منظمات إنسانية تتهم أستراليا باستغلال «متعمد» للاجئين على جزيرة ناورو

بهدف إثناء أي مهاجرين غير شرعيين آخرين راغبين في الوصول إلى البلاد

نفت الحكومة الأسترالية الاتهامات التي وجهتها لها منظمتان حقوقيتان بالتغاضي عن الانتهاكات والتجاهل "الممنهج" الذي يعاني منه طالبو اللجوء الذين أرسلتهم إلى جزيرة ناورو بهدف إثناء أي مهاجرين غير شرعيين آخرين راغبين في الوصول إلى البلاد.
وقال المتحدث باسم إدارة الهجرة الأسترالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم (الأربعاء) "ننفي بشدة الكثير من الاتهامات التي تضمنها التقرير ونشجع (العفو الدولية) على التواصل مع الإدارة قبل نشر ادعاءات من هذا النوع".
ووفقا لمنظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" فقد رحلت السلطات الأسترالية 1200 طالب لجوء قسريا إلى جزيرة ناورو بالمحيط الهادئ حيث يعانون من الاستغلال والإهمال.
وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه.بي.سي" أن المنظمتين أرسلتا محققين سريين إلى الجزيرة للتحدث مع طالبي اللجوء بعدما قوبلت طلباتهم بإجراء زيارات رسمية إما بالرفض أو التجاهل. وقالت أنّا نيستات الباحثة في العفو الدولية لهيئة الإذاعة "ما رأيته في ناورو هو ما يمكن أن أصفه بأنه انتهاك متعمد ومنهجي".
ومنذ عام 2001، تدير أستراليا مراكز اعتقال في ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء. ويصعب الوصول إلى اللاجئين في ناورو لأنه قلما يُعطى تصريح لذلك، كما تفرض ناورو قيودا مشددة على زيارة الصحفيين للجزيرة.
وتحدثت نيستات عن معاناة اللاجئين هناك، وشددت على أن ما رُصد هناك ليس حالات فردية وإنما "أنماط".
وقال المتحدث باسم إدارة الهجرة، إن العفو الدولية لم تحاول الرجوع إلى إدارة الهجرة أو سلطات حماية الحدود في إعداد التقرير. وأضاف "جمهورية ناورو دولة ذات سيادة وأستراليا لا تتحكم في الأجهزة أو القانون أو النظام القضائي أو سلطات إنفاذ القانون فيها". وتابع "أستراليا تقدم الدعم لحكومة ناورو من خلال تمويل السكن وخدمات الدعم لجميع المنقولين إليها واللاجئين، بما في ذلك خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية".