الرئيس البرازيلي بالوكالة: لا جدال في شرعيتي كرئيس

أكد الرئيس البرازيلي بالوكالة ميشال تامر، انه يتمتع بشرعية دستورية، وذلك بعد 3 ايام على اقصاء الرئيسة ديلما روسيف عن السلطة من قبل البرلمان.
وقال تامر لشبكة التلفزيون (غلوبو) "لدي شرعية دستورية. دستوريا اذا اقصيت الرئيسة، فالذي يتولى السلطة هو نائب الرئيس"، وأضاف "انتخبت مع السيدة الرئيسة، ولكنني اعترف بانني لا امتلك هذه القاعدة الشعبية ولن اربح مع حكومتي الشرعية، مع أنها مؤقتة، ما لم يكن لدي تأثير يعود بالفائدة على بلدي. اعتقد وآمل اننا سنحقق ذلك".
تامر كان نائبا للرئيسة اليسارية روسيف وحليفها في الحكومة لخمس سنوات قبل ان يدعو حزبه الى الانسحاب من الائتلاف. وهو يتولى الرئاسة بالوكالة منذ بدء اجراءات اقالة روسيف الخميس، والتي ادت الى ابعادها عن السلطة لـ180 يوما بانتظار حكم نهائي عليها.
وصرحت روسيف التي يفترض ان تنتهي ولايتها الرئاسية في نهاية 2018، بأن "هناك حكومة مؤقتة وغير شرعية" وسأحارب للعودة" الى الرئاسة.
وقال تامر إنه يتوقع البقاء في منصب الرئاسة حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة من دون ان ينتظر نتيجة محاكمة روسيف، إلا انه اكد انه لن يترشح لولاية جديدة، وتابع "ارفض امكانية اعادة انتخابي لأن هذا يمنحني مزيدا من الهدوء. لا احتاج الى مبادرات واعمال على أمل اعادة انتخابي". ووعد بخفض النفقات العامة "حيث يكون ذلك ضروريا"، مع الإبقاء على البرامج الاجتماعية التي بدأت منذ انتخاب الرئيس الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في 2003 ثم روسيف في 2011.
وأكد تامر، الذي واجه انتقادات لان حكومته لا تضم إلا رجالا بيض، انه يبحث عن "ممثلات لعالم النساء" من اجل مناصب سكرتارية الدولية للثقافة والعلوم والمساواة.