المخلوع صالح من إصدار الأوامر الرئاسية إلى «نقل التعازي»

أصبحت البلاد خلال حكمه من أفقر الدول وأكثرها بطالة وأمية

المخلوع صالح من إصدار الأوامر الرئاسية إلى «نقل التعازي»
TT

المخلوع صالح من إصدار الأوامر الرئاسية إلى «نقل التعازي»

المخلوع صالح من إصدار الأوامر الرئاسية إلى «نقل التعازي»

تحول الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح من إصدار الأوامر الرئاسية إبان عهده القديم الى نقل التعازي للموتى عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك"، حيث تفرغ بعد اسقاطه عبر الثورة اليمنية وخلعه من الحكم الى نقل تعازية إلى ذوي القتلى جيشه، والذي هو السبب الرئيس في قتلهم عبر تعنته وتحالفه مع الحوثيين لتدمير بلاده بالتحالف مع النظام الإيراني.
ففي أحدث تعازيه كانت التغريدة التالية له على "تويتر" ورابطها على فيس بوك. بالغ الأسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم وأحد الشخصيات الاجتماعية الفاعلة، بعد عمر حافل بالعطاء والعمل الجاد والمخلص في خدمة الوطن والمجتمع..اننا إذ نشاطركم أحزانكم في مصابكم الجلل برحيل والدكم، نبعث لكم بصادق التعازي وعميق المواساة باسمي شخصياً وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعاً الصبر والسلوان..
لم يقدم علي عبد الله صالح الى بلاده خلال حكمه الذي امتد الى اكثر من 33 عاماً وهي أطول فترة حكم لرئيس في اليمن منذ العام 1978 وحتى تسليمه للسلطة في 25 فبراير(شباط) 2012، سوى الفقر والجوع وانتشار الامراض، حيث يعيش قرابة 45% من المواطنين تحت خط الفقر وأكثر من 55% يعانون من البطالة، فيما لا يتجاوز الدخل الحكومي سبعة مليارات يقابلها نفقات بضعف القيمة. وبحسب بعض الإحصاءات فإن ما بين 18-20% من الأطفال دون الرابعة عشرة يعملون في الشوارع فيما يعاني 55% من الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي يؤدي لضعف النمو والتقزم.
وعلى الصعيد الخارجي فشل "المخلوع" في جلب أي استثمارات أو خلق بيئة آمنة لمستثمرين محليين لتردي الأوضاع الأمنية والتسليح المتعمد للقبائل حتى لا يتم تشكيل تحالفات قوية ضده، باعتماده على التفرقة بين القبائل واثارة القلاقل بين الشعب بمبدأ "فرق تسد".
وعلى الرغم من اطاحة الثورة اليمنية بحكمه بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية وتجريده من جميع المناصب، إلا انه أصر على تدمير بلاده من خلال التحالف مع الحوثيين، ورفض المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 الذي يؤكد على دعم الرئيس الشرعي عبد الهادي منصور.
ويسعى علي عبد الله صالح من خلال تقديم تعازيه إلى التودد لشيوخ وقبائل اليمن وعقد علاقات وتحالفات لحماية مصالحه، سعياً منه لتحقيق حلمه بالعودة الى السلطة ولو كان ذلك على حساب دمار بلاده وقتل شعبه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».