فنزويلا تعاني خطر الإفلاس والمعارضة تدعو الشعب إلى عصيان

نتيجة اعتمادها الكلي على النفط

تملك فنزويلا أحد أكبر احتياطي للنفط في العالم (يقارب 300 مليار برميل) مما ساهم في عقد من الازدهار هو الأطول منذ بدء التنقيب عن الذهب الأسود في هذا البلد قبل قرن. لكن الوضع معاكس اليوم: فقيمة برميل النفط أقل بالثلثين تقريبًا مقارنة مع قيمتها قبل عامين، كما أن الاستثمارات لم تكن كافية في البنى التحتية، والحكومة لم توفر ما يكفي من الأموال تحسبًا للفترات العجاف.
ونتيجة للأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فقد أعلنت الحكومة تمديد حالة طوارئ مما يمنحها صلاحيات واسعة في مجال الأمن وتوزيع السلع. ودعت المعارضة اليوم (الأربعاء) الجيش والشعب إلى العصيان، وإلى تظاهرات في كل أنحاء البلاد، للمطالبة بإجراء استفتاء لعزل الرئيس نيكولاس مادورو. وعلى غرار المعارضة، يحذر الخبراء من خطر «انفجار» البلاد واندلاع مواجهات شعبية.
يعطي المرسوم الذي نشر (الاثنين) الماضي صلاحيات خاصة للقوات العسكرية والأمنية الأخرى، بما فيها منظمات المجتمع المدني، بهدف الحفاظ على النظام والدفاع عن البلاد من العدوان الخارجي.
ويسمح المرسوم الذي يطيل حالة الطوارئ الاقتصادية السارية منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، بالسيطرة أيضًا على مصادر الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية وموارد الطاقة، وذلك لمواجهة النقص الذي تعانيه البلاد، مما يفتح الباب أمام وضع اليد على مصانع.
وتبقى حالة الطوارئ سارية ستين يومًا، أي حتى 14 يوليو (تموز) المقبل، وهي قابلة للتجديد. ووفقًا للرئيس فإنها قد تستمر حتى عام 2017.
وارتفع التضخم إلى 180 في المائة تقريبًا، بينما يواجه السكان نقصًا خطيرًا في مواد أساسية وغذائية مع استهلاك احتياطي العملات الأجنبية المخصص للاستيراد.
ويعتبر النفط محرك النشاط الاقتصادي في فنزويلا ويشكل 96 في المائة من صادرات البلاد. بين عامي 2004 و2015، حققت فنزويلا عائدات بقيمة 750 مليار دولار (674 مليار يورو)، بحسب الأرقام الرسمية.
وتبيع فنزويلا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 40 في المائة من صادراتها من المحروقات إلى الولايات المتحدة.
إلا أن واردات الولايات المتحدة، الاقتصاد الأول في العالم، من النفط الفنزويلي لا تمثل سوى 7.7 في المائة من مجمل وارداتها من النفط الخام، بحسب أرقام رسمية أميركية. وتحتل الصين والهند المرتبة الثانية في شراء النفط من فنزويلا.
تراجع إجمالي الناتج الداخلي في فنزويلا بنسبة 5.7 في المائة في عام 2015، ومن المتوقع أن يتراجع أيضًا هذه السنة بـ8 في المائة.
وكانت نسبة التضخم في عام 2015 الأعلى في العالم، وبلغت 180 في المائة، بحسب كراكاس. ويفترض أن تبلغ 720 في المائة في عام 2016 بحسب اليخاندرو فيرنر، مدير هيئة نصف الكرة الغربي في صندوق النقد الدولي.
ويتراوح العجز العام بين 18 و20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب محللين في شركات خاصة. ولتغطية هذا العجز وتمويل برامج اجتماعية تقوم الحكومة «بضخ السيولة»، على حد تعبيرهم.
تتراجع قدرة البلاد على الدفاع عن عملتها وتسديد ديونها بشكل متسارع، وأنفقت كراكاس قرابة 4 مليارات دولار من احتياطيها من العملات الصعبة في الأشهر الأربعة الماضية، ليتراجع هذا الاحتياطي إلى 12.7 مليار دولار، أي ما يوازي ثلث ما كان عليه في عام 2009.
والقسم الأكبر من الاحتياطي عبارة عن سبائك من الذهب. رسميًا تبلغ قيمة الدولار 10 بوليفار بحسب سعر الصرف الأفضل من بين عدة مستويات تستخدمها الحكومة. لكن في السوق السوداء يقارب الدولار ألف بوليفار أو أكثر.
ويحول عجز المؤسسات عن إجراء حساباتها بالدولار دون تمكنها من استيراد مواد أولية ومعدات، مما يؤدي إلى نقصها في المتاجر والمحلات والصيدليات.
وارتفع الدين الخارجي لفنزويلا إلى 250 مليار دولار (224 مليار يورو) في أبريل (نيسان) 2015 بحسب مجموعة «ايكو اناليتيكا». وأنفقت الحكومة العام الماضي 27 مليارًا دولار على الفوائد، بحسب الرئيس نيكولاس مادورو.
وإذا كانت كراكاس التزمت حتى الآن بالوفاء بديونها وأعلنت أنها ستواصل القيام بذلك، فإن نهاية العام ستكون صعبة، إذ سيتعين على الحكومة وشركة النفط العامة تسديد نحو 5.3 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين.