العثور على أشلاء بشرية ومقاعد وحقائب بين حطام الطائرة المصرية المنكوبة

السيسي قدم تعازيه لأسر الضحايا

العثور على أشلاء بشرية ومقاعد وحقائب بين حطام الطائرة المصرية المنكوبة
TT

العثور على أشلاء بشرية ومقاعد وحقائب بين حطام الطائرة المصرية المنكوبة

العثور على أشلاء بشرية ومقاعد وحقائب بين حطام الطائرة المصرية المنكوبة

أعلن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس اليوم (الجمعة) العثور على «أشلاء من جثة واحدة ومقعدين وحقائب بين بقايا الطائرة المصرية التي تحطمت في البحر المتوسط خلال قيامها برحلة بين باريس والقاهرة، أمس (الخميس)».
وأوضح كامينوس في مؤتمر صحافي مقتضب أنه حصل على هذه المعلومات من السلطات المصرية التي تقوم بتنسيق عمليات البحث في المكان الذي يُشتبه بتحطم الطائرة فيه، بين جزيرة كريت والسواحل الشمالية لمصر.
وقال كامينوس إنه ليس بوسع اليونان التكهن بسبب تحطم الطائرة المصرية، وأكد مجددا أن أجهزة الرادار اليونانية سجلت انحرافات حادة، فيما هوت من مستوى التحليق إلى ارتفاع 15 ألف قدم، قبل أن تختفي من على شاشات الرادار.
وكان الجيش المصري قد أعلن في وقت سابق العثور على قطع حطام وأغراض شخصية لركاب الطائرة المصرية التي تحطمت في البحر المتوسط، وعلى متنها 66 شخصًا، خلال قيامها برحلة من باريس إلى القاهرة.
وأوضح الجيش في بيان: «تمكنت الطائرات والقطع البحرية المصرية من العثور على بعض المتعلقات الخاصة بالركاب، وكذا أجزاء من حطام الطائرة على مسافة 290 كلم شمال الإسكندرية».
وأكد البيان مواصلة استكمال أعمال البحث والتمشيط وانتشال ما يتم العثور عليه في إطار الجهود المبذولة من عناصر البحث والإنقاذ للقوات المسلحة، في البحث عن الطائرة المفقودة منذ أمس.
وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعازيه لأسر ضحايا الطائرة. وجاء في بيان أصدرته الرئاسة أنها تنعى «ببالغ الحزن وعميق الأسى ضحايا طائرة (مصر للطيران) الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة في البحر المتوسط في طريق عودتها إلى القاهرة قادمة من باريس».
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر في مطار القاهرة الدولي في وقت مبكر اليوم (الجمعة) إن ثلاثة محققين فرنسيين وخبيرًا فنيًا من شركة «إيرباص» وصلوا إلى المطار في وقت مبكر اليوم (الجمعة) للمساعدة في التحقيقات الخاصة بالطائرة.
وذكرت المصادر لوكالة أنباء «رويترز»، أن المحققين الفرنسيين يتبعون مكتب التحقيقات والتحليل في وزارة الطيران المدني الفرنسية.
وتشارك فرنسا في لجنة تحقيق تقودها مصر، إذ إنها مقر شركة «إيرباص»، كما أن لها ثاني أكبر عدد من الضحايا على متن الطائرة التي كان تقل 15 فرنسيًا. وكان هناك 30 مصريًا من إجمالي 66 شخصًا كانوا على الطائرة.
ومن ناحيته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت أنه ليس هناك «أي مؤشر على الإطلاق حول أسباب تحطم الطائرة المصرية»، في وقت تحدثت فيه السلطات المصرية عن احتمال وقوع عمل إرهابي.
وقال آيرولت لشبكة «فرانس 2» التلفزيونية: «إننا ندرس كل الفرضيات، لكن ليس لدينا أي فرضية مرجحة، لأننا لا نملك أي مؤشر على الإطلاق حول أسباب تحطم الطائرة».
وأعلن أنه سيستقبل في مقر وزارة الخارجية غدًا (السبت) عائلات الركاب «لإعطاء أقصى ما يمكن من معلومات بشفافية تامة» حول الحادث.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.