اليميني المتطرف ليبرمان وزيرًا للدفاع الإسرائيلي.. وحماس معترضة: إنّه مؤشر على ازدياد تطرف الحكومة

منظمة «بيتسيلم» الإسرائيلية تتهم الجيش بالتغاضي عن انتهاكات جنوده

تعهد وزير الدفاع الاسرائيلي الجديد اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان، اليوم (الاربعاء)، باتباع "سياسة مسؤولة ومتوازنة" عند توقيعه اتفاقا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع الائتلاف الحكومي.
وقال ليبرمان خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) لتوقيع الاتفاق "التزامي الاول هو بسياسة مسؤولة ومتوازنة".
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية اليوم، بأنّه تم الليلة الماضية التوصل إلى اتفاق بشأن انضمام حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتشدد بزعامة وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان إلى الائتلاف الحكومي. وسيوقّع الاتفاق في الكنيست ظهر اليوم. وسيؤدي ليبرمان والنائب سوفا لاندفير "تصريح الولاء" الاثنين القادم ليتولى ليبرمان حقيبة الدفاع في اليوم التالي ولاندفير حقيبة الاستيعاب.
يأتي هذا في إطار سعي نتنياهو لتوسيع الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه ويسيطر حاليا على 61 مقعدا من بين 120 في الكنيست. وبضم ليبرمان سيصبح مسيطرا على 67 مقعدا.
وكان وزير الدفاع موشيه يعالون قدم استقالته يوم الجمعة الماضي.
وبينما تتعالى اعتراضات على تعيين ليبرمان في منصب وزير الدفاع، فإن مؤيدي نتنياهو يدافعون عن التحرك ويقولون إن من شأنه "دعم الاستقرار السياسي".
في المقابل، اعتبرت حركة "حماس" اليوم تعيين ليبرمان وزيرًا للدفاع في إسرائيل "مؤشرا على ازدياد التطرف فيها".
وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في بيان صحافي، إن "كل قادة الاحتلال مجرمون وقتلة، واختيار ليبرمان يمثل مؤشرًا على ازدياد حالة العنصرية والتطرف لدى الاحتلال الإسرائيلي". مضيفًا أنّ حماس "تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ذلك، كما تدعو كل المراهنين على إمكانية التطبيع والتعايش مع الاحتلال، أن يتوقفوا عن هذه الأوهام".
على صعيد منفصل، أعلنت منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الاسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة اليوم أنّها ستتخلى عن نقل معلومات إلى الجيش الاسرائيلي بشأن انتهاكات يقوم بها جنوده، لأنّها نادرا ما أدت الى ملاحقات قضائية.
وقالت المنظمة انّها قدّمت على مدى 25 عاما معلومات في انتهاكات يقوم بها الجنود لمكتب النيابة العسكرية؛ ولكنّها خلصت إلى انّ الجيش يستخدمها "كآلية لتبرئة" جنوده.
وأضافت "بيتسيلم" في تقرير بعنوان "ورقة توت الاحتلال" أنّ "مواصلة تقديم شكاوى إلى نظام تطبيق القانون العسكري يضر أكثر مما ينفع".
من جهّته، نفى الجيش الاسرائيلي هذه الادعاءات.
ويشرف المدعي العام العسكري على تطبيق القانون في الجيش بما في ذلك الاجراءات التأديبية الداخلية. فيما يقول الجيش إنّ دور الادعاء العام العسكري هو "ترسيخ المبادئ العامة للقانون وقيم العدالة في الجيش الاسرائيلي"، إلّا أنّ "بيتسيلم" قالت إنّ تقارير الجيش بطيئة وغير فعالة ونادرا ما تؤدي إلى ادانة.
وذكرت المنظمة في تقرير ورد في 80 صفحة أنّ التحقيقات العسكرية كانت دون المستوى في ما يخص 8 حوادث وقعت أخيرًا، منها اربع حالات أدّت إلى مقتل فلسطينيين.
وحسب منظمة "يش دين"، وهي منظمة حقوقية أخرى ضد الاحتلال، فإنّه في السنوات الخمس الاخيرة، أدّت إلى الادانة فقط 3% من التحقيقات الجنائية التي فتحتها الشرطة العسكرية في اعتداءات اتّهم جنود اسرائيليون بارتكابها ضد فلسطينيين. فيما أكّدت "بيتسيلم" أنّ "الطريقة التي يعمل بها نظام تطبيق القانون العسكري تمنع منذ البداية تحقيق العدالة للضحايا". مضيفة "لم تعد أي جدوى من السعي لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الانسان عبر العمل مع نظام وظيفته الحقيقية تقاس عبر قدرته على الاستمرار بنجاح في تغطية اعمال غير مشروعة وحماية الجناة".
من جانبه، رفض الجيش الاسرائيلي "الصورة الواردة" في تقرير "بيتسيلم" ووصفها بأنّها "متحيزة" ولا تعكس "الحقيقة" على الارض. مؤكّدًا في بيان أنّ "الجيش الاسرائيلي يجري تدقيقًا دقيقًا ويحقّق في اي وكل ادعاءات بسوء السلوك بما في ذلك تلك القادمة من بيتسيلم وغيرها من المنظمات، وسيواصل العمل بكل شفافية من أجل التوصل إلى الحقيقة".