الأسهم الأوروبية تهبط لأقل مستوى في 3 أشهر

نتيجة انخفاض أسهم شركات السلع الأولية

الأسهم الأوروبية تهبط لأقل مستوى في 3 أشهر
TT

الأسهم الأوروبية تهبط لأقل مستوى في 3 أشهر

الأسهم الأوروبية تهبط لأقل مستوى في 3 أشهر

نزلت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي، صباح اليوم (الثلاثاء)، لتسجل أقل مستوى لها في 3 أشهر، نتيجة هبوط أسهم شركات السلع الأولية، وسط حالة من القلق بين المستثمرين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، واستفتاء في بريطانيا الأسبوع المقبل بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي.
ونزل مؤشر «يوروفرست 300» للأسهم الأوروبية 1 في المائة، ليسجل أقل مستوى له منذ أواخر فبراير (شباط)، بينما نزل مؤشر «ستوكس يوروب 600» بمقدار 1.1 في المائة.
ونزل مؤشرا الموارد الأساسية في أوروبا للنفط والغاز 4.2 في المائة و5.1 في المائة على التوالي، اقتداء بهبوط أسعار السلع الأولية.
وأظهر استطلاعان للرأي، نشرا اليوم، أن الفجوة بين الحملة المؤيدة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي والمعسكر الراغب في البقاء في الاتحاد الأوروبي اتسعت لصالح الأول، قبل استفتاء في هذا الصدد يجري في 23 يونيو (حزيران) الحالي، مما يؤجج قلق المستثمرين بشكل عام.
كما أثرت حالة الغموض التي تصاحب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم ويستمر يومين، على الأسواق، رغم أن التوقعات بصفة عامة تشير لإبقاء البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، بعد صدور بيانات الأجور في القطاع غير الزراعي لشهر مايو (أيار)، التي جاءت دون التوقعات.
وهبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي 3.1 في المائة عند الفتح، و«فايننشال تايمز» البريطاني 5.0 في المائة، و«داكس» الألماني 7.0 في المائة.



المملكة تعزز زخم التعدين بنمو 220 % في الرخص الجديدة

إحدى مناطق التعدين في السعودية (واس)
إحدى مناطق التعدين في السعودية (واس)
TT

المملكة تعزز زخم التعدين بنمو 220 % في الرخص الجديدة

إحدى مناطق التعدين في السعودية (واس)
إحدى مناطق التعدين في السعودية (واس)

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو قياسي في عدد رخص الاستغلال التعديني الجديدة الصادرة خلال العام الماضي، حيث بلغ معدل النمو 220 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، وجهود الوزارة المستمرة لتسريع استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، والمقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن عدد رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير التي أصدرتها الوزارة خلال عام 2025 بلغ 61 رخصة، مقابل 19 رخصة في العام الذي سبقه، فيما تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في مشروعات الرخص الجديدة 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) لاستغلال خامات معدنية نوعية، تشمل الذهب والفوسفات، مشيراً إلى أن إجمالي رخص الاستغلال التعديني السارية في المملكة وصلت 275 رخصة حتى نهاية العام المنصرم، تغطي مساحة قدرها 2.16 ألف كم متر مكعب.

وأكَّد الجراح أن الوزارة تواصل جهودها لتمكين الاستثمارات التعدينية وتسهيل رحلة المستثمرين المحليين والعالميين؛ بما يدعم تطوير القطاع وتعظيم عوائده، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، ورافداً مهماً لتنويع الاقتصاد.

يُذكر أن قطاع التعدين السعودي حقق قفزة نوعية في تقرير المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2024 الصادر عن «معهد فريزر» الكندي؛ حيث تقدمت في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني من المرتبة 114 في 2013 إلى 23 عالمياً؛ وهو منجز يعكس فاعلية الإصلاحات التنظيمية والتشريعية في القطاع.


تصدير 52 ألف طن من «الكلنكر» عبر ميناء جنوب السعودية إلى مصر

تجهيز سفينة الشحن المحملة بمادة «الكلنكر» عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى مصر (واس)
تجهيز سفينة الشحن المحملة بمادة «الكلنكر» عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى مصر (واس)
TT

تصدير 52 ألف طن من «الكلنكر» عبر ميناء جنوب السعودية إلى مصر

تجهيز سفينة الشحن المحملة بمادة «الكلنكر» عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى مصر (واس)
تجهيز سفينة الشحن المحملة بمادة «الكلنكر» عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى مصر (واس)

أبحرت سفينة شحن محملة بـ52 ألف طن من مادة «الكلنكر» عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (جنوب السعودية) إلى مصر، في خطوة تعكس جاهزية البنية التحتية الصناعية في المنطقة، وكفاءة منظومة التصدير والخدمات اللوجيستية بالميناء.

ويؤكد تصدير هذه الشحنة قدرة ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية على استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتنفيذ عمليات الشحن والتفريغ وفق أعلى المعايير التشغيلية واللوجيستية المعتمدة في المواني الصناعية.

ويأتي ذلك التطور ضمن توجه الشركات والمصانع المحلية لتعزيز صادراتها وتنافسية منتجاتها، وتنويع قنوات التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وما تمتلكه من بنية لوجيستية متقدمة تدعم حركة الصادرات الصناعية، وتعزز حضور الصناعة السعودية في أسواق المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الصناعية واللوجيستية في المملكة.


«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم لعام 2026 بين 15 و21 %

يتسوَّق الناس في سوق محلية بإسطنبول (رويترز)
يتسوَّق الناس في سوق محلية بإسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم لعام 2026 بين 15 و21 %

يتسوَّق الناس في سوق محلية بإسطنبول (رويترز)
يتسوَّق الناس في سوق محلية بإسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي نطاق توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى ما بين 15 و21 في المائة، بعد أن كان يتراوح بين 13 و19 في المائة، مع الإبقاء على هدفه المرحلي عند 16 في المائة، حسبما صرَّح محافظ البنك، فاتح كاراخان، يوم الخميس.

وخلال عرضه لتقرير التضخم الفصلي في إسطنبول، أوضح كاراخان أن تعديل النطاق جاء نتيجة تغيّر في حسابات البيانات وأسعار الطاقة والغذاء. كما أبقى البنك على هدفه المرحلي لنهاية عام 2027 عند 9 في المائة، ضمن نطاق توقعات يتراوح بين 6 و12 في المائة، وحدَّد هدفه المرحلي لنهاية عام 2028 عند 8 في المائة، وفق «رويترز».

وأكد كاراخان أن البنك يسعى لتجنب تعديل أهدافه، حتى مع تقلب التوقعات، مضيفاً: «نحن على أهبة الاستعداد لتشديد سياستنا النقدية في حال حدوث انحراف كبير في توقعات التضخم عن الأهداف المرحلية».

وأشار كذلك إلى أن عتبة زيادة حجم خفض أسعار الفائدة من 100 نقطة أساس في السابق تُعدُّ مرتفعة بعض الشيء.

وفي الشهر الماضي، خفَّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار أقل من المتوقع، 100 نقطة أساس، ليصل إلى 37 في المائة، مبرراً ذلك بارتفاع التضخم، وسلوك التسعير، والتوقعات التي قد تعرقل جهود خفض التضخم. وكانت هذه الخطوة الخامسة من إجراءات التيسير المتتالية منذ الصيف الماضي.

وفي يناير (كانون الثاني)، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 4.84 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات، مدفوعاً جزئياً بتعديلات أسعار رأس السنة الجديدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بينما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.