تفاهم أميركي ـ كردستاني عسكري لدعم أربيل في حربها ضد «داعش»

مستشار في مكتب رئيس الإقليم لـ«الشرق الأوسط»: تنسيق دقيق بيننا وبين بغداد والأميركيين

وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم كريم سنجاري أثناء توقيع مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني («الشرق الأوسط»)
وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم كريم سنجاري أثناء توقيع مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني («الشرق الأوسط»)
TT

تفاهم أميركي ـ كردستاني عسكري لدعم أربيل في حربها ضد «داعش»

وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم كريم سنجاري أثناء توقيع مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني («الشرق الأوسط»)
وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم كريم سنجاري أثناء توقيع مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني («الشرق الأوسط»)

وقعت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان أمس مذكرة تفاهم عسكرية مع وزارة الدفاع الأميركية، وستُقدم بموجبها واشنطن الدعم المادي والعسكري لقوات البيشمركة في الحرب ضد الإرهاب. بينما وصفت وزارة البيشمركة المذكرة بالخطوة المهمة التي تفتح آفاق مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين الإقليم والولايات المتحدة الأميركية. وقال المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم كفاح محمود لـ«الشرق الأوسط» إن المذكرة تتضمن دعما أميركيا لقوات البيشمركة من الناحية المادية ومن الناحية العسكرية بمعنى التجهيزات العسكرية من الأسلحة والذخيرة وما تحتاجه قوات البيشمركة في الحرب ضد «داعش».
وأضاف محمود بقوله: «توقيع هذه المذكرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإقليم كردستان يؤكد على النجاح الكبير الذي حققه الرئيس مسعود بارزاني وقوات البيشمركة في إدارة الصراع مع أعتى قوة إرهابية في العالم. وتحقيق انتصارات كبيرة أهلتها لنيل احترام وإعجاب المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، وجاءت هذه المذكرة ثمرة لتلك الانتصارات، خاصة أنها أدارت الصراع باحترام كبير لحقوق الإنسان وحقوق المدنين الذين كانوا في مناطق الصراع، مع احترامها لقوانين الحرب في العالم».
وعن وجود تنسيق مع الحكومة العراقية في بغداد قال مستشار الإعلام في مكتب رئيس الإقليم: «هناك تنسيق دقيق جدا ما بين الولايات المتحدة الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد الإرهاب، وإقليم كردستان والجانب العراقي، لتحرير مدينة الموصل ووضع خريطة طريق تكون فيها قوات البيشمركة جنبا إلى جنب مع القوات الاتحادية العراقية ومع التحالف الدولي».
هذا التصريح أكده بدوره محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في بغداد، الذي أكد في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن هناك تنسيقا «شفويا»، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم لم تناقش في اجتماع البرلمان العراقي أو في اجتماع رئيس الوزراء العراقي مع البرلمان، وإنما هناك معرفة وتنسيق شفوي.
ووقع وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم، كريم سنجاري، أمس في مراسم نظمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان وحضرها رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين. وكان وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر، قد جدد في اتصال هاتفي أجراه أول من أمس مع رئيس الإقليم تأكيد واستمرار والتزام بلاده بدعم قوات البيشمركة.
بدوره أوضح المدير العام للإعلام والتوعية في وزارة البيشمركة، العميد هلكورد حكمت أهمية الاتفاق أنه يعد دعمًا قويا لإقليم كردستان عسكريا واقتصاديا وسياسيا وقال: «توقيع هذه المذكرة يُعتبر دعما قويا لإقليم كردستان من النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية، كذلك ستوفر الولايات المتحدة وبحسب المذكرة رواتب قوات البيشمركة، فهذه المذكرة العسكرية تعتبر مذكرة شاملة تتضمن تجهيز قوات البيشمركة بكافة ما تحتاج إليه من أسلحة وأعتدة وتجهيزات عسكرية وتدريب وتُضمن استمرار هذا الدعم، وفي الوقت ذاته ومع توقيعها تخطو البيشمركة ودبلوماسية إقليم كردستان خطوة أخرى جديدة نحو الأمام في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب».
وتخوض قوات البيشمركة منذ أكثر من عامين الحرب ضد «داعش» والمجاميع الإرهابية الأخرى على طول جبهة تصل إلى أكثر من 1100 كيلومتر، وتمكنت البيشمركة وبإسناد من طيران التحالف الدولي من صد هجمات «داعش» وإيقاف تقدمه باتجاه الإقليم ومن ثم القضاء على قوته الهجومية. وخلال هذه المدة حققت البيشمركة انتصارات كبيرة على تنظيم داعش، واستطاعت خلال مدة قياسية أن تحرر أكثر من 95 في المائة من مساحة الأراضي الكردستانية التي سيطر عليها التنظيم إبان سيطرته على الموصل في صيف 2014.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.