هولاند يتحدى غضب الفرنسيين على مشروع قانون يهدد وظائفهم

الرئيس الفرنسي: سأصمد لأنني أعتقد أنه إصلاح جيد

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم (الجمعة)، عزمه على «الصمود» أمام موجة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أكثر من شهرين في فرنسا، التي شملت تظاهرات وقطع طرق وإغلاق مرافق نفطية وصناعية، ومن الممكن أن تتكثف.
وسعت اليوم النقابات الثماني المعارضة لتعديل قانون العمل إلى العمل على تعبئة عارمة، حيث تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص (300 ألف، حسب الكونفدرالية العامة للعمل «سي جي تي»، و153 ألفا، بحسب السلطات)، أمس، في مختلف أنحاء فرنسا، احتجاجا على مشروع القانون الذي يهدّد الأمن الوظيفي برأيهم.
لكن هولاند رد من اليابان، حيث يشارك في قمة لمجموعة السبع، وقال: «سأصمد لأنّني أعتقد أنّه إصلاح جيد»، على الرغم من أنّ التعديل أدّى إلى انقسام أكثريته الاشتراكية في البرلمان، ويهدد بشل البلاد.
وشهد أمس يوم التحرك الثامن ضد مشروع القانون الرامي إلى إعطاء مرونة للشركات حسب الحكومة، ويراه المعارضون خطرًا على الوظائف.
وفي الأيام الأخيرة، اشتدت الاحتجاجات، وأغلق المحتجون الطرق إلى مصافٍ لتكرير النفط ومستودعات للوقود، مما شكل تحديا كبيرا للحكومة التي تخشى شلل البلاد، قبل أسبوعين على بدء بطولة كأس أوروبا 2016 لكرة القدم.
وفي الأيام الأخيرة، شهدت 9 محطات نووية، من 19 في البلاد، انخفاضا في الإنتاج، حسب الكونفدرالية العامة للعمل، لكنّه لم يؤثر على وصول التيار الكهربائي، حسب الهيئة التي تدير الشبكة.
كما قال هولاند فيما بدا مقطب الوجه إنّ «الواجب الأول» للسلطة التنفيذية في مواجهة إغلاق الطرقات تكمن في ضمان «حرية التنقل» و«حسن سير الاقتصاد»، مشيرا إلى أن «الوقت ليس مناسبا لزعزعة الاقتصاد الفرنسي».
لكن العمال وأرباب العمل لا يخفون استياءهم المتفاقم من الأزمة التي تثير تخبط اقتصاد بدا يصدر إشارات تحسن بسيطة، منها ارتفاع طفيف للنمو، وتراجع ضئيل للبطالة في الأشهر الفائتة.
كما ندّد اليوم، بيار غاتاز، رئيس نقابة أرباب العمل الفرنسي «بأساليب أولاد الشوارع»، وما وصفه بـ«بانعدام المسؤولية»، داعيا إلى «مقاومة ابتزاز» النقابات المحتجة.
وأسهم الحزم الذي أبداه الرئيس الفرنسي في توضيح التباس ساد أوساط الحكومة. فقد اضطر رئيس الوزراء مانويل فالس، أمس، إلى ضبط وزير ماليته ميشال سابان الذي تحدث عن تعديلات محتملة للمادة الأكثر إثارة للخلاف في مشروع القانون. وتمنح المادة الشركات، وليس القطاعات المهنية، اليد العليا في التفاوض بشأن تنظيم أوقات العمل، الأمر الذي ترفضه النقابات المحتجة بشكل قاطع.
وتحدث فالس عن إمكان إجراء «تحسينات» لمشروع القانون، لكنه استبعد العودة عن التعديل. غير أن النقابات المعارضة التي طلبت في الأسبوع الماضي مقابلة هولاند، نددت اليوم، بصمت الحكومة وانتقدت «تعنتها وإصرارها على عدم سحب مشروع القانون». كما دعا أمين عام نقابة «القوى العاملة» جان كلود مايي الحكومة إلى تعليق مناقشات مشروع القانون في البرلمان، وبدء مفاوضات، قائلاً: «بالطبع، يمكننا التوصل إلى حل، لكن إن تم تعليق (النقاشات البرلمانية)، ولم نعد ملزمين بجدول زمني، وبتنا مستعدين لبحث الجوهر».
في هذا الوقت، تواصل النقابات ضغطها. فبالإضافة إلى مواصلة تحركات قطع الطرقات، أعلن عن يوم تعبئة تاسع في 14 يونيو (حزيران)، على أن يقتصر الحشد على العاصمة باريس. واختير الموعد ليتزامن مع بدء النقاشات في نص مشروع القانون بمجلس الشيوخ.
من جهة أخرى، أعلنت النقابات عن تنظيم «تصويت مُواطنيّ»، أي استشارة عامة واسعة النطاق بشأن مشروع القانون تجري حتى 14 يونيو في «الشركات والإدارات والمؤسسات التعليمية».
وتبقى الاضطرابات حتى الآن محصورة بوسائل النقل الجوي والسكك الحديد، على الرغم من دعوات متكررة إلى الإضراب. ويشهد القطاع توترًا مع اقتراب كأس أوروبا لكرة القدم 2016 الذي سيجذب إلى فرنسا عشرات الآلاف من المشاهدين.