اختلافات الشركاء تتوسع.. ودمشق مستاءة من الدور الروسي في حلب

تمديد اتفاق داريا رغم استهدافها بالبراميل.. والائتلاف يتهم موسكو بأنها أول من يخرق الاتفاقات

عناصر من القوات الديموقراطية في منبج (رويترز)
عناصر من القوات الديموقراطية في منبج (رويترز)
TT

اختلافات الشركاء تتوسع.. ودمشق مستاءة من الدور الروسي في حلب

عناصر من القوات الديموقراطية في منبج (رويترز)
عناصر من القوات الديموقراطية في منبج (رويترز)

جدّدت موسكو تأكيدها أن «التهدئة لا تزال سارية في مدينة حلب»، ثانية كبرى مدن سوريا وعاصمة شمالها، وأنه تم تمديد ترتيب مماثل حول بلدة داريا بمحافظة ريف دمشق. وهذا، رغم أن النظام السوري انتهك هدنة وقف إطلاق النار في حلب، التي دخلت منتصف ليل الخميس - الجمعة حيّز التنفيذ، عبر غارات جوية شنّتها طائراته الحربية على الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة، ما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين، وهو ما دفع المعارضة للردّ عليها بقصف مدفعي استهدف الأحياء الغربية الموالية للنظام.
في دمشق، أعرب مصدر قريب من النظام السوري عن استياء النظام، إزاء القرار الروسي. وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية: «الأمر ذاته يتكرر، ففي كل مرة يتقدم فيها الجيش شمال مدينة حلب ويقترب من تطويق المدينة، تتدخل روسيا لإقرار وقف لإطلاق النار بالتوافق مع الأميركيين»، مضيفا: «من الواضح أن موسكو لا تريد لنا أن نستعيد حلب». ويأتي خرق الهدنة الجديدة التي أعلنتها موسكو يوم الخميس في حلب ومدتها 48 ساعة، بعد ساعات قليلة على سريانها. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن «طائرات نظام بشار الأسد، شنّت غارات على شرق حلب ظهر اليوم (أمس)، كما قصف بالبراميل المتفجرة بعد الظهر أحياء عدة في المدينة». ومن جانبه، اتهم «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» روسيا بأنها «أول من يخرق الهدن»، قائلا: «الأحداث المتوالية سواء في ميدان القتال أو في ميدان السياسة تؤكد أن روسيا لا تعلن عن هدنة مؤقتة في سوريا إلا وتكون أول من يخترقها ويغدر بها، بطيرانها أو بطيران الأسد». وقال الائتلاف في بيان أصدره أمس إن موسكو «فقدت المصداقية والثقة، وتؤكد صعوبة كونها طرفًا مشرفًا في العملية السياسية والمفاوضات، لا سيما أنها شريكة مباشرة في الإجرام والإرهاب الممارس على أبناء الشعب السوري».
وأشار إلى أن «قوات الأسد والعدوان الروسي قامت بخرق الهدنة أكثر من 30 مرة خلال الـ24 ساعة الأولى، ما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 85 مدنيًا، في قصف جوي ومدفعي على أحياء حلب والبلدات المجاورة لها».
في هذه الأثناء، أعلن الناشط المعارض في حلب عبد القادر علّاف أن الهدنة التي أعلنها الروس «لم تكن إلا هدنة عبر إعلامية، لكن الواقع على الأرض مختلف». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الساعات الأولى للهدنة توقف قصف الطيران، لكن المدفعية وراجمات الصواريخ حافظت على فاعليتها وإن بوتيرة أقل، لكن الطيران ما لبث أن استأنف غاراته إلى مناطق المعارضة شرق حلب، كما نشطت القناصة في اصطياد المدنيين المارين على طريق الكاستيلو، الذين حاولوا الاستفادة من ساعات الهدنة المزعومة لشراء بعض حاجياتهم قبل موعد الإفطار». وأردف علاف: «ليست المرّة الأولى التي يكسر فيها النظام إعلان وقف إطلاق النار»، ولفت إلى أن «الثوار لا يمتلكون صواريخ أرض جو للرد على الطيران، لكنهم قادرون على التصدي لأي هجوم يحاول النظام وحلفاؤه شنّه على مناطق سيطرتهم مستغلاً الهدنة».
من جهة أخرى، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «قوات النظام شنت غارات على أحياء عدة داخل حلب، بينها قاضي عسكر والسكري وباب النيرب». وأعلن أن القصف «أدى إلى سقوط 7 شهداء من المدنيين، 3 منهم قضوا جراء قصف طائرات حربية لحي الصاخور، وقضى رجلان وامرأة إثر قصف جوي وصاروخي تعرضت له طريق الكاستيلو، بينما قضى الأخير خلال قصف الطيران الحربي لمناطق في حي السكري»، مشيرًا إلى أن المعارضة «ردت بإطلاق قذائف مدفعية على مناطق في حيي السريان الجديدة والأشرفية بمدينة حلب».
هذا، كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الخميس دخول «نظام تهدئة حيز التنفيذ في حلب لمدة 48 ساعة، بهدف خفض مستوى العنف المسلح وتهدئة الوضع». من دون أن تحدد الجهة التي ناقشت معها موسكو هذا القرار. لكن الإعلان الروسي عن تطبيق الهدنة جاء بعد ساعات على تحذير وزير الخارجية الأميركي جون كيري من مغبة عدم احترام وقف الأعمال القتالية وتأكيده أن «على روسيا أن تفهم أن صبرنا ليس بلا حدود».
واقع حلب وهدنتها انسحب على مدينة داريا في الغوطة الغربية لدمشق، التي أعلنت وزارة الدفاع الروسية تمديد هدنتها التي بدأت مطلع شهر رمضان، غير أن الواقع يختلف كليا عمّا يعلنه الروس، إذ إن الغارات الجوية على المدينة المحاصرة زادت ثلاثة أضعاف، بعد دخول الهدنة، عما قبلها. وكشف إسماعيل الداراني، عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، أن «الهدنة التي يتغنّى بها الروس في داريا، بعيدة عن الواقع». وتابع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «طائرات النظام قصفت المدينة أمس (الأول) بـ28 برميلاً متفجرًا، ويوم الأربعاء بـ36 وقبلها كانت الضربة الكبرى، حيث قصفت المدينة بـ41 برميلاً، كل ذلك حصل تحت مظلّة الهدنة التي يتحدث عنها الروس»، مشيرًا إلى أن «الغارات أسفرت عن استشهاد سبعة أشخاص بينهم طفل». وأضاف الداراني: «قبل سريان الهدنة، كان معدّل القصف الذي يستهدف المدينة 12 برميلاً يوميًا، لكن مع دخول الهدنة بات المعدل 28 برميلاً في اليوم، وهذا دليل على أن هذه الهدن ليست إلا غطاء يمنحه الروس للنظام ليرتكب المزيد من المجازر ويدمر ما يستطيع من أحياء ومنازل فوق رؤوس ساكنيها»، موضحًا في الوقت نفسه أن «النظام لا يزال عاجزًا ميدانيًا على اختراق جبهة داريا المقفلة من كل المحاور، ولذلك هو يستعيض بالقصف الجوي».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.