الأمير الوليد بن طلال أول مسلم عربي ينضم إلى «تعهد العطاء»

بعد تبرعه بكامل ثروته البالغة 32 مليار دولار

أعلنت كل من مؤسسة الوليد للإنسانية ومبادرة "تعهد العطاء"، أن الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أول مسلم عربي يلتزم بـ"تعهد العطاء".
ويأتي هذا الإعلان بعد قيام الأمير الوليد بالتبرع بكامل ثروته البالغة 32 مليار دولار في شهر يوليو(تموز) من العام الماضي للأعمال الخيرية.
وأوجد مفهوم "تعهد العطاء" كل من بيل ومليندا غيتس ووارن بافيت عام 2010 ، حيث يجسد الجهود العالمية المبذولة تجاه الاستجابة للمشاكل الملحة التي تواجهها المجتمعات؛ وذلك من خلال تشجيع العائلات والأفراد البالغين الثراء للتبرع بقسط من ثرواتهم نحو مبادرات ومساع خيرية.
وحتى هذا التاريخ، قام مائة وخمسون شخصا بالإضافة الى عائلة واحدة بالالتزام بـ"تعهد العطاء".
ويتطلع الموقعون على هذا الالتزام، إلى تطوير وابتكار أساليب جديدة تسعى إلى معالجة المصاعب التي يواجها العالم اليوم، من ضمنها محاربة الفقر، وتقديم الإغاثة في حالات الكوارث، بالإضافة إلى رفع مستوى الصحة العامة والتعليم والقيام بالأبحاث في مختلف المجالات.
ويوفر "تعهد العطاء" منصة لعدد من رواد الأعمال الخيرية والتي تمكنهم من التفاعل ومناقشة مختلف التحديات والنجاحات والإخفاقات وكيف من الممكن اتباع وسائل جديدة في مجال العطاء والأعمال الخيرية. ويجمع هؤلاء الأفراد حس مشترك بالمسؤولية والواجب تجاه التعلم وفعل الخير.
وذكر الأمير الوليد بن طلال أنه "منذ أكثر من ثلاثة عقود، قمت من خلال مؤسسة الوليد للإنسانية بتجديد التزامي للأعمال الإنسانية التي تسهم في بناء مجتمعات أكثر عدلاً واستدامة." وأضاف "ان هذا الالتزام ذاته هو الذي قادني إلى الالتزام بتعهد العطاء ويشرفني اليوم أن أكون أول عربي ومسلم يقوم بهذه الخطوة وكلي أمل بأن يتبع هذه الخطوة المزيد من العرب والمسلمين"، وتابع "لقد أغدق عليّ الله الكثير من النعم، مما يزيد من رغبتي في تقديم الأفضل لمجتمعي وللعالم بأسره".
وعلى الرغم من أن تعهد العطاء موجه الى أثرياء العالم والذين تقدر ثرواتهم بالمليارات، إلا إنه يشجع ويقدر المتبرعين من جميع الفئات والإمكانيات المالية.
يذكر ان مؤسسة الوليد للإنسانية تعمل منذ 35 عاماَ على إطلاق المشاريع ودعمها في أكثر من 120 دولة حول العالم، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. كما تتعاون مع مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية والحكومية والخيرية من أجل محاربة الفقر وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى تنمية المجتمعات ومد يد العون عند الكوارث وبناء جسور التفاهم بين الثقافات من خلال التوعية والتعليم.