ألمانيا: خطط تشديد قواعد منح تأشيرات «الأوروبي» لا تقتصر على تركيا

ذكر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أنّ خطط تشديد قواعد الحصول على تأشيرة دخول للاتحاد الأوروبي لا تستهدف تركيا على وجه الخصوص.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تسهيل إجراءات التعليق المؤقت للإعفاء من التأشيرات لدول خارج الاتحاد الأوروبي في حال انتهاك شروط الاتفاق.
وقال دي ميزير اليوم (الجمعة)، في بروكسل، على هامش اجتماع مع نظرائه في الاتحاد: «هذا الكبح سينطبق على كل الدول وليس على دولة معينة».
تجدر الإشارة إلى أن تعليق إلغاء التأشيرات للاتحاد الأوروبي أمر ممكن، لكن تحت شروط معين.
ويسعى الاتحاد الأوروبي الآن إلى تخفيف هذه الشروط لإسراع إجراءات تعليق إلغاء التأشيرات.
ومن المتوقع أن يوافق وزراء داخلية الاتحاد اليوم، على آلية تجعل من السهل وقف السفر إلى الاتحاد من دون تأشيرات في حال زيادة عدد المسافرين أو حدوث انتهاكات في النظام.
وستحتاج تلك الإجراءات إلى موافقة من البرلمان الأوروبي حتى تصبح سارية المفعول.
وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل إلى اتفاق مع أنقرة في مارس (آذار) الماضي، يهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين من تركيا إلى الاتحاد، مقابل اتخاذ جهود لمنح المواطنين الأتراك حرية الوصول إلى أوروبا من دون تأشيرات في الأشهر المقبلة، من بين أشياء أخرى.
لكن الخطوة تثير الجدل بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وسط مخاوف بأنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة في طلبات اللجوء من المواطنين الأتراك أو تشجع الأشخاص على الاستقرار بشكل غير شرعي في الاتحاد.
يأتي النظام الذي اقترحته المفوضية الأوروبية بعد أن طرحت ألمانيا وفرنسا الشهر الماضي فكرة آلية ستطبق على أي دولة يحصل مواطنوها على حرية السفر من دون تأشيرات، وتسمح هذه الآلية بوقف هذا الإعفاء لمدة ستة أشهر حال ظهور أي مشكلات.