الأمن العراقي يواجه أنصار الصدر بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع

المتظاهرون اقتحموا المنطقة الخضراء مستهدفين مكتب رئيس الوزراء

الأمن العراقي يواجه أنصار الصدر بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع
TT

الأمن العراقي يواجه أنصار الصدر بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع

الأمن العراقي يواجه أنصار الصدر بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع

أعلنت السلطات العراقية حظر التجول في العاصمة بغداد، حتى اشعار آخر، بعد أن اقتحم متظاهرون لفترة قصيرة مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة.
وأفاد بيان رسمي أنّ "قيادة عمليات بغداد قررت حظر التجول في بغداد حتى اشعار آخر"، وذلك بعد ثاني عملية اقتحام للمنطقة الخضراء خلال ثلاثة أسابيع.
فبعد انسحابهم الاسبوع الفائت من المنطقة الأكثر أمنا في بغداد، عاد أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم (الجمعة)، اقتحام المنطقة متوجهين نحو مكتب العبادي. لكن المتظاهرين لم يسلموا هذه المرة من الحزم الأمني، إذ واجهتهم القوات الأمنية بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.
من جهته، أفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية، أن المتظاهرين اصطدموا مع قوات الأمن التي حاولت تفريقهم ومنعهم من الاقتحام.
وكان العبادي أقال قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء بعد اقتحامها الاسبوع الماضي، وجاء في بيان عن مكتبه أنّه قرر إعفاء الفريق ركن محمد رضا وتعيين اللواء كريم التميمي.
وأشغل موضوع اقتحام البرلمان العراقي في الأسبوع الأول من شهر مايو (آيار) الجاري، الرأي العام العراقي، بين غضب وسخرية من التساهل الأمني الذي دفع المتظاهرين للعبث بمحتويات البرلمان وتهديد النواب، وتعريض أمن المنطقة الخضراء التي تضم البرلمان والرئاسة والسفارات الأجنبية، للخطر في ظل وضع أمني مضطرب تشهد مناطق متفرقة منها.
كان للصدريين حينها رأي آخر، إذ يقول حاكم الزاملي وهو زعيم بارز في التيار الصدري، إنّ الشارع كان غاضبًا جدًا ومن الصعب السيطرة عليه لولا قدرة مقتدى الصدر على ضبطه وتوجيهه.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.