدئة المحلية، معتبرة أنها «تؤدي إلى تطهير سياسي وإثني».