آشتون كارتر: واشنطن سترسل 560 جنديًا إضافيا إلى العراق لقتال «داعش»

وزير الدفاع الأميركي: قواتنا ستساعد على إنشاء مركز لوجيستي في قاعدة غرب القيارة

آشتون كارتر: واشنطن سترسل 560 جنديًا إضافيا إلى العراق لقتال «داعش»
TT

آشتون كارتر: واشنطن سترسل 560 جنديًا إضافيا إلى العراق لقتال «داعش»

آشتون كارتر: واشنطن سترسل 560 جنديًا إضافيا إلى العراق لقتال «داعش»

أعلن وزير الدفاع الاميركي آشتون كارتر اليوم (الاثنين)، في بغداد، أنّ بلاده سترسل 560 جنديًا إضافيا إلى العراق، للمساعدة في القتال ضد تنظيم «داعش»، مع الاستعداد لمعركة استعادة الموصل.
بذلك سيرتفع عدد الجنود الاميركيين المنتشرين في العراق إلى أكثر من 4600 عنصر وغالبيتهم يقدّمون المشورة ويدرّبون القوات العراقية. وفي ذلك قال كارتر، «يسعدني اليوم أن اطلعكم...أنّنا اتفقنا على دعم الولايات المتحدة، الجهود العراقية، لعزل الموصل والضغط عليها عبر نشر 560 جنديًا إضافيًا»، في إشارة إلى ثاني كبرى مدن العراق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».
كما أعلن البنتاغون في بيان أُرفق بإعلان كارتر أنّ «القوات الاضافية ستوفر عددًا من أنشطة الدعم لقوى الأمن العراقية بما فيها البنى التحتية والقدرات اللوجستية في القاعدة الجوية قرب القيارة».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن أول من أمس، استعادة القوات العراقية قاعدة القيارة الواقعة على بعد 60 كلم جنوب الموصل التي سيطر عليها التنظيم المتطرف في يونيو (يونيو) 2014.
كذلك قال البنتاغون إنّ القاعدة «ستصبح منصة حيوية لهجوم (القوات العراقية) على الموصل».
والمعلوم أن أي تعزيز للقوات الاميركية في العراق، يبقى نقطة حساسة بسبب موقف الرئيس الاميركي باراك أوباما المتحفظ وهو الذي انتخب عام 2008، على أساس وعده بسحب القوات الاميركية من العراق. كما أنّ الموضوع حساس أيضًا في العراق نفسه، حيث أنّ المليشيات الشيعية لا تنظر بعين الرضا إلى تعزيز القوات الاميركية في البلاد.
وكان كارتر قد وصل إلى العراق اليوم، في زيارة غير معلن عنها، للقاء قادة في الجيش الأميركي ومسؤولين عراقيين، في إطار سعي واشنطن للاستفادة من الاستيلاء على قاعدة جوية كبيرة قريبة من الموصل، معقل تنظيم داعش في العراق. وأفاد مسؤولون أميركيون أنّ كارتر سيلتقي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي، وكذلك اللفتنانت جنرال شون ماكفرلاند قائد قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وكان كارتر قد أفاد، قبل زيارته إلى العراق، أنّ القوات الأميركية ستساعد العراق على إنشاء مركز لوجيستي في قاعدة جوية استعيدت لاستخدامها في التقدم نحو الموصل، أكبر معقل لتنظيم داعش. وأضاف للصحافيين: «استعادة قاعدة غرب القيارة الغرض منها هو إنشاء مركز لوجيستي هناك ليكون هناك دعم لوجيستي أميركي»، متابعا أنّ القاعدة الجوية «هي أحد المراكز التي ستستخدمها قوات الأمن العراقية برفقتنا ونصحنا، كلما تطلب الأمر، في أثناء استكمال تطويق الموصل من أقصى الجنوب».
وشبه مسؤول دفاعي بارز موقع القاعدة بقاعدة التقدم الجوية، غرب بغداد، وهي مركز عمليات قريب من القتال في محافظة الأنبار، تقدم القوات الأميركية منه النصح للقوات العراقية منذ 2015. واستطرد المسؤول: «القتال من أجل الموصل هو معركة الذروة، لذلك نحتاج إلى موقع قوي يمكننا من خلاله تقديم الدعم للعراقيين».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».