فرنسا: مقاضاة رؤساء بلديات مدن تحظر «البوركيني»

فرنسا: مقاضاة رؤساء بلديات مدن تحظر «البوركيني»
TT

فرنسا: مقاضاة رؤساء بلديات مدن تحظر «البوركيني»

فرنسا: مقاضاة رؤساء بلديات مدن تحظر «البوركيني»

أفاد مصدر قضائي فرنسي، بأن رؤساء بلديات 4 مدن فرنسية لا تزال تحظر ارتداء لباس البحر الإسلامي «البوركيني» على شواطئها، بعدما اعتبر قانونيًا، سيمثلون أمام القضاء الثلاثاء والأربعاء.
ورفعت اللجنة الفرنسية المناهضة للإسلاموفوبيا دعوى قضائية ضد مدن نيس، وروكبرون - كاب - مارتان، ومينتون وفريجوس (جنوب شرقي فرنسا) لتعليق قراراتها بحظر البوركيني، حسبما أعلن محامي هذه الجمعية مي سيفين غيز غيز.
وأوضح المحامي أن الجلسة ستعقد الثلاثاء لفريجوس والأربعاء للمدن الثلاث الأخرى.
وكانت نحو 30 بلدية فرنسية قررت أخيرًا حظر الدخول إلى المسابح العامة «لكل شخص لا يرتدي لباسًا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السابحين».
والمقصود بهذا التحديد لباس البحر «البوركيني» الذي يغطي كامل الجسد من الشعر إلى القدمين.
وأثار هذا المنع الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين «البوركيني»، ضجة وجدلاً كبيرين حول الإسلام في فرنسا، واستهجانًا في العالم.
والجمعة، رفض مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية، قرار إحدى بلديات جنوب شرقي فرنسا منع «البوركيني»، واعتبره «مهددًا للحريات التي تضمنها القوانين».
لكن رغم القرار، أعلن كثير من رؤساء البلديات تمسكهم بحظر «البوركيني» ومواصلة تحرير محاضر للنساء اللاتي يرتدينه، ما دام قرارها لم يلغ رسميًا من قبل المحاكم الإدارية.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».