مجلس الوزراء يقر برنامج التحول الوطني أحد برامج «رؤية السعودية 2030»

السعودية توافق على النظام الأساسي لـ«المحكمة العربية لحقوق الإنسان»

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئسًا جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السلام بجدة مساء أمس (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي، برنامج التحول الوطني، الذي يعد أحد برامج «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وذلك ضمن الجلسة التي عقدت في قصر السلام بجدة مساء أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وجاء إقرار البرنامج الوطني، بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1–37/ 38ق، وتاريخ 29/ 8/ 1437هـ.
وأبدى المجلس تقديره لاعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الذي اشتمل على تفصيل لأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة بتحقيق الرؤية، وآليات التصعيد المتبعة لتذليل العقبات التي قد تعوق تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها.
سياسيًا؛ جدد المجلس وبشدة إدانة بلاده للهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر المخابرات الأردنية بمخيم البقعة غرب الأردن وراح ضحيته عدد من الأشخاص، مؤكدًا تضامن السعودية الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية «الشقيقة» في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيًا كان مصدره والجهات التي تقف خلفه، معربًا عن تعازيه للأردن؛ ملكًا وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلاً الله المغفرة للمتوفين.
وفي الشأن الخليجي، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود خلال لقائهم التشاوري السادس عشر، وما تم خلاله من قرارات «سيكون لها آثار إيجابية على دول المجلس وتذليل مختلف المعوقات في مسيرة التكامل الخليجي»، مشيدًا بما تشهده دول المجلس من تطور وازدهار، وما تتسم به من تعاون وتكاتف جعلها مصدر استقرار وأمن للمنطقة.
وفي سياق متصل، بين الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء نوه بالقرارات الحكيمة التي اتخذها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اللقاء التشاوري السادس عشر بهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، حسب الجدول الزمني المقرر لها، وأكد أن إقرار قادة دول المجلس «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية»، والنظام الأساسي لـ«الهيئة القضائية الاقتصادية» المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وعقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتنسيق السياسات بين دول المجلس، «سيكون لها انعكاسات كبيرة على مسيرة دول المجلس وتعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير التعاون والتنسيق والتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية».
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش حسينة واجد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني.
وفي بداية الجلسة، جدد الملك سلمان تهانيه لمواطني بلاده، والمقيمين فيها، والأمتين العربية والإسلامية، على بلوغ الشهر الكريم «رمضان»، سائلاً المولى جل وعلا أن يعينهم على صيامه وقيامه وأن يتقبل صالح أعمالهم، ويوفقهم لفعل الخيرات اقتداء برسول الهدى صلى الله عليه وسلم.
وأوضح الدكتور عادل الطريفي لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس هنأ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشددًا على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها بمناسبة حلول الشهر الكريم، وتأكيده على حاجة الأمة الإسلامية إلى ترجمة مقاصد هذا الشهر العظيم بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وعلى حرص السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز، رحمه الله، على جعل وحدة الأمة الإسلامية والسعي في لمّ الشمل العربي والإسلامي هدفًا لها تسعى إليه دائمًا، وستبقى حريصة على تحقيق هذا الهدف النبيل ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وأن الإسلام دين الرحمة والرأفة والمحبة والوسطية، ويدعو إلى السلام والعدل ونبذ العنف والتطرف.
وأكد المجلس أن توجيهات الملك سلمان بالاستفادة من المواقع الجاهزة بمبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والغربية والجنوبية وأجزاء من الساحات الشرقية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها، وتوجيهاته بالاستفادة من جميع الأدوار بمستوياتها الخمسة لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف، تأتي «امتدادًا لحرصه وجهوده المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين والتيسير على قاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة والصلاة في شهر رمضان المبارك وتهيئة الأجواء المناسبة لهم».
ونوه المجلس بما يلقاه المعتمرون والزوار خلال موسم العمرة من عناية فائقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع العاملين في خدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن قيام مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار بأعمالهم المنوطة بهم على أكمل وجه، يجسد استشعارهم أهمية الدور الذي يقومون به لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الشهر المبارك، انطلاقًا من حرص المملكة منذ تأسيسها على العناية الفائقة بخدمة الحجاج والمعتمرين.
وثمّن مجلس الوزراء مشروع الوسائط البحرية الذي شرعت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع حرس الحدود، في البدء به، مشيرًا في هذا السياق إلى تدشين الزورق الأول من الزوارق بعيدة المدى «جدة» التابع للمشروع، كما ثمّن مجلس الوزراء مشروع تصميم وإنتاج طائرة من دون طيار من تنفيذ «معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة»، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار تعزيز القدرات الأمنية للبلاد.
وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 54/ 28 وتاريخ 19/ 6/ 1437هـ، الموافقة على النظام الأساسي لـ«المحكمة العربية لحقوق الإنسان»، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الموافقة على تنظيم «المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية»، ويهدف المركز إلى الإسهام في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني من خلال كونه حاوية فكرية استشارية تُناط بها مسؤولية تحديد أهداف وسياسات وبرامج قابلة للتطبيق، تضمن تحقيق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلية والعالمية، والتنفيذ الفعال للخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية، وتقديم الدراسات والاستشارات اللازمة للقطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا التنمية. كما وافق المجلس، على محضري إنشاء مجلسي «التنسيق السعودي - الأردني»، و«السعودي - الإماراتي».
وفوّض المجلس وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما فوض مجلس الوزراء، وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين الحكومة السعودية وحكومة الهند، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تعيين كل من: منصور بن إبراهيم بن عبد الرحمن المزروع على وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون القضائية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل، ونايف بن بندر بن أحمد السديري على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وأحمد بن سالم بن عودة البلوي على وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة العدل، وعاصم بن شفيق بن عبد الرؤوف صبان على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وأحمد بن علي بن أحمد كتّوعة على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وفيصل بن مسلط بن غصّاب المنديل على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وإبراهيم بن محمد بن عبد الله القناص على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة التحقيق والادعاء العام.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1435 - 1436هـ، حيث وجه المجلس حياله بما رآه.