اتفاق إسرائيلي - تركي على عودة العلاقات وتبادل السفراء

قال إن البلدين اتفقا على تبادل السفراء

اتفاق إسرائيلي - تركي على عودة العلاقات وتبادل السفراء
TT

اتفاق إسرائيلي - تركي على عودة العلاقات وتبادل السفراء

اتفاق إسرائيلي - تركي على عودة العلاقات وتبادل السفراء

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، اليوم (الاثنين)، ان اسرائيل ستدفع عشرين مليون دولار لعائلات عشرة أتراك قتلوا خلال الهجوم على السفينة نافي مرمرة في 2010، في اطار اتفاق مصالحة سيوقع الثلاثاء.
وقال يلديريم للصحافيين في انقرة، ان البلدين سيتبادلان السفراء "في أسرع وقت ممكن"، معتبرا ذلك "خطوة مهمة" على طريق التطبيع بعد خلاف دام ست سنوات.
من جانبه، اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم، ان الحصار البحري المفروض على قطاع غزة سيبقى على حاله بعد التوصل الى اتفاق مع تركيا لتطبيع العلاقات.
وقال نتانياهو في روما بعيد الاعلان عن الاتفاق، ان "الاتفاقية تسمح باستمرار الحصار البحري على ساحل قطاع غزة".
وكانت تركيا وضعت ثلاثة شروط لتطبيع العلاقات مع اسرائيل احدها رفع الحصار عن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وفرضت اسرائيل حصارا خانقا على قطاع غزة في 2006 بعد اسر جندي اسرائيلي. وتم تشديد الحصار بعدها بعام عندما سيطرت حركة حماس على القطاع.
واعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم للصحافيين في انقرة اليوم ان انقرة سترسل "اكثر من عشرة آلاف طن من المساعدات الانسانية" من مرفأ مرسين (جنوب) الى مرفأ اشدود الاسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يخضع لحصار اسرائيلي.
وشهدت العلاقات التركية - الاسرائيلية تدهورا تدريجيا قبل ان تنخفض بشكل كبير في 2010 على اثر الهجوم الذي شنته وحدة اسرائيلية مسلحة على السفينة "مافي مرمرة" التي كانت تنقل مساعدات انسانية تركية في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة، ما ادى الى مقتل عشرة أتراك.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.