احتجاجات تعم أستراليا بعد تسريب فيديو عن قصّر يتعرضون للتعذيب في مركز احتجاز

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو كانبيرا لدفع تعويضات ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات

تجمع مئات في مدن كبرى بأنحاء أستراليا اليوم (السبت)، استهجانًا لرد فعل الحكومة على تسجيل يظهر فيه قصر من أبناء السكان الاصليين وهم يتعرضون للغاز المسيل للدموع ولانتهاكات داخل مركز احتجاز.
وأمر رئيس الوزراء مالكوم ترنبول بفتح تحقيق في الأمر، بعد أن بثت هيئة الاذاعة الاسترالية الاسبوع الماضي، التسجيل الذي يظهر فيه حراس وهم يطلقون الغاز على قصر ويربطون فتى مغطى الرأس بمقعد وهو مجرد من نصف ملابسه. لكنه رفض تلبية النداءات المطالبة بفتح تحقيق أوسع على مستوى البلاد بأكملها.
من جهتها، دعت مفوضية الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان، أستراليا، أمس، إلى دفع تعويضات للقصر الذي تعرضوا لانتهاكات.
وقال مكتب المفوضية في بيان "صدمنا بلقطات الفيديو التي صورت في مركز دون ديل للاحداث في الاقليم الشمالي". وأضاف "ندعو السلطات إلى التوصل لمن ارتكبوا الانتهاكات مع الاطفال وتحميلهم المسؤولية عن مثل هذه الافعال ... كما يتعين دفع تعويضات". ودعت المفوضية أيضًا، الحكومة الاسترالية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي يسمح لمحققين مستقلين بتفقد مراكز الاحتجاز.
وتجمع نحو 700 شخص في ملبورن اليوم، وكانت هناك احتجاجات مماثلة في مدن كبرى أخرى.
وشاهد مصور لوكالة "رويترز" للأنباء، جمعا في سيدني قدر عدد أفراده بنحو 300.
من جانبه، قال آدم ريجز مغني الراب وهو من أبناء السكان الاصليين، إنّ ما حدث لا يقتصر على الاقليم الشمالي وإنّما تعانيه كل البلاد. وأضاف لرويترز "الحقيقة الساطعة التي نغض الطرف عنها، هي أن هذه مشكلة عنصرية ... لكنهم يتجاهلون ذلك".
وأقيل وزير الاصلاح بالاقليم الشمالي بعد ساعات من بث الفيديو، وعلق الاقليم يوم الاربعاء استخدام أغطية الرأس مع القصر أو تقييدهم. فيما أسقطت حكومة الاقليم الشمالي أمس، الاتهامات عن اثنين من الفتيان الستة الذين أطلقت الشرطة الغاز عليهم.
وتظهر وثائق المحكمة أنّ الفتية اتهموا في يونيو (حزيران) الماضي، بالحاق أضرار بمركز الاحتجاز خلال محاولة للهرب.
من جهته، قال خوان منديز المقرر الخاص للامم المتحدة بشأن التعذيب، إنّ استخدام الشرطة لأغطية الرأس والقيود والغاز المسيل للدموع مع القصر في مراكز الاحتجاز، ربما يمثل انتهاكًا لمعاهدة الامم المتحدة التي تحظر التعذيب.
ويمثل السكان الاصليون ثلاثة في المائة فقط من سكان أستراليا؛ لكنهم يمثلون 27 في المائة من نزلاء السجون و94 في المائة من نزلاء مراكز الاحداث في الاقليم الشمالي.