هدأت العاصفة وبدأ العمل الجديّ.. ماذا بعد طلاق بريطانيا لـ«الأوروبي»؟

حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون «طلاقًا وديًا»، وطالب لندن بأن تقدم «على الفور» طلبها للخروج. وصرح يونكر لقناة «آ ار دي» الألمانية مساء أمس الجمعة: «لن يكون طلاقًا وديًا، لكنه لم يكن أيضًا علاقة حب قوية». وأضاف: «لا أعرف لماذا تحتاج الحكومة البريطانية للانتظار حتى أكتوبر (تشرين الأول)، لتقرر ما إذا كانت سترسل طلب الخروج إلى بروكسل. أريد الحصول عليه فورًا».
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أمس، بعد فوز مؤيدي خروج البلاد من أوروبا، أنّه سيستقيل من منصبه وسيترك إلى خلفه مهمة التفاوض مع بروكسل بشأن شروط خروج البلاد، ملمحًا إلى أن السلطات ستحاول المماطلة لأطول مهلة ممكنة.
وحمل رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز بشدة أمس، على كاميرون، واصفًا بـ«المخزي» قرار استقالته في أكتوبر المقبل وليس غداة الاستفتاء، وأنّه عندما أعلن في 2013 عزمه على تنظيم استفتاء بشأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه «رهن قارة بأكملها من أجل مفاوضاته التكتيكية».
وبعد هذا التصويت الذي هزّ بريطانيا قبل أن يهز اقتصاد واستقرار الدول الأوروبية، تواجه المملكة المتحدة التطلعات إلى استقلال اسكتلندا وكذلك آيرلندا الشمالية التي يؤيد ناخبوهما الاتحاد، ويرون أنّهم على وشك أن يتم إخراجهم عنوة من هذه الكتلة.
وقد صوت الاسكتلنديون بنسبة 62 في المائة على البقاء في الاتحاد الأوروبي، مقابل نسبة 48.1 في المائة لمجمل البريطانيين. وتحدثت رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن على الفور عن إمكانية إجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال بعد ذاك الذي أجري في 2014.
وقالت ستورجن زعيمة الحزب الاستقلالي، من مقر إقامتها الرسمي في أدنبرة حيث عبر ثلاثة أرباع الناخبين عن تأييدهم البقاء في الاتحاد إن «إمكانية إجراء استفتاء ثانٍ يجب أن تكون مطروحة وهي مطروحة».
وكانت قد حذرت قبل ساعات من أن اسكتلندا «ترى مستقبلها داخل الاتحاد الأوروبي»، مما يفتح الطريق لتصويت جديد. وتؤكد منذ أشهر أنّ الخروج من الاتحاد قد يؤدي إلى استفتاء جديد.
وقال الباحث في العلوم السياسية لويس مورينو لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «نحو ثلثي الناخبين الاسكتلنديين صوتوا للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وليست هناك أي دائرة اسكتلندية صوتت مع الخروج من الاتحاد». وأضاف أنها «نتيجة محبطة جدًا للاسكتلنديين».
وفور إعلان نتائج الاستفتاء البريطاني، انتشر على موقع «تويتر» وسم «استفتاء استقلال 2».
ويعتقد توم (59 عامًا) بأنه «سيجرى استفتاء جديد»، معبرًا عن «تفاجئه وخيبة أمله» من نتيجة الاقتراع.
وفي مكان آخر، يعبر هيو براون (64 عامًا) عن ارتياحه للخروج من الاتحاد. لكنه يشعر بسعادة أكبر بسبب احتمال الدعوة إلى استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا. وقال: «إذا كان ويستمينستر (البرلمان البريطاني) يريد بقاء اسكتلندا فعليه منحنا مزيدًا من السلطات».
وكغيره من الاسكتلنديين، يخشى أن يكون لدى البرلمان البريطاني المستقل عن المفوضية الأوروبية، مزيد من الأوراق.
وحول موعد الاستفتاء الجديد، يقول القادة الاستقلاليون الاسكتلنديون إنّهم «لن ينظموا أي شيء قبل أن يكونوا واثقين من الفوز به»، كما قال مايكل كيتينغ الذي يشغل مقعد السياسة الاسكتلندية في جامعة ابردين، من دون أن يذكر أي تاريخ محدد.
من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة نفسها مالكولم هارفي، أنّه يجب الانتظار «لمعرفة ما إذا كان رئيس الوزراء (المقبل) سيلبي طلب الاسكتلنديين الذي يمكن أن يؤدي إلى تفكك المملكة المتحدة أم لا».
إلا أنّ المحللين يرون أنّ استفتاء جديدًا حول استقلال لن يؤدي بالضرورة إلى انتصار الاستقلاليين.
وصرح المحلل مالكولم هارفي: «إذا انضمت اسكتلندا مستقلة إلى الاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه إنجلترا، فستقام حدود بين الأمتين مع كل التبعات التي يمكن أن تنجم عن ذلك في مجال التنقل الحر». وأضاف أن هذا ما يمكن أن يمنع الناخبين من التصويت مع الاستقلال.
أما مالكولم كيتينغ، فقد أشار إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تتوقع هزيمة جديدة للاستقلاليين في حال أجري استفتاء جديد.
وعلى غرار اسكتلندا، صوت الناخبون في آيرلندا الشمالية بنسبة 55.7 في المائة مع البقاء في الاتحاد الأوروبي. وفي هذه المنطقة، يطالب الحزب الجمهوري لآيرلندا الشمالية (شين فين) باستفتاء على توحيد آيرلندا.
وقال زعيم الحزب ديكلان كيرني: «جرفنا تيار تصويت في إنجلترا»، مؤكدًا أنّ «شين فين» سيمارس الآن ضغوطًا من أجل استفتاء حول الحدود.
وصرح أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي بأنّهم يخشون إعادة مراكز المراقبة على الحدود مع جمهورية آيرلندا المجاورة، مما سيؤدي بالتأكيد إلى صعوبات إدارية للشركات والعائلات.
ومن الممكن لآيرلندا الشمالية التي تواجه صعوبات في الانتعاش الاقتصادي بعد نزاع مسلح استمر عقودًا وتدعمها مليارات اليورو التي تضخها المفوضية الأوروبية لدعم اتفاقات السلام الموقعة في 1998، أن تتأثر بذلك بشكل كبير.
وأكد رئيس الوزراء الآيرلندي ايندا كيني الذي يدرك الانعكاسات الممكنة لخروج من الاتحاد على اتفاقات السلام، أنّ الموضوع «سيشكل أولوية خاصة» لدى حكومته. قائلاً إنّ «الحكومة ستفعل ما بوسعها في المفاوضات المقبلة للإبقاء على منطقة السفر المشتركة» التي أقيمت منذ عشرينات القرن الماضي بين آيرلندا والمملكة المتحدة. وهذا الاتفاق يسمح بإجراءات مراقبة قليلة جدًا إن لم تكن معدومة على الحدود المشتركة.