البحرين تحقق نموًا اقتصاديًا في الربع الأول هذا العام بمعدل 4.5 %

كشف تقرير اقتصادي فصلي صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، عن تحقيق البحرين نموًا اقتصاديًا في الربع الأول من هذا العام، بمعدل 4.5 في المائة، وهو الأعلى منذ 2014، وذلك بقيادة قطاع النفط الذي حقق نموًا بنسبة 12.1 في المائة.
وأشار التقرير إلى مرونة الاقتصاد غير النفطي الذي واصل نموه، واستفاد من حزمة المشروعات الاستثمارية الكبرى في البنية التحتية، حيث أدرجت مشروعات بقيمة 4 مليارات دولار في مناقصات ضمن برنامج التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي، في حين تم البدء في مشروعات بقيمة 3 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة بنحو 3 أضعاف مقارنة بالسنة الماضية، كما حققت مشروعات القطاع الخاص تقدمًا جيدًا، بما في ذلك المشروعات الرائدة، ومنها مشروع الخط السادس في شركة ألمنيوم البحرين «ألبا».
وأوضح التقرير أن مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية شهدت نموا، بعدما حقق قطاع الخدمات الاجتماعية والفردية أداء قويا، ونما بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعكس قوة العوامل الديموغرافية وتزايد الطلبات على خدمات التعليم الخاص والرعاية الصحية، في حين زاد نمو قطاع الأعمال الإنشائية ليصل إلى ما نسبته 5.4 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعكس قوة الاستثمار في البنية التحتية، وزاد النمو في قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن النمو والزخم الذي حققه القطاع غير النفطي ساهم في دعم النمو القوي في التوظيف بالقطاع الخاص، حيث شهد معدل التوظيف الإجمالي زيادة بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، إذ وفر القطاع الخاص 46669 وظيفة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث بلغت نسبة النمو 9 في المائة، على أساس سنوي. وحسب بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فقد بلغت العمالة البحرينية في القطاع الخاص 92567 في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ91233 في العام الماضي.