فيتنام تنقل راجمات صواريخ إلى بحر الصين الجنوبي

صور استخباراتية تظهر شحن راجمات الصواريخ من البر الرئيسي الفيتنامي إلى مواقع في 5 قواعد على جزر سبراتلي
صور استخباراتية تظهر شحن راجمات الصواريخ من البر الرئيسي الفيتنامي إلى مواقع في 5 قواعد على جزر سبراتلي
TT

فيتنام تنقل راجمات صواريخ إلى بحر الصين الجنوبي

صور استخباراتية تظهر شحن راجمات الصواريخ من البر الرئيسي الفيتنامي إلى مواقع في 5 قواعد على جزر سبراتلي
صور استخباراتية تظهر شحن راجمات الصواريخ من البر الرئيسي الفيتنامي إلى مواقع في 5 قواعد على جزر سبراتلي

قال مسؤولون غربيون إن فيتنام حصّنت سرًا عددًا من جزرها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه من خلال نقل راجمات صواريخ متحركة جديدة قادرة على مهاجمة مدارج ومنشآت عسكرية صينية في الممر المائي التجاري الحيوي.
وقال دبلوماسيون وضباط في الجيش إن معلومات الاستخبارات تظهر أن هانوي شحنت راجمات الصواريخ من البر الرئيسي الفيتنامي إلى مواقع في خمس قواعد على جزر سبراتلي في الأشهر الأخيرة في خطوة ستزيد على الأرجح التوترات مع بكين.
وقالت المصادر إن فيتنام أخفت راجمات الصواريخ من المراقبة الجوية وإن الراجمات لم تزود بالصواريخ بعد، لكن قد يتم ذلك في غضون يومين أو ثلاثة أيام.
غير أن وزارة الخارجية الفيتنامية قالت إن المعلومات «غير دقيقة» من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
وقال نائب وزير الدفاع اللفتنانت جنرال نجوين تشي فينه في سنغافورة في يونيو (حزيران) الماضي إن هانوي لا تملك مثل هذه الراجمات أو الأسلحة الجاهزة في جزر سبراتلي، ولكنها تحتفظ بحقها في اتخاذ أي من هذه الإجراءات.
وأضاف: «في إطار حقنا المشروع في الدفاع عن النفس، يمكننا نقل أي من أسلحتنا لأي منطقة في أي وقت داخل أراضينا».
وتهدف الخطوة إلى التصدي للمنشآت الصينية على سبع جزر مستصلحة في أرخبيل سبراتلي. ويخشى الخبراء الاستراتيجيون في الجيش الفيتنامي من أن بناء المدارج والرادارات وغيرها من المنشآت العسكرية في تلك المناطق يترك دفاعات مناطق فيتنام الجنوبية وجزرها عرضة للخطر على نحو متزايد.
ويقول محللون عسكريون إن هذه أهم خطوة دفاعية اتخذتها فيتنام على المناطق الخاضعة لها في بحر الصين الجنوبي منذ عقود.
وقال سفراء أجانب إن هانوي تريد أن تضع راجمات الصواريخ في تلك المواقع لأنها تتوقع تصاعد التوترات عقب حكم المحكمة الدولية ضد الصين في قضية التحكيم التي أقامتها الفلبين.
ورفضت بكين الحكم الذي صدر الشهر الماضي، والذي لم يجد أي أساس قانوني لمطالبات الصين التاريخية في معظم بحر الصين الجنوبي.
وتطالب فيتنام والصين وتايوان بكل جزر سبراتلي في حين تطالب الفلبين وماليزيا وبروناي بأجزاء من المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان: «يحافظ الجيش الصيني على المراقبة اللصيقة للوضع في البحر والمجال الجوي حول جزر سبراتلي».
وأضافت: «نأمل بأن يتمكن البلد المعني من الانضمام إلى الصين في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي».
وتراقب الولايات المتحدة أيضًا التطورات عن كثب.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: «ما زلنا ندعو جميع المطالبين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي إلى تجنب الإجراءات التي تثير التوتر وإلى اتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة وتكثيف الجهود لإيجاد حلول سلمية ودبلوماسية للنزاعات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».