3 مهام لـ«هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية» الخليجية.. و«السوق المشتركة» على رأسها

الشبلي أكد أنها ستكون بـ«إطار تنظيمي» من دون رئيس

سيكون موضوع السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، على رأس أجندات الهيئة العليا للشؤون الاقتصادية والتنموية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تهدف لتعزيز التنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وذكر عبد الله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار إنشاء هيئة متخصصة للشؤون الاقتصادية والتنمية لدول المنطقة، يمثلها مسؤولون على مراتب كبيرة في الدول الأعضاء، مهمتها حددت وفقًا للمجلس الأعلى لدول الخليج، وتتمثل في ثلاثة اختصاصات هي، رسم السياسات التنموية والاقتصادية للمنطقة، ومناقشة ما يحال إليها من المجلس الأعلى لدول الخليج، وتذليل أي عقبة قد تواجه المجلس فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي.
وأضاف الشبلي، أن على رأس المواضيع التي أحيلت للهيئة، موضوع السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، مؤكدًا أن الهيئة لن يكون لها رئيس، كما هو متبع في شكل أي هيئة، وإنما سيكون لها إطار تنظيمي مساعد للمجلس الأعلى، يرسم السياسات الاقتصادية والتنموية، ويذلل العقبات أمام مسيرة العمل المشترك.
وذكر أن الأعمال التي لم يتم التوافق عليها في الشأن الاقتصادي والتنموي سابقًا ستحال للهيئة للفصل بها والبت في حيثياتها، على أن ترفع للمجلس الأعلى لإصدار القرار.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن الملفات التي ستكون على رأس عمل الهيئة سبق أن دُرست من اللجان المختصة إلا أنه لم يصدر قرار بخصوصها، وعليه فإن قادة دول مجلس التعاون رأوا وجود حاجة ماسة للتقارب بشكل عميق أكثر مما عليه في السابق، وجاء تأسيس الهيئة من هذا المنطق.
وشدد على أهمية التوافق الاقتصادي الخليجي كون دول الخليج تواجه التحديات ذاتها.
وكان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرروا - أخيرًا - خلال اجتماعهم المنعقد في جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، تعزيزًا للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وبين الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن من مهام هذه الهيئة: «متابعة تنفيذ رؤية الملك سلمان الخاصة بتعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي».