بعد هجوم كويتا.. باكستان تتعهد بسحق المتطرفين

بعد هجوم كويتا.. باكستان تتعهد بسحق المتطرفين
TT

بعد هجوم كويتا.. باكستان تتعهد بسحق المتطرفين

بعد هجوم كويتا.. باكستان تتعهد بسحق المتطرفين

قال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، اليوم (الأربعاء)، إنّ التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة أكثر من 70 شخصًا في وقت سابق هذا الأسبوع لن يزيد الدولة إلا إصرارًا على محو التشدد بداخلها.
وأدلى شريف ببيان أمام البرلمان، بشأن الهجوم الذي استهدف حشدًا من المحامين أول من أمس (الاثنين)، في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، قال فيه: «سوف نهزم التشدد، ونتخذ جميع الخطوات من أجل ذلك».
وحث رئيس الوزراء الباكستاني شعبه على الاحتفاظ بالهدوء، وقال إن حكومته سوف تواصل الجهود لجعل باكستان مكانًا آمنا للجميع، بغض النظر عن اللون والطائفة والدين.
وكان شريف قد ترأس، في وقت سابق اليوم، اجتماعا أمنيا رفيع المستوى، شارك فيه كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأمر بدفعة جديدة في الحملة ضد المتشددين، حسبما أفاد مكتبه.
وقضى الانتحاري الذي قتل 72 شخصًا في بلوشستان على جيل من المحامين الذين كانوا يسعون إلى إحقاق العدالة في هذه المنطقة الشاسعة الواقعة في جنوب غربي باكستان، التي تواجه حركات تمرد وقمعا عسكريا قاسيا.
واستهدف الاعتداء، الذي أعلن فصيل من حركة طالبان ومتطرفو تنظيم داعش مسؤوليتهم عنه، على ما يبدو المحامين الذين يشكلون نقابة صغيرة متراصة في كويتا.
وفُجّرت القنبلة في مستشفى توافدت إليه أعداد كبيرة من المحامين، بعد اغتيال نقيب محامي الإقليم قبل ساعات، وتسبب الانفجار في مقتل عدد كبير من الأشخاص.
وقال عطا الله لانغوف، الأمين العام السابق لنقابة محامي بلوشستان: «خسرنا كل قادتنا»، معربًا عن الأسف «لحصول فراغ لن يُملأ في حياتنا».
وفي بلوشستان، أكبر الأقاليم الباكستانية وأفقرها، يتسبب عدد كبير من المجموعات المتطرفة المسلحة أو الانفصالية بأعمال عنف.
ويعتبر هجوم كويتا الأكثر دموية في باكستان منذ تفجير شهدته مدينة لاهور في مارس (آذار) الماضي، أسفر عن مقتل 74 شخصا. وتقول وزارة الداخلية الباكستانية إنّ أكثر من 60 ألف شخص قتلوا على أيدي المسلحين في الدولة على مدار أكثر من عقد من العنف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».